اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.

وجاء في "التقرير العالمي 2024" الذي تصدره المنظمة، إن السلطات الأردنية اعتقلت في عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين وضايقتهم، واستخدمت قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.



وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".

وأضاف: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".

وتراجع "هيومن رايتس ووتش" في "التقرير العالمي 2024" بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، الممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد.


وبحسب التقرير فإن الأردن يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات الفقر في أعقاب الوباء. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الكثير من الناس تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية.

وفي آب/ أغسطس، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا على الخطاب والرأي العام"، وفق المنظمة الحقوقية.

وأضافت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. ولا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.

وزادت السلطات بشكل كبير العقوبة المفروضة على التشهير عبر الإنترنت أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار أمريكي).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجرائم الإلكترونية الاردن حريات جرائم إلكترونية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس

إقرأ أيضاً:

الإفتاء الأردنية توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا

#سواليف

أجابت #دائرة_الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز إخراج #زكاة_الفطر مالًا، موضحةً أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون صاعًا من غالب قوت البلد، وهو ما يعادل (2.5 كيلوغرام) من #القمح أو #الأرز، باعتباره الأفضل عند الناس.

وأكدت الدائرة، عبر موقعها الإلكتروني، أن من أخرج زكاة الفطر قمحًا أو أرزًا فقد أدى #الفريضة على الوجه الصحيح الذي لا خلاف عليه بين الفقهاء.

جواز إخراج القيمة نقدًا

مقالات ذات صلة فرص عمل ومدعوون للمقابلات الشخصية 2025/03/16

وأشارت الإفتاء إلى أن المذهب الحنفي أجاز إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولذلك يتم تحديد قيمة زكاة الفطر سنويًا وفقًا لأسعار القمح في السوق. وقدّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية لهذا العام قيمة الصاع من القمح بـ(1.80 دينار أردني) عن كل شخص، مع إمكانية الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.

موعد إخراج زكاة الفطر أكدت الدائرة أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في #رمضان وحتى غروب شمس يوم الفطر، مشددةً على أهمية الالتزام بهذا التوقيت لضمان قبولها.

مقالات مشابهة

  • صحافة عالمية: الحصار الإسرائيلي يقوض وقف إطلاق النار في غزة
  • رايتس ووتش تدعو لتحقيق عاجل بشأن مذبحة في بوركينافاسو
  • كاتب أميركي: ترامب يقوض الديمقراطية محليا ودوليا
  • الفوزان: التعبير عن المشاعر ضرورة لتجنب الأمراض المزمنة .. فيديو
  • نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
  • الإفتاء الأردنية توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
  • التقرير الطبي يحسم مستقبل حمزة المثلوثي مع الزمالك
  • الغارديان: التهديد بترحيل محمود خليل تجاهل خطير لحرية التعبير
  • حكم التربح من الانترنت.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
  • ساكو يقترح منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق