من بغداد إلى بكين: كيف تدير الدول معركتها ضد المحتوى الرقمي الهابط
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة ما يُعرف بـ”ظاهرة المحتوى الهابط” على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية. وتشمل هذه الحملة إجراءات قانونية تستهدف مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُتهمون بنشر محتوى يُعتبر غير لائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
وقام مجلس القضاء الأعلى العراقي بإصدار عدة مذكرات قبض بحق شخصيات مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى. التهم الموجهة إليهم تتعلق بنشر محتوى يوصف بأنه مسيء وغير لائق، ويُعتبر مخالفًا للآداب العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لتنظيم الفضاء الرقمي وضبط المحتوى المتداول، الذي يشهد انتشارًا واسعًا في المجتمع العراقي.
يرى المؤيدون لهذه الحملة أن مكافحة المحتوى الهابط ضرورية للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية و يعتبرون أن انتشار المحتوى المسيء يساهم في تدهور الأخلاق العامة، ويجب على الدولة التدخل لضبط هذا النوع من المحتوى.
في المقابل، يرى المعارضون أن هذه الإجراءات قد تُستخدم كذريعة لتكميم الأفواه وتقويض حرية التعبير. ويُخشى من أن تصبح هذه الحملة وسيلة لتصفية الحسابات السياسية والاجتماعية، حيث يمكن استغلالها ضد المنتقدين أو المعارضين السياسيين.
وتشير بعض الآراء إلى وجود جيوش إلكترونية تدير صفحات تنشر محتوى طائفي ومسيء بهدف التحريض وزعزعة الاستقرار. هذه الصفحات تعمل على توجيه الرأي العام وفقًا لأجندات معينة، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وفي مصر، شهدت السنوات الأخيرة حملات مشابهة لمكافحة المحتوى غير اللائق على الإنترنت. وقد أصدرت السلطات المصرية عدة قوانين تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك معاقبة نشر المحتوى الذي يعتبر غير مناسب أو مهددًا للأمن القومي. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي ترى فيها تقويضًا لحرية التعبير.
وتعتبر تركيا من الدول التي تشدد بشكل كبير على الرقابة على الإنترنت. وقد اتخذت السلطات التركية إجراءات صارمة ضد المحتوى الذي يُعتبر مهددًا للنظام العام أو القيم الاجتماعية. غالبًا ما تُستخدم هذه القوانين لتقييد حرية الصحافة والمعارضة السياسية، مما يثير جدلاً كبيرًا حول استخدام السلطة لتقييد الحريات.
و في الصين، تعتبر الرقابة على الإنترنت من الأشد في العالم. تفرض الحكومة الصينية رقابة صارمة على المحتوى المنشور على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. تُستخدم هذه الرقابة للحفاظ على النظام العام والتحكم في المعلومات المتداولة بين المواطنين، ولكنها تُعد أيضًا أداة قوية للسيطرة على المعارضة وكبح حرية التعبير.
وتُعتبر مكافحة المحتوى الهابط في العراق جزءًا من جهود أوسع لضبط الفضاء الرقمي وتنظيمه. ومع ذلك، يثير هذا الأمر جدلاً حول حدود حرية التعبير واستخدام هذه القوانين لأغراض سياسية واجتماعية. بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى، يظهر أن مثل هذه الإجراءات قد تُستخدم أحيانًا لتقييد الحريات وتقويض حقوق الإنسان. لذلك، يجب أن تكون هناك توازنات دقيقة بين الحفاظ على القيم الاجتماعية وحرية التعبير في أي مجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی حریة التعبیر على الإنترنت ت ستخدم الذی ی
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في منتدى التعاون الرقمي بعمان: المنطقة العربية تمر باخطر لحظة فارقة في تاريخها الحديث
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة في إفتتاح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بالمملكة الاردنية الهاشمية والمنعقد تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، يأتي في ظل عدد من التطورات المتلاحقة والتحديات الخطيرة التي يشهدها العالم المعاصر- وخاصة المنطقة العربية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، ولها انعكاسات على جميع مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال أنه لا يخفى عليكم أن المنطقة العربية تمر اليوم بلحظة ربما تكون الأخطر في تاريخها الحديث، قضيتنا المركزية - التي تتعلق بها أفئدتنا من المحيط إلى الخليج - تتعرض لخطر التصفية الكاملة.. إنه تحدٍ للعرب جميعاً وليس للفلسطينيين وحدهم، الفلسطينيون لن يكونوا وحدهم أبداً، ولن يُسمح بأن يتعرضوا لنكبة ثانية أو أن تُصفى قضيتهم وتُهدر حقوقهم المشروعة.
وأضاف مشددًا: أقول بعبارة واضحة أن أطروحات التهجير مرفوضة، مرفوضة عربياً ودولياً، مرفوضة لأنها مفارقة للواقع، مناقضة للقانون، منبتة الصلة بالأخلاق والإنسانية وفي هذا الصدد، فإنني أعبر عن كل التقدير وكل الاحترام وكل الدعم لموقف الدولة التي تستضيفنا اليوم المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعباً، في رفض التهجير ورفض أي إجحاف بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال أبو الغيط إن كل الأطروحات والأفكار التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الفلسطينيين لن يكون من شأنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق الكراهية ومفاقمة معاناة الشعوب كل الشعوب في المنطقة.
وأكد أنه في خضم تحولات عالمية متسارعة على كل الأصعدة تتطلع المنطقة العربية إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويمثل التحول الرقمي عنصراً أساسياً وأداة فعالة للوصول إلى التنمية المستدامة، إذ يسهم بصورة واضحة في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتخفيف من حدة البيروقراطية.
وقال أن بعض الدول العربية قد قطعت أشواطاً كبيرة خلال السنوات الأخيرة على صعيد مجال التحول الرقمي حيث استطاعت أن تطور من بنيتها التحتية الرقمية مما عزز من قدرة هذه الدول على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية.. بل تخطت بعض الدول العربية العديد من الدول الغربية التي تمتلك قدرات وإمكانيات هائلة وخبرات متراكمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، حيث نجحت ثلاث دول عربية في حجز مكانها ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، وهناك 5 دول عربية ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، و8 دول عربية في تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالمياً لمؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.
وأوضح أن التحديات التي نواجهها اليوم، تنطوي أيضاً على فرص يتعين اغتنامها لتعزيز التعاون والعمل المشترك لوضع المنطقة العربية على الطريق الصحيح، وفي المكانة التي تستحقها، فالتعاون الرقمي لا يقتصر على بعد واحد، أو يتعلق فقط بنقل التكنولوجيا، بل يتخطى ذلك إلى التعاون في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، ويقتضي ذلك مضاعفة الجهود المبذولة في البحث والتطوير والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللأسف، وبرغم وجود بعض المبادرات المتميزة، إلا أن المشهد العام في المنطقة يعكس ضعفاً في حجم الأنفاق على البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وطالب بضخ المزيد من الانفاق على البحث والتطوير، بما يعزز من فرص المنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وسيسهم في رفع قدرة الدول العربية على الانتقال من كونها مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيات إلى منتج ومطور لها.. بل سيساعد أيضاً في رأب الفجوة الرقمية بين الدول العربية وبعضها البعض.
وجدد الدعوة إلى العمل على بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية، التي تم اعتمادها العام الماضي من قبل القادة العرب في قمة الرياض.. .والتي تعتبر بمثابة إطارٍ عربي لتنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية.. وتتواءم الأجندة الرقمية العربية بشكل كبير في أهدافها مع الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن قمة المستقبل.
ودعا الحكومات العربية لبذل مزيد من الجهد لتهيئة ما يلزم من البنية التحتية، والبيئة التشريعية والتنظيمية لضمان توفر الحماية للبيانات والخصوصية.. ولتبني السياسات الداعمة والمحفزة للاستثمار، ورواد الأعمال.. حتى نتمكن من الاستفادة الكاملة من القدرات الكامنة لدى الدول العربية في مجال الاقتصاد الرقمي ومختلف المجالات المتصلة بهذه التكنولوجيات الهامة.
وقال إننا لا نستطيع الحديث عن التحول الرقمي والتنمية دون التطرق إلى أحد أهم الموضوعات التي تتصدر المشهد العالمي في الوقت الراهن وأقصد الذكاء الاصطناعي، والحقيقة أن عدداً كبيراً من الدول العربية تظهر مواكبةً لهذا المجال البازغ على نحو يدعو للإعجاب، حيث قامت بعض الدول العربية بتحديث استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتواكب التطور العالمي الهائل والمتسارع، ونجد أن دولاً عربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت من بين أفضل 20 دولة وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، بالإضافة إلى دول عربية أخرى ضمن أفضل 100 دولة وفق هذا المؤشر.
وقال إن جامعة الدول العربية ليست ببعيدة عن هذا المجال الذي أعتبره في صلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل والمستقبلي أيضاً، فقد اعتمد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي في دورته (28) الشهر الماضي بهدف توحيد الجهود العربية وتعزيزها في هذا المجال، ولمساعدة الدول العربية في تجنب المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وتكوين موقف عربي مشترك إزاء القضايا المرتبطة به في المنظمات الدولية، ونتوقع أن تزداد هذه القضايا تعقيداً وتشابكاً مع الوقت، بما يحتم تكوين كوادر عربية قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا في أبعادها المختلفة، الإنسانية والقانونية والأمنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية