خبير قانوني يكشف أهمية مذكرة مصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان الأول الفتوى، وثانيهما اختصاص قضائي مثل قضية جنوب افريقيا والمبنية على نزاع قائم بين الدول.
محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق إسرائيل مندوب فلسطين بالجامعة العربية يحذر الدول الداعمة لإسرائيل بأنها ستكون متهمة أمام محكمة العدل الدوليةوأكد “أبو الوفا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية “etc”، مساء اليوم الأحد، أن وجود مصر وتقدمها بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مهمة وذلك بسبب حجم دولتنا في المنطقة ولأهمية القضية الفلسطينية، والقرب الجغرافي من النزاع، لاسيما وأن تغيب مصر أمر يجعل المسألة قليلة الأهمية.
وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن الفتوى التي تصدر عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونياً ولكن لها قيمة أدبية ومعنويا وتأكيد على حقيقة حية.
ودعا السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية الاستفادة من حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ، بتغير خطة الدفاع العربي عن الحق الفلسطيني، من خطاب يدعو ويناشد ويدين إلى إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية، محذرا كل الدول والجهات المتواطئة مع العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو الداعمة له، سواء من خلال تقديم أو تصدير السلاح، أو من خلال السماح لمواطنيها وحملة جنسيتها بالمشاركة في جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال دعم العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن، أو من خلال التواطؤ مع جريمة التهجير القسري، بأن هذه الدول والجهات ستكون شريكة في الجرائم الإسرائيلية، ومسؤولة عن أعمالها وانتهاكاتها أمام محكمة العدل الدولية وجميع آليات العدالة الدولية والوطنية في المستقبل.
جاء ذلك في كلمة مندوب فلسطين أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية لبحث إصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التدابير على القوة القائمة بالاحتلال، في القضية جالتي رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة فشل إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨.
ووصف العكلوك حكم محكمة العدل الدولية بانه حدثاً استثنائياً ضد إسرائيل، مؤكدا انه تكمن أهمية قرار المحكمة في أنه يعطي فرصة جديدة لاستعادة القانون الدولي، وإنقاذ العدالة الدولية وآلياتها. موضحا أن محكمة العدل الدولية اقرت بأنها صاحبة ولاية قضائية واختصاص مبدئي، بالبت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ، وهذا يدل أن إسرائيل تحاكم اليوم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، وظهر ذلك واضحاً برفض المحكمة طلب إسرائيل بإسقاط القضية.
وأكد العكلوك ان المحكمة اقرت أيضا بأن الشعب الفلسطيني، هو حسب وصف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، محمية بموجب الاتفاقية، وظهر ذلك في حيثيات الأمر القضائي الاحترازي الذي أصدرته، بأن الادعاءات التي أوردتها جمهورية جنوب أفريقيا في مرافعتها ضد إسرائيل، واتهامها لها بالإبادة الجماعية، إنما هي ادعاءات معقولة من وجهة نظر المحكمة، ومرتبطة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وما أمر المحكمة بإلزام إسرائيل بجملة من التدابير المؤقتة إلا إقرار ضمني من المحكمة أن هناك احتمالاً معقولاً لارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية غزة فلسطين بوابة الوفد جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل من خلال
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.