بعد انتشار الظاهرة.. خبير قانوني يكشف عن عقوبة المستريح
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كشف المستشار غلاب الحطاب، الخبير القانوني، عن أول جريمة نصب في التاريخ الحديث، منوهًا على أن جريمة النصب من أصعب الجرائم في الإثبات.
وأوضح غلاب الحطاب، خلال برنامج «محامي الشعب»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الطمع هو الأب الشرعي لجريمة النصب، والطماع والنصاب وجهان لعملة واحدة، فالأول لديه إرادة طامعة، والثاني لديه إرادة آثمة تريد سلب أموال المجني عليه.
وأضاف «الحطاب»، أن الطماع يريد كسب الكثير من الأموال بصورة غير منطقية، والنصاب يريد الاستيلاء على أموال الطماع بكل الصور الممكنة، لافتًا إلى أن جرائم النصب من الجرائم صعبة الإثبات، لما يتمتع به النصاب بالكثير من الذكاء.
أول جريمة نصب في التاريخ الحديثوتابع، أن النصب جريمة قديمة حديثة، وأول جريمة نصب في التاريخ الحديث، حدثت في أوائل القرن الـ19، حيث كان هناك مهاجرًا أوروبيًا إلى أمريكا التي كانت في هذا الوقت أرض الأحلام، وطبع كروت وملصقات ووزعها على الأشخاص وخلافه، وكان يروج بأنه يعطي أرباح تقدر بنسبة 100% بصورة غير معقولة، ولكي يُحبك جريمة النصب قام بتسخير مجموعة من الأشخاص، تتحدث على أنه اكتشف منجم ذهب، وغير قادر على استخراج الذهب، ويريد شراء المعدات اللازمة لاستخراج الذهب، فبدأ الناس تتوافد عليه للحصول على عائد يقدر بـ100%.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن هذا النصاب جمع الكثير من الدولارات، وفجأة اختفى، ومن هناك بدأت فكرة النصاب والمستريح، مشيرًا إلى أن السبعينات شهدت ما يسمى بتوظيف الأموال، واستسهل الناس الكسب السريع غير المنطقي.
الفترة الأخيرة شهدت انتشار النصب من خلال المواقع الإلكترونيةواستكمل المستشار غلاب الحطاب حديثه، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار النصب من خلال المواقع الإلكترونية، مستنكرًا: «لماذا يلجأ الناس إلى هذه القنوات غير الشرعية التي تسرق أموال الناس؟، في حين تتيح الدولة كافة قنوات الاستثمار من خلال البورصة وخلافه؟».
وأشار إلى أن 25 فرد المستريحين الجديد حصلوا على 5 مليارات جنيه خلال أيام قليلة، لافتًا: «كل يوم يظهر لنا مستريح بشكل جديد، رغم تسليط الضوء على هذه الجريمة».
أكبر جريمة نصب حصلت في مصر السنوات الأخيرةوأوضح الخبير القانوني، أن الطمع طالما موجود فالنصاب بخير، مشيرًا إلى أن أكبر جريمة نصب حصلت في مصر السنوات الأخيرة كانت في مدينة أسوان، فيما اشتهر ب «مستريح المواشي».
جريمة النصب من أصعب الجرائم في الإثباتوواصل غلاب الحطاب، الخبير القانوني، أن جريمة النصب من أصعب الجرائم في الإثبات، لما لدى الجاني من ذكاء في ارتكاب هذه الجريمة، لافتًا إلى أن النصاب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.
وقال «الحطاب»، إن الكثير يخطأ في إعداد محضر النصب، فهناك ضرورة لذكر أركان جريمة النصب بالكامل، وإلا هرب الجاني من العقاب بسهولة كبيرة، مشيرًا إلى أن جريمة النصب عبارة عن ركن مادي وركن معنوي مثل أي جريمة، ولكن الركن المادي لجريمة النصب يتكون من فعل الاحتيال أو التدليس، وثانيًا سلب المال، وثالثًا السببية.
واختتم المستشار غلاب حطاب، أن فعل الاحتيال يتكون من ثلاثة عناصر في جريمة النصب، وهم: استخدام طرق احتيالية، والتصرف في مال غير مملوك للجاني، وليس له حق التصرف فيه، واستخدام اسم غير حقيقي.
اقرأ أيضاًتتعارض مع المقاصد الشرعية.. «الإفتاء» توضح حكم ظاهرة «المستريح»
نصب على المواطنين بـ 16 مليون جنيه.. التحقيق مع «مستريح» العقارات
احتال على مواطنين عبر فيسبوك.. القبض على مستريح الآلات الموسيقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستريح ظاهرة المستريح ظاهرة النصب من ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير