خبير قانوني يكشف موقف مجلس الأمن من قرارات العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن جنوب أفريقيا قدمت طلبها لمحكمة العدل الدولية، لانتهاك اسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتى وقعت عليها من قبل إسرائيل وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص على أنه يمكن لأي دولة من أعضاء الاتفاقية ان تتجه لمحكمة العدل الدولية للتقدم بشكوى أو إثبات أي انتهاك على أي من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وأوضح «حلمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن جنوب افريقيا دفعت بمجموعة من المتخصصين في المجال القانوني والاتفاقيات الدولية، وقدمت مذكرة من 84 صفحة، تطالب فيها بصدور قرار سريع من محكمة العدل الدولية لوقف الانتهاكات وإطلاق النار وحملات الإبادة الممنهجة، إلى أن يتم مناقشة الخلاف بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة قد تتخذ اجراءات جنائية أو دولية في هذه القضية.
موقف مجلس الأمن من قرارات محكمة العدل الدوليةوأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، يتفق مع نظام المحكمة في رصد المخالفات والنزاعات التى تحدث في مختلف الدول، وخاصة قضايا انتهاك المعاهدات والاتفاقيات، وقد تصدر المحكمة قراراها بوقف الانتهاكات وفحص القضية، وهو الطلب الأول الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، وقرار المحكمة سيتم تبليغه لمجلس الأمن لاتخاذ اللازم، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن اللجوء إلى استخدام حق النقض «الفيتو»، في الاعتراض على قرار المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور نبيل حلمى القانون الدولي فلسطين جنوب إفريقيا مجلس الأمن محكمة العدل الدولية العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمر تنفيذي اليوم، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 امرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمر تنفيذي.
بعد تنصيب ترامب.. 4 أحداث رياضية كبرى تستضيفها أمريكا في ولايته الثانية تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب خطة لتعزيز الإنتاج الأمريكي المحكمة الدستوريةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية سوف تتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
مجادلات قانونية شديدةوتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب سوف تواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الدولية ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.
جدير بالذكر أن روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ومرشح حزب الخضر لمنصب المستشارية في الانتخابات القادمة، أكد أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا يجب أن يظهرا الوحدة في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورأى أن الصراعات التجارية مع الولايات المتحدة ستضر بكلا الجانبين.
وقال هابيك في تصريحات لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية، إن على ألمانيا والاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لمساعدة أنفسهما عندما يتعلق الأمر بالابتكار والبنية الأساسية والتقنيات الجديدة، وسط تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية في ظل إدارة ترامب.
وأشار هابيك، متحدثا عن احتمال نشوب صراعات تجارية مع الولايات المتحدة مع تولي ترامب مقاليد السلطة في واشنطن، إلى أن "أوروبا مستعدة، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية"، مضيفا أنه يأمل ألا يكون الأمر كذلك.
كما أكد أن أوروبا يمكن أن تفرض "تدابير مضادة من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قطاع المستهلك"، لكنه قال إنه من وجهة نظره ستكون هذه "الطريقة الخاطئة" للتعامل مع ترامب.
وأضاف هابيك، أن الاتحاد الأوروبي قد يوحد قواه ويدخل في "صراع أذرع" مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن هذا لن يساعد أي طرف وأنه يرغب في تجنب مثل هذا الموقف.
وبدلا من ذلك، يرى هابيك أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارات لضمان إمكانية تنشيط البنية الأساسية القديمة، من أجل تنمية الاقتصاد وإنتاج تقنيات المستقبل في أوروبا وألمانيا.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن