خبير قانوني يكشف موقف مجلس الأمن من قرارات العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن جنوب أفريقيا قدمت طلبها لمحكمة العدل الدولية، لانتهاك اسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتى وقعت عليها من قبل إسرائيل وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص على أنه يمكن لأي دولة من أعضاء الاتفاقية ان تتجه لمحكمة العدل الدولية للتقدم بشكوى أو إثبات أي انتهاك على أي من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وأوضح «حلمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن جنوب افريقيا دفعت بمجموعة من المتخصصين في المجال القانوني والاتفاقيات الدولية، وقدمت مذكرة من 84 صفحة، تطالب فيها بصدور قرار سريع من محكمة العدل الدولية لوقف الانتهاكات وإطلاق النار وحملات الإبادة الممنهجة، إلى أن يتم مناقشة الخلاف بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة قد تتخذ اجراءات جنائية أو دولية في هذه القضية.
موقف مجلس الأمن من قرارات محكمة العدل الدوليةوأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، يتفق مع نظام المحكمة في رصد المخالفات والنزاعات التى تحدث في مختلف الدول، وخاصة قضايا انتهاك المعاهدات والاتفاقيات، وقد تصدر المحكمة قراراها بوقف الانتهاكات وفحص القضية، وهو الطلب الأول الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، وقرار المحكمة سيتم تبليغه لمجلس الأمن لاتخاذ اللازم، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن اللجوء إلى استخدام حق النقض «الفيتو»، في الاعتراض على قرار المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور نبيل حلمى القانون الدولي فلسطين جنوب إفريقيا مجلس الأمن محكمة العدل الدولية العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي