خبير قانوني يكشف لـ«الأسبوع» روشتة التعافي من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد المستشار مصطفى محمد، المدير التنفيذي لمجموعة ابتكار للمحاماة والاستشارات القانونية، أن التكوين القطاعي للتعافي الاقتصادي في مصر يعد أمرًا بالغ الأهمية لفهم نقاط الضعف المزمنة في البلاد، وخاصة حاجتها المستمرة للتمويل الأجنبي على الرغم من جولات الإصلاحات التي يرعاها صندوق النقد الدولي.
وأضاف محمد في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع، أنه يُعزى جزء كبير من هذه الحاجة إلى الاستخدام الأساسي للدولة للقطاعات غير القابلة للتداول خارجيًا (أي من خلال التصدير والاستيراد) من أجل التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي أعقبت انتفاضة التطوير عقب 2013، والتي تشمل السلع غير القابلة للتداول تشمل "الخدمات التي يجب أن يكون فيها الطالب والمُنتِج في المكان نفسه، والسلع ذات القيمة المنخفضة بالنسبة إلى وزنها أو حجمها"، وبالتالي، لا يتم تداولها دوليًا.
وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة ابتكار للمحاماة، أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في مصر في الإنشاءات والعقارات والصناعات المغذية المرتبطة بها، ادت إلى توليد معدلات نمو وتوظيف عالية إلى حدٍّ ما اعتبارًا من العام 2013 فصاعدًا، ولكن نظرًا لأن هذه السلع غير القابلة للتداول لم تزِد الصادرات ولم تحل محل الواردات، فشلت في معالجة الموقف الخارجي لمصر وحاجتها إلى توليد العملة الصعبة أو الاحتفاظ بها.
وأشار إلى أن مشكلات الاستثمار في مصر والتى نتجاهلها عمدا أو سهوا أعمق من ذلك وهى الاستقرار التشريعى، حيث لا يمكن أن يخاطر مستثمر بضخ أمواله فى دولة تقوم بتعديل القانون بعد صدوره بأشهر، فضلاً عن سوء صياغة تلك التشريعات وفقدانها لفلسفة تشريعها، مطالبا باستدعاء توحيد الجهة الضريبية ووضع فلسفة منضبطة لنظام ضريبى قادر على التحصيل.
وكشف محمد، أن المستثمر لا يهتم بالإعفاء الضريبى قدر اهتمامه بتوحيد الضريبة وجهة تحصيلها، حيث أنه يخضع لإتفاقيات الإزدواج الضريبى فما لا يسدده بمصر سيسدده فى بلده وهو ما يفرض علينا وضع حد لتلك الإعفاءات وتنظيمها وفقاً لمجالات التستثمار التى يجب علينا تحديدها وفقاً لاحتياجاتنا مع مراعاه الصناعات ذات التكلفة العالية، كما أن هناك مشكلة أخرى وهى التنافسية فعلى الرغم من وجود سوق قوى لدينا إلا أننا نزاحم المستثمرين باستثمارات الحكومة والجهات الأخرى التابعة للدولة، فضلاً عن ضعف قانون حماية المنافسة المصرى فى تحقيق الغرض منه.
واختتم محمد، أن الاقتصاد المصري من السهل أن يواجه الصعوبات وأن يكون هناك نظرة مستقبلية للسيطرة على سوق إفريقيا من جانب استثماراته والتصدير الداخلي للقارة السمراء، مشيرا إلى أنها تعاني، مؤكدا أن مصر لديها من الإمكانيات ما يمكنها أن تكون صاحب اليد العليا في القارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الأزمة الاقتصادية خبير قانوني استثمارات الحكومة توحيد الضريبة
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف شروط نجاح التقييمات الأسبوعية في العملية التعليمية
في حديثه عن التقييمات الأسبوعية أو المستمرة، أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، على أن هناك عدة شروط أساسية لضمان نجاح هذه التقييمات وتحقيق أهدافها التربوية.
وأشار إلى أن من أولى هذه الشروط قلة عدد التلاميذ في الفصل، حيث يساعد ذلك المعلم على متابعة نواحي القوة والضعف لدى كل تلميذ بشكل فردي ودقيق. كما أكد على أهمية عدم تحميل المعلم أعباء إضافية غير التدريس والتقييم، لأن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على كفاءته في أداء مهمته التعليمية.
وأضاف الدكتور شوقي أن من الضروري أن يتوفر مدى زمني دراسي طويل يسمح للمعلم بالتدريس والتقييم بشكل فعال.
وأوضح أيضًا ضرورة عدم معرفة التلاميذ المسبقة بالأسئلة التي ستأتي في التقييم، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان التقييم لمرماه الأساسي وهو قياس مستوى فهم الطالب.
كما شدد على تنويع أساليب التقييم بين الأسئلة التحريرية والشفوية لضمان قياس شامل لقدرات الطلاب.
وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن يعرف الطالب نواحي الصح والخطأ في إجاباته على التقييمات بشكل فوري، حتى يتمكن من تعديل أدائه وتحسين مستواه باستمرار.
وأوضح أنه لا يشترط أن تسجل كل الدرجات التي تمنح للطلاب في التقييمات المستمرة في السجل الرسمي، بل تُستخدم هذه التقييمات كوسيلة لمساعدة الطالب على تحديد مستواه الأكاديمي وتطويره.
واختتم الدكتور شوقي حديثه بالتأكيد على أن التقييم لا يهدف إلى إعادة الطلاب إلى المدارس فقط، بل هو وسيلة لتعزيز التعلم، وبالتالي فهو "تقييم من أجل التعلم"، وليس مجرد تقييم للتعلم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو