من بغداد إلى بكين: كيف تدير الدول معركتها ضد المحتوى الرقمي الهابط
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة ما يُعرف بـ”ظاهرة المحتوى الهابط” على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية. وتشمل هذه الحملة إجراءات قانونية تستهدف مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُتهمون بنشر محتوى يُعتبر غير لائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
وقام مجلس القضاء الأعلى العراقي بإصدار عدة مذكرات قبض بحق شخصيات مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى. التهم الموجهة إليهم تتعلق بنشر محتوى يوصف بأنه مسيء وغير لائق، ويُعتبر مخالفًا للآداب العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لتنظيم الفضاء الرقمي وضبط المحتوى المتداول، الذي يشهد انتشارًا واسعًا في المجتمع العراقي.
يرى المؤيدون لهذه الحملة أن مكافحة المحتوى الهابط ضرورية للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية و يعتبرون أن انتشار المحتوى المسيء يساهم في تدهور الأخلاق العامة، ويجب على الدولة التدخل لضبط هذا النوع من المحتوى.
في المقابل، يرى المعارضون أن هذه الإجراءات قد تُستخدم كذريعة لتكميم الأفواه وتقويض حرية التعبير. ويُخشى من أن تصبح هذه الحملة وسيلة لتصفية الحسابات السياسية والاجتماعية، حيث يمكن استغلالها ضد المنتقدين أو المعارضين السياسيين.
وتشير بعض الآراء إلى وجود جيوش إلكترونية تدير صفحات تنشر محتوى طائفي ومسيء بهدف التحريض وزعزعة الاستقرار. هذه الصفحات تعمل على توجيه الرأي العام وفقًا لأجندات معينة، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وفي مصر، شهدت السنوات الأخيرة حملات مشابهة لمكافحة المحتوى غير اللائق على الإنترنت. وقد أصدرت السلطات المصرية عدة قوانين تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك معاقبة نشر المحتوى الذي يعتبر غير مناسب أو مهددًا للأمن القومي. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي ترى فيها تقويضًا لحرية التعبير.
وتعتبر تركيا من الدول التي تشدد بشكل كبير على الرقابة على الإنترنت. وقد اتخذت السلطات التركية إجراءات صارمة ضد المحتوى الذي يُعتبر مهددًا للنظام العام أو القيم الاجتماعية. غالبًا ما تُستخدم هذه القوانين لتقييد حرية الصحافة والمعارضة السياسية، مما يثير جدلاً كبيرًا حول استخدام السلطة لتقييد الحريات.
و في الصين، تعتبر الرقابة على الإنترنت من الأشد في العالم. تفرض الحكومة الصينية رقابة صارمة على المحتوى المنشور على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. تُستخدم هذه الرقابة للحفاظ على النظام العام والتحكم في المعلومات المتداولة بين المواطنين، ولكنها تُعد أيضًا أداة قوية للسيطرة على المعارضة وكبح حرية التعبير.
وتُعتبر مكافحة المحتوى الهابط في العراق جزءًا من جهود أوسع لضبط الفضاء الرقمي وتنظيمه. ومع ذلك، يثير هذا الأمر جدلاً حول حدود حرية التعبير واستخدام هذه القوانين لأغراض سياسية واجتماعية. بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى، يظهر أن مثل هذه الإجراءات قد تُستخدم أحيانًا لتقييد الحريات وتقويض حقوق الإنسان. لذلك، يجب أن تكون هناك توازنات دقيقة بين الحفاظ على القيم الاجتماعية وحرية التعبير في أي مجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی حریة التعبیر على الإنترنت ت ستخدم الذی ی
إقرأ أيضاً:
دولة تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
“إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا ويحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات في الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهد عدد من الدول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
لم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد أقصى لعمر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
مقترحات أستراليا الأخرى الأولى على مستوى العالم هي الحد الأقصى للسن الذي تحدده أي دولة، ولا يوجد إعفاء لموافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، على أن تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تصديق المشرعين عليها.
وأعرب الحزب الليبرالي المعارض عن تأييده للحظر.
وقال ألبانيز: "سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول" "لن يقع العبء على الوالدين أو الشباب."
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: "ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائداً عالمياً حقاً".
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل Instagram وFacebook التابعين لـ Meta Platforms، بالإضافة إلى TikTok التابع لـ ByteDance وX التابع لـ Elon Musk، وأضافت أن موقع YouTube التابع لشركة Alphabet سيكون على الأرجح ضمن نطاق التشريع.
ورفضت TikTok التعليق، بينما لم تستجب Meta وAlphabet وX لطلبات التعليق.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم Meta وTikTok وX وAlphabet’s Google كأعضاء، إن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة التنفيذية لشركة DIGI: "يمثل الحفاظ على أمان الشباب على الإنترنت أولوية قصوى، لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للأعمار، وبناء المعرفة الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت".
وفي العام الماضي، اقترحت فرنسا حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمن، طلبت الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
المصدر: nbcnews
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير