2024-10-16@13:28:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10

«حریة الإنترنت»:

    أنقرة (زمان التركية) – أصدرت منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تقريرها عن حرية الإنترنت لهذا العام. ومن بين 72 دولة شملها التقرير، شهدت 27 دولة تدهورًا في ظروف الثقة عبر الإنترنت، بينما شهدت 18 دولة فقط تقدمًا إيجابيًا. وعكس التقرير تعرض حرية الإنترنت في تركيا للخطرـ في ظل الرقابة الواسعة على مصات التواصل الاجتماعي. حرية الإنترنت في تركيا وبحسب التقرير، فإن أهم أسباب ضعف التقدم هي ممارسات الضغط والرقابة، إذ رغم أنه أصبح الوصول إلى الإنترنت أسهل يومًا بعد يوم، لكن عناصر الضغط لا تزال تبرز نفسها بنسبة واضحة. تعد أحكام السجن المشددة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من حواجز الوصول وقرارات إزالة المحتوى من بين أهم العوامل التي تؤثر سلبًا على...
    دعت 40 منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وذلك قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض. وأكدت هذه المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك أصدرته اليوم، أن حقوق الإنسان وتعزيزها في العصر الرقمي تُعدّ من أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى السنوي المختص بالسياسات العامة الرقمية، والذي سيُعقد في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024. وسلطت المنظمات الضوء على ما وصفته بـ "النفاق" المتمثل في استضافة السعودية لمثل هذا الحدث بينما تواصل اعتقال الأفراد، وإخفاءهم قسرًا، وترهيبهم لإسكاتهم. وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل بداية منتدى حوكمة الإنترنت لتثبت...
    لقد تطورت تيليجرام، التي أسسها رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف في عام 2013، لتصبح واحدة من أكبر أدوات الاتصال عبر الإنترنت في العالم وهي أساسية للحياة اليومية في دول مثل روسيا وأوكرانيا والهند للمراسلة والحصول على الأخبار المستقلة وتبادل الآراء.كان نمو الشركة - التي لديها الآن أكثر من 900 مليون مستخدم - مدفوعًا جزئيًا بالالتزام بحرية التعبير. ساعدت الرقابة الخفيفة التي تقدمها تيليجرام على ما يقوله الناس أو يفعلونه على المنصة الأشخاص الذين يعيشون في ظل الحكومات الاستبدادية على التواصل والتنظيم. لكنها جعلت التطبيق أيضًا ملاذًا للتضليل والتطرف اليميني وغير ذلك من المحتوى الضار.لقد صُدم الكثيرون عندما ظهرت تقارير يوم السبت عبر وسائل الإعلام الفرنسية تفيد بأن السيد دوروف قد اعتقل في فرنسا بتهم تتعلق بنشر مواد غير مشروعة على...
    12 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة ما يُعرف بـ”ظاهرة المحتوى الهابط” على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية. وتشمل هذه الحملة إجراءات قانونية تستهدف مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُتهمون بنشر محتوى يُعتبر غير لائق ولا ينسجم مع الآداب العامة. وقام مجلس القضاء الأعلى العراقي بإصدار عدة مذكرات قبض بحق شخصيات مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى. التهم الموجهة إليهم تتعلق بنشر محتوى يوصف بأنه مسيء وغير لائق، ويُعتبر مخالفًا للآداب العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لتنظيم الفضاء الرقمي وضبط المحتوى المتداول، الذي يشهد انتشارًا واسعًا في المجتمع العراقي. يرى المؤيدون لهذه الحملة أن مكافحة المحتوى الهابط ضرورية للحفاظ على القيم...
    اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. وجاء في "التقرير العالمي 2024" الذي تصدره المنظمة، إن السلطات الأردنية اعتقلت في عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين وضايقتهم، واستخدمت قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي. وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة". وأضاف: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة". وتراجع...
    #سواليف نشرت منظمة #هيومان_رايتس_ووتش يوم اول امس الخميس تقريرها لعام 2023 حول حالة #الحريات و #حقوق_الانسان في #الأردن، قالت فيه : واصلت #السلطات_الأردنية تقييد #الفضاء_المدني في 2023، إذ سحقت #المعارضة باعتقال المعارضين السلميين والصحفيين ومضايقتهم، واستخدام قوانين غامضة وتنطوي على انتهاكات لتقييد #حرية_التعبير والنشاط السلمي، في انتهاك للحماية القانونية الدولية. في أغسطس/آب، أصدرت السلطات الأردنية قانونا قمعيا جديدا بشأن #الجرائم_الإلكترونية يمعن في تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، ويؤسس هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تمهّد الطريق لطفرة في الرقابة على #الإنترنت. مقالات ذات صلة كيف يتعامل الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟! 2024/01/13 في مايو/أيار، ألغت السلطات الأردنية أخيرا حالة الطوارئ المعلنة في مارس/آذار 2020 للتصدي لتفشي...
    السومرية نيوز – دوليات رغم أن تكنولوجيا علوم الاتصالات وفرت العديد من الأدوات الجديدة لصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم للحد من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأشكال القديمة من "القمع الرقمي" لا تزال فعالة وذات نطاق متسع. وقال موقع فراز ديلي، إن إيران شهدت أكبر تراجع لها في قائمة دول العالم لحرية التعبير في الفضاء الإلكتروني مع الأحداث والمظاهرات التي مرت بها العام الماضي. وتراجع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، وفقاً لبيانات سبيد تيست، في الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 بمقدار 21 مركزًا لتحتل المرتبة 75، كما تراجعت خدمة الإنترنت الثابت 6 مراكز لتحتل المرتبة 153 بين دول العالم. وتظهر هذه الإحصائية أن القيود على الطلبات من جهة وإهمال...
    الترجمة عن الفرنسية: حافظ إدوخرازاعتبارا من الخامس والعشرين من أغسطس الجاري ستخضع حوالي عشرين من كبريات المنصات الاجتماعية ومحركات البحث على شبكة الإنترنت، مثل غوغل وإكس (تويتر سابقا) وتيك توك وسناب شات، في أوروبا لتقنين غير مسبوق على مستوى العالم: قانون الخدمات الرقمية.ومن خلال تبني هذا القانون المنظم للخدمات الرقمية، يكون الاتحاد الأوروبي قد وجّه ضربة إلى قلب آفات المجتمع: الخطابات المحرّضة على الكراهية أو العنصرية، التحرش عبر الإنترنت وخاصة في المدارس، الدعوة إلى ممارسة العنف في المظاهرات، بيع المنتجات المزيفة أو الخطرة على الإنترنت... إن من يرتكبون هذه الأفعال، بهوياتهم الحقيقية أحيانا أو متستّرين وراء هوّيات مزيّفة في معظم الأحيان، يستخدمون أداة للإفلات من العقاب: الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وبسبب سلبية المسؤولين السياسيين، أصبحت شبكة الإنترنت منطقة خارجة عن القانون....
    عمان – (رويترز) – صادق البرلمان الأردني اليوم الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعرض لانتقادات شديدة، ويمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، في خطوة أثارت مخاوف الولايات المتحدة وانزعاج جماعات حقوقية تقول إنه سيسحق الحريات المدنية على نطاق واسع. يشدد القانون أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى. أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة ماراثونية استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة. أثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات مؤيدة للديمقراطية الذين أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين...
      عمان ـ (رويترز) – طالب تحالف تقوده منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين البرلمان الأردني بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعرض حرية التعبير للخطر ويمكن أن يمهد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في بلد تتعرض فيه الحريات بالفعل للتقييد. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إن المشروع المعروض على البرلمان سيزيد من تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدميه في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية. أضافت المنظمة، التي مقرها الولايات المتحدة، أن التشريع يتزامن مع تراجع حرية التعبير خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تكثيف السلطات الأردنية من اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة. وقال الأردن إن...
۱