من بغداد إلى بكين: كيف تدير الدول معركتها ضد المحتوى الرقمي الهابط

12 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة ما يُعرف بـ”ظاهرة المحتوى الهابط” على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية. وتشمل هذه الحملة إجراءات قانونية تستهدف مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُتهمون بنشر محتوى يُعتبر غير لائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.

وقام مجلس القضاء الأعلى العراقي بإصدار عدة مذكرات قبض بحق شخصيات مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى. التهم الموجهة إليهم تتعلق بنشر محتوى يوصف بأنه مسيء وغير لائق، ويُعتبر مخالفًا للآداب العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لتنظيم الفضاء الرقمي وضبط المحتوى المتداول، الذي يشهد انتشارًا واسعًا في المجتمع العراقي.

يرى المؤيدون لهذه الحملة أن مكافحة المحتوى الهابط ضرورية للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية و يعتبرون أن انتشار المحتوى المسيء يساهم في تدهور الأخلاق العامة، ويجب على الدولة التدخل لضبط هذا النوع من المحتوى.

في المقابل، يرى المعارضون أن هذه الإجراءات قد تُستخدم كذريعة لتكميم الأفواه وتقويض حرية التعبير. ويُخشى من أن تصبح هذه الحملة وسيلة لتصفية الحسابات السياسية والاجتماعية، حيث يمكن استغلالها ضد المنتقدين أو المعارضين السياسيين.

وتشير بعض الآراء إلى وجود جيوش إلكترونية تدير صفحات تنشر محتوى طائفي ومسيء بهدف التحريض وزعزعة الاستقرار. هذه الصفحات تعمل على توجيه الرأي العام وفقًا لأجندات معينة، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

وفي مصر، شهدت السنوات الأخيرة حملات مشابهة لمكافحة المحتوى غير اللائق على الإنترنت. وقد أصدرت السلطات المصرية عدة قوانين تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك معاقبة نشر المحتوى الذي يعتبر غير مناسب أو مهددًا للأمن القومي. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي ترى فيها تقويضًا لحرية التعبير.

وتعتبر تركيا من الدول التي تشدد بشكل كبير على الرقابة على الإنترنت. وقد اتخذت السلطات التركية إجراءات صارمة ضد المحتوى الذي يُعتبر مهددًا للنظام العام أو القيم الاجتماعية. غالبًا ما تُستخدم هذه القوانين لتقييد حرية الصحافة والمعارضة السياسية، مما يثير جدلاً كبيرًا حول استخدام السلطة لتقييد الحريات.

و في الصين، تعتبر الرقابة على الإنترنت من الأشد في العالم. تفرض الحكومة الصينية رقابة صارمة على المحتوى المنشور على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. تُستخدم هذه الرقابة للحفاظ على النظام العام والتحكم في المعلومات المتداولة بين المواطنين، ولكنها تُعد أيضًا أداة قوية للسيطرة على المعارضة وكبح حرية التعبير.

وتُعتبر مكافحة المحتوى الهابط في العراق جزءًا من جهود أوسع لضبط الفضاء الرقمي وتنظيمه. ومع ذلك، يثير هذا الأمر جدلاً حول حدود حرية التعبير واستخدام هذه القوانين لأغراض سياسية واجتماعية. بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى، يظهر أن مثل هذه الإجراءات قد تُستخدم أحيانًا لتقييد الحريات وتقويض حقوق الإنسان. لذلك، يجب أن تكون هناك توازنات دقيقة بين الحفاظ على القيم الاجتماعية وحرية التعبير في أي مجتمع.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة