هيومن رايتس: الأردن يقيد الفضاء المدني وقانون الجرائم الإلكترونية يقوض حرية التعبير
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وجاء في "التقرير العالمي 2024" الذي تصدره المنظمة، إن السلطات الأردنية اعتقلت في عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين وضايقتهم، واستخدمت قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
وتراجع "هيومن رايتس ووتش" في "التقرير العالمي 2024" بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، الممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد.
وبحسب التقرير فإن الأردن يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات الفقر في أعقاب الوباء. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الكثير من الناس تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية.
وفي آب/ أغسطس، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا على الخطاب والرأي العام"، وفق المنظمة الحقوقية.
وأضافت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. ولا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
وزادت السلطات بشكل كبير العقوبة المفروضة على التشهير عبر الإنترنت أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار أمريكي).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجرائم الإلكترونية الاردن حريات جرائم إلكترونية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
منابر الفكر والنقاش: الجامعات العراقية في مواجهة التحديات السياسية
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق موضوعًا معقدًا ومتشابكًا، حيث تلعب الجامعات دورًا محوريًا في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي للطلاب.
ومنذ تأسيس الجامعات العراقية، كانت هناك محاولات مستمرة لفصل التعليم عن السياسة، إلا أن الواقع يشير إلى تداخل كبير بينهما.
والجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية، بل هي أيضًا مراكز للنشاط السياسي والفكري، حيث يتفاعل الطلاب مع القضايا الوطنية والدولية.
وفي العراق، وبعد عام 2003، شهدت الجامعات تحولًا كبيرًا في دورها السياسي.
وأصبحت الجامعات ساحات للنقاشات السياسية، حيث يعبر الطلاب عن آرائهم بحرية أكبر مقارنة بالفترات السابقة.
وهذا التحول يعكس التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق.
ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح لم يكن دائمًا مرحبًا به من قبل جميع الأطراف. هناك مخاوف من أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على البيئة التعليمية.
من ناحية أخرى، هناك من يرى أن الجامعات يجب أن تكون محايدة سياسيًا، وأن تركز على التعليم الأكاديمي فقط. هذا الرأي يستند إلى فكرة أن السياسة قد تؤدي إلى تشتت الطلاب وتؤثر على تحصيلهم العلمي.
في هذا السياق، تأتي مطالبة الجامعات للطلاب بتوقيع استمارات يتعهدون فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة، ولكنها تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الدستور العراقي وحقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم.
وقال السياسي العراقي رائد فهمي: اسأل الخبراء بالدستور والتربية والاكاديميين، والمعنيين بالحقوق الحريات الدستورية:
واضاف: هل مطالبة الجامعات للطالب بتوقيع استمارة يتعهد فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة وأمور أخرى، ينسجم مع الدستور وانفتاح وتفاعل الجامعة والطالب مع المجتمع؟
الدكتور علي الهاشمي، أستاذ القانون الدستوري يرى أن مطالبة الطلاب بتوقيع استمارات تمنعهم من الحديث في السياسة داخل الجامعة قد تتعارض مع الدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير. ويضيف أن الجامعات يجب أن تكون مكانًا لتبادل الأفكار والنقاشات الحرة، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى قمع الفكر النقدي والإبداعي لدى الطلاب.
من جهة أخرى، ترى الدكتورة سعاد الكاظمي أن الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة هو أمر ضروري لتحقيق الأهداف الأكاديمية. وتضيف أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. ومع ذلك، تؤكد على أهمية إيجاد توازن بين حرية التعبير والحفاظ على الاستقرار داخل الجامعات.
أما الأستاذ محمد العلي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، فيرى أن تقييد حرية التعبير داخل الجامعات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويشير إلى أن الجامعات يجب أن تكون مراكز للنشاط السياسي والفكري، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى تراجع في مستوى الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب.
في النهاية، يمكن القول إن العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق هي علاقة معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حرية التعبير والحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة. الجامعات يجب أن تكون مراكز للنقاشات الحرة وتبادل الأفكار، ولكن يجب أيضًا أن تضمن أن هذه النقاشات لا تؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارات الجامعية والطلاب والخبراء في القانون والتربية وحقوق الإنسان.
وهناك العديد من الأمثلة التاريخية التي توضح تأثير السياسة داخل الجامعات. ففي الستينيات، كانت الجامعات الأمريكية مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي مركزًا للحركات الطلابية التي طالبت بالحقوق المدنية وإنهاء التمييز العنصري. هذه الحركات ساهمت في تغيير السياسات الحكومية وتعزيز حقوق الأقليات.
واحتجاجات مايو 1968 في فرنسا انتشرت لتشمل العمال والمجتمع بشكل عام. وكانت ضد السياسات التعليمية والاجتماعية للحكومة الفرنسية وأدت إلى تغييرات كبيرة في النظام التعليمي والسياسي في فرنسا.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام