بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، عن 74 جريمة مشمولة بقانون العفو العام.

وقال الأسدي في منشور على (الفيسبوك) تابعته "بغداد اليوم"، إنه "ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان أطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط".

وأوضح أن "الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي إذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي".

وبين أن الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو هي كالتالي:

1-الجرائم الإرهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة

2-الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية

3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة   

4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة 

5- الجرائم المخلة بسير العدالة 

6- الجرائم المخلة بالثقة العامة 

7- الجرائم الاجتماعية 

8- الامتناع عن الإغاثة  

9- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم 

10- الجرائم التي تمس الدين 

11- الجرائم التي تمس الأسرة 

12- جرائم السكر 

13- لعب القمار 

14- التسول 

15- الاحداث المتسولين والمشردين 

16- الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة 

17- الإغواء وهتك العرض والدعارة   

19- التحريض على الفسق والفجور

20- الفعل الفاضح المخل بالحياء 

21 - القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض) 

22- القتل غير العمدي 

23- الإيذاء العمدي 

24- الإيذاء غير العمدي 

25- الإجهاض 

26- إخفاء جثة قتيل 

27- الحريق 

28- الغرق  

29- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة 

30- الجرائم الماسة بسير العمل 

31- الجرائم المضرة بالصحة العامة 

32- الجرائم الماسة بحرية الإنسان  

33- القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل أو الإيذاء 

34- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير 

35- التهديد 

36- القذف والسب والتحقير 

37- إفشاء السر 

38 - جرائم المسكرات 

39- السرقة والرشوة 

40- اغتصاب السندات والأموال 

41- الاحتيال 

42- إخفاء أشياء متحصلة من جريمة 

43- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات 

44- المراباة 

45- الغش في المعاملات التجارية 

46- الإفلاس 

47- التعدي على حقوق الملكية الفكرية 

48- التخريب والإتلاف  

49- قتل الحيوانات والإضرار بها 

50- إساءة الائتمان  

51- صك دون رصيد 

52- انواع الغش المرتكبة إضرارا بالدائن 

53- الغش في نوع البضاعة

54- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية 

55- الجرائم المتعلقة بنظام المياه 

56- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن العامة 

57- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية 

58- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة 

59- المخالفات المتعلقة بالأملاك والأموال 

60- المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 

61- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية

62- مخالفات أحكام المرور 

63- الجرائم الاقتصادية 

64-جرائم النقل 

65-جرائم المطبوعات والاعلام 

66- الجرائم السياسية 

67-الجرائم العسكرية 

68- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها 

69-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها 

70- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها 

71- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لأغراض التعيين كمدير عام فما فوق 

72- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة

73- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لا تزيد على 50 غم فأقل 

74- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المخالفات المتعلقة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و2.3 مليار ريال للحماية الاجتماعية

الرؤية- أحمد عمر

كشف معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة لعام 2025 تبلغ نحو (11) مليارًا و(180) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (1.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م.

وأوضح معاليه- خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية- أن الميزانية تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط إنتاج مليون وألف برميل . 

وأضاف معاليه أن إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11) مليارًا و(800) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (1.3) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2024 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 915 مليون ريال عُماني.

وبيّن الحبسي أن عجزُ ميزانية 2025 يُقدّر بنحو (620) مليون ريال عُماني ويمثِّل نسبة (5.5) بالمائة من جملة الإيرادات.

وأكد معاليه أن ميزانية 2025 تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستمرار الجهات الحكومية لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص. 

وأشار معاليه إلى أنه جرى توجيه 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وذكر معاليه أن المخصصات المالية للخدمات الاجتماعية تبلغ بنحو 5 مليارات ريال عماني بنمو 4٪ عن العام الماضي. 
وأوضح الحبسي أن تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2025 تعتمد مليارين و345 مليون ريال عُماني منها 577 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و15 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية. 

 

 

مقالات مشابهة

  • محامون في تشيلي يطالبون بمحاكمة جندي صهيوني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
  • البعثة الأممية تبدأ تنفيذ خطة للوصول إلى الانتخابات العامة في ليبيا
  • محمد السكتاوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب في ذمة الله
  • خبير علاقات دولية: الموقف المصري يعكس التزامًا تاريخيًا بالقضية الفلسطينية
  • «خبير»: مصر تحركت لوقف جرائم الاحتلال منذ اليوم الأول من العدوان على غزة
  • المديرية العامة للضرائب تذكّر بأهم التدابير الجبائية في 2025
  • سلام مؤجل وتصعيد يفاقم المأساة| ماذا ينتظر غزة في 2025؟.. خبير يكشف السيناريوهات
  • ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
  • مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل
  • وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و2.3 مليار ريال للحماية الاجتماعية