هيومن رايتس: الأردن يقيد الفضاء المدني وقانون الجرائم الإلكترونية يقوض حرية التعبير
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وجاء في "التقرير العالمي 2024" الذي تصدره المنظمة، إن السلطات الأردنية اعتقلت في عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين وضايقتهم، واستخدمت قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
وتراجع "هيومن رايتس ووتش" في "التقرير العالمي 2024" بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، الممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد.
وبحسب التقرير فإن الأردن يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات الفقر في أعقاب الوباء. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الكثير من الناس تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية.
وفي آب/ أغسطس، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا على الخطاب والرأي العام"، وفق المنظمة الحقوقية.
وأضافت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. ولا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
وزادت السلطات بشكل كبير العقوبة المفروضة على التشهير عبر الإنترنت أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار أمريكي).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجرائم الإلكترونية الاردن حريات جرائم إلكترونية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكشف بعض تفاصيل التقرير النهائي لتشريح جثة السنوار
كشف الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة عن نتائج التقرير النهائي بشأن الفحوصات التي أجريت على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد يحيى السنوار، على اعتبار أنه يقدم صورة استخباراتية واستراتيجية مهمة عن أحد أكبر قادة حماس ومهندس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وجاء في تقرير لـ"قناة كان" الرسمية أن الاختبارات السمية التي أجريت على دم السنوار أظهرت نتائج "مثيرة للاهتمام"، معتبرا أنه "على عكس التوقعات، لم يتم العثور في دمه على أي أثر للمخدرات، بما في ذلك تلك التي يشتبه في أن إرهابيي النخبة يستخدمونها، مثل مخدر الكبتاجون".
وأوضح التقرير أن "الاختبار الشامل تضمن اختبارات لمجموعة متنوعة من الأدوية، لكن جميع الاختبارات جاءت سلبية، إلا أن الاكتشاف الرئيسي والوحيد كان وجود كمية كبيرة من الكافيين في دم السنوار".
وكشف التقرير أنه "في الوقت نفسه، تقرر عدم إزالة الرصاصات التي وجدت في رأسه، وهو قرار من شأنه أن يمنع التعرف بشكل دقيق على الجندي الذي أطلق النار عليه".
وذكر أن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرسون التقرير من جميع جوانبه الاستخباراتية والاستراتيجية، ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة، فمن الواضح أن الوثيقة قد تستخدم في وقت لاحق في التحركات العسكرية والسياسية.
وأكد أنه "في هذه الأثناء، خلال أزمة وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، كان التقييم في إسرائيل هو أن أحد الأسباب المحتملة لرغبة محمد السنوار (قيادي بارز في حماس) في التهديد بانهيار الاتفاق أو حتى تنفيذ التهديد هو مطلبه باستلام جثمان شقيقه يحيى، والذي لم يتم الوفاء به حتى الآن".
وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نعت حماس قائدها السنوار، وأكدت استشهاده في مواجهة مع جنود إسرائيليين، وذلك بعد يوم من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك بيانا مشتركا أعلنا فيه قتل 3 أشخاص في عملية نفذها الجيش في قطاع غزة كان من بينهم السنوار.
وتعتبر "إسرائيل" السنوار، مهندس عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها فصائل فلسطينية بغزة، بينها حماس و"الجهاد الإسلامي"، ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما تسبب في خسائر بشرية وعسكرية كبيرة لتل أبيب، وأثر سلبا على سمعة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية على المستوى الدولي.
نتيجة لذلك، أعلنت "إسرائيل" أن القضاء عليه يعد أحد أبرز أهداف حرب الإبادة الجماعية على غزة والتي استمرت حتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، وخلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس