تقرير فريدوم هاوس للحريات الرقمية في العالم العربي.. لم ينجح أحد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وفق التقرير السنوي الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" غير الحكومية حول حرية الإنترنت٬ فقد تراجعت الحقوق الرقمية عالميا للعام الـ14 على التوالي. ويغطي التقرير 72 دولة، تمثل حوالي 87 بالمئة من مستخدمي الإنترنت حول العالم، مما يبرز تدهور الحريات الرقمية بشكل واسع النطاق.
وأشار التقرير إلى أن 41 دولة من بين تلك الدول تجري أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية فيها هذا العام، مما يزيد من أهمية الحفاظ على الحريات الرقمية في هذا السياق.
???? NEW: #FreedomOnTheNet 2024 is now LIVE!https://t.co/AHbFu73TXo
Global internet freedom declined for the 14th consecutive year as voters were forced to make major decisions about their future while navigating a censored, distorted, and unreliable information space.… pic.twitter.com/TQmIW7iqMS — Freedom House (@freedomhouse) October 16, 2024
وخلص تقرير "فريدوم هاوس" حول حرية الإنترنت لعام 2024 إلى أن حكومات 25 دولة قامت بحجب مواقع إلكترونية أو تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.
ويغطي التقرير الفترة من حزيران/يونيو 2023 حتى آيار/مايو الماضي، وأشار إلى أن العديد من الحكومات استخدمت استراتيجيات لتوجيه الرأي العام عبر نشر تعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي، بهدف نشر معلومات مضللة تتعلق بالعمليات الديمقراطية.
ويعكس هذا التوجه زيادة في الضغوط على الحريات الرقمية، ويعزز من أهمية تبني سياسات لحماية حرية التعبير عبر الإنترنت والحفاظ على سلامة الانتخابات والمعلومات العامة، بحسب التقرير.
وساهم أكثر من 95 محللا ومستشارا في إعداد تقرير "فريدوم هاوس" السنوي حول حرية الإنترنت، والذي يُعد مرجعاً أساسياً لتعزيز قيم الديمقراطية. استند الخبراء إلى معايير موحدة تتضمن 21 مؤشرًا لتقييم حرية الإنترنت في كل دولة.
وتغطي هذه المعايير ثلاثة محاور رئيسية: العوائق التي تعيق الوصول إلى الإنترنت، القيود المفروضة على المحتوى، وانتهاكات حقوق المستخدمين.
وصنفت الدول التي شملها تقرير "فريدوم هاوس" لعام 2024 ضمن ثلاث فئات متعلقة بحرية الإنترنت: "حرة"، "حرة جزئياً"، و "غير حرة". ولم تتضمن قائمة الدول الحرة أي دولة عربية، فيما تم تصنيف دول مثل لبنان، تونس، المغرب، الأردن، العراق، وليبيا على أنها "حرة جزئياً".
بالمقابل، جاءت السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، والسودان ضمن قائمة الدول "غير الحرة" من حيث حرية الإنترنت للعام الحالي.
مصر تحجب المواقع
وفقًا "لفريدوم هاوس"، أطلقت الهيئة الإعلامية الحكومية في مصر تحقيقًا بشأن منصة التحقق من الحقائق "صحيح مصر" خلال الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2023.
وقد أشار التقرير إلى أن المنصة كشفت عن توجيهات صادرة من شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، المملوكة للدولة، لوسائل الإعلام التابعة لها بوقف تغطية الانتخابات، بما في ذلك الأخبار المتعلقة بانخفاض نسبة الإقبال وضغوط الناخبين لاختيار مرشح معين.
يعكس هذا الحدث سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام وقيودها على الجهود المستقلة للتحقق من الحقائق، مما يؤثر سلبًا على حرية المعلومات ويقلل من شفافية العمليات الانتخابية في مصر.
العراق وتهديد الناشطين
أما في العراق فيواجه الصحفيون والناشطون والمدونون مستويات مرتفعة من العنف والتهديدات، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاغتيالات، نتيجة لمشاركاتهم عبر الإنترنت.
وقد أشار التقرير إلى حادثة اغتيال ناشط بارز في منظمات المجتمع المدني في تشرين الأول/أكتوبر 2023، على يد مهاجم مجهول، بعد أن حث العراقيين على المشاركة في الاحتجاجات من خلال منشوراته على فيسبوك.
يؤكد هذا الوضع تدهور حرية التعبير في العراق ويبرز المخاطر المتزايدة التي تواجهها الأصوات المستقلة في الفضاء الرقمي وفق التقرير الذي يواصل تسليط الضوء على هذه الحوادث كجزء من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحقوق الرقمية في البلاد.
الدعم السريع يقطع الإنترنت
وفي السودان قامت قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالسيطرة على مراكز بيانات مزودي خدمة الإنترنت في الخرطوم في شباط/فبراير الماضي، مما أدى إلى انقطاع واسع النطاق لخدمات الإنترنت في جميع أنحاء السودان. هذا الإجراء تسبب في تعطيل حاد لجهود المنظمات الإنسانية في توفير الغذاء والدواء والمعدات الطبية
بالإضافة إلى ذلك، اتهم التقرير الجيش السوداني بالانتقام المباشر من الأفراد الذين كشفوا أو ناقشوا الانتهاكات عبر الإنترنت، كما وثق حالات تعذيب للصحفيين والمدنيين على يد كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بسبب انتقاداتهم على المنصات الرقمية.
وفقًا للتقرير شهدت قيرغيزستان أكبر انخفاض في مستوى الحرية الرقمية، تلتها كل من أذربيجان، بيلاروسيا، العراق، وزيمبابوي.
وشهدت هذه الدول تصاعدًا في القيود المفروضة على استخدام الإنترنت، بما في ذلك تقييد الوصول إلى المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تضييق الخناق على حرية التعبير عبر الإنترنت.
في المقابل، حققت زامبيا أكبر تحسن في حرية الإنترنت، حيث توسعت المساحة المتاحة للنشاط عبر الإنترنت وازداد انفتاحها على الحريات الرقمية، مما يعزز من قدرتها على تحسين المناخ الديمقراطي في البلاد.
كما صنف التقرير كل من الصين وميانمار كأدنى الدول في العالم من حيث حرية الإنترنت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية فريدوم هاوس العراق مصر السودان العراق مصر السودان الانترنت فريدوم هاوس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حریة الإنترنت عبر الإنترنت إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
الأزمات الدولية والعولمة الاقتصادية
تُهدد الأزمات الدولية العولمة الاقتصادية، لتنكمش حركة السلع ورأس المال والخدمات والتكنولوجيا. ومن نماذج هذه الأزمات جائحة كورونا، عندما أغلقت الدول على نفسها مع انتشار الإصابات بالفيروس، ونموذج آخر هو الحرب في أوكرانيا، عندما أثرت على سلاسل التوريد، لارتباط التحديات اللوجستية بالصراع العسكري. كما تُشير سياسة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تجاه الصين وأوروبا وكندا، إلى معنى من معاني “الانعزالية”، حيث يكون الاعتماد على الذات أكثر من التفاعل مع العالم الخارجي.
ومن المعروف أن أبعاد العولمة تتعدد، ما بين اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، إلّا أن البُعْد الاقتصادي ربما يتحمل العبء الكبير من الانتقادات، خاصة من الدول النامية. فبالرغم من تحرر وتوسع التجارة الدولية على مدى العقود الماضية، وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول، تعتبر بعض الدول النامية أنها أُجبرت على انفتاح اقتصادي غير مخطَّط له، كما تواجه بعراقيل من الدول المتقدمة أمام حركة العمالة، في مقابل استقطاب العمالة الماهرة من الدول النامية، مع حرية خروج رؤوس الأموال، ناهيك عن عدم قدرة العولمة على تحسين حياة الإنسان، بل ربما زادت حدة الفقر على المستوى العالمي.
وعلى أرض الواقع تنخرط معظم دول العالم، بما تبقَّى لها من نُظُم التخطيط المركزي، في سياسات معولمة، وتتفاخر بارتفاع معدلات التبادل التجاري مع العالم، لكن عند تبدأ الأزمات الكبرى تتغير الأوضاع، وتتجه الدول إلى “التخندق” حول ذاتها. وقد كان للعولمة دور في انتشار جائحة كورونا، دخل العالم نتيجة لها في مرحلة ركود اقتصادي، وبدأت الدول -خاصة الكبرى- تبحث عن ذاتها فقط، مع تعطل الحياة والإنتاج في أوقات الأزمات، وزادت حالة القلق واللايقين في المستقبل.
ونتيجة للتقدم السريع في الاتصالات والنقل، والاتفاقيات التجارية الدولية، استفادت بعض الدول من تسهيلات العولمة، فيما كانت استفادة الدول الأفريقية أقل من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد فتحت العولمة الطريق للشراكة في التصنيع بين أكثر من دولة لنفس المنتج، نظرًا لتوفر عناصر الإنتاج أو قلة التكلفة، ثم القيام بتجميعها وتركيبها بعد ذلك كوحدة متكاملة جاهزة للبيع، كما رسخت العولمة من وجود منظمات دولية تنظم التجارة والعمل وغيرها.
وفي جانب الاستهلاك، نوعت العولمة من المنتجات، وقللت من التكاليف، وحسّنت من الجودة، لكنها رسّخت ثقافة الاستهلاك حتى في المجتمعات الفقيرة، فيما أسهمت حرية انتقال الأموال في التقلبات الفجائية باقتصاديات الدول النامية، مع اتجاه رأس المال بشكل كبير إلى البلدان العظمى. وفي نفس الوقت تعرضت البنوك للأزمات، ولعل الأزمة المالية العالمية في 2008 -وهي نتيجة لأزمات بنكية أمريكية- تحولت إلى أزمة تجوب العالم كله.
وبغض النظر عما سبق، شكلت العولمة عالم اليوم على مستوى تبادل الأفكار والثقافات، والتكامل الاقتصادي بين الدول والتكتلات، والاعتماد المتبادل بين الدول في السلع والخدمات والتقنيات ورؤوس الأموال في جميع أنحاء العالم، وباتت إحدى سمات عصر العولمة، لكن يبدو أننا أوشكنا على الاقتراب من النهاية.
في كل الأحوال لن تتوقف حركة التجارة الدولية، ولن تتراجع معظم مظاهر العولمة المختلفة. لكن، مع وجود احتمال الأزمات الدولية من المُتوقع أن يُفضي تَوَجُّه بعض القوى الكبرى نحو الانعزالية إلى مجتمعات أقل تشابكًا في الأسواق الدولية. ومن الواضح أن السياسات الحمائية الأمريكية تتجه نحو هذا المسار، ولاسيّما مع العودة إلى سياسات تضع قيودًا كبيرة على حركة التجارة مع الحلفاء والأعداء، انطلاقًا من سياسة “الدولة أولًا”، أو “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، وهي سياسة إن أفضت إلى حرب تجارية فقد تذهب بنا إلى ركود عالمي.
إن بعض الأزمات قد تدفع باتجاه انحسار العولمة الاقتصادية، مع تسارع وتيرة الأزمات الدولية؛ كالحرب الروسية في أوكرانيا، وجائحة كورونا، والمنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة أن الأزمات تكشف مدى الهشاشة في النظام الاقتصادي الدولي، من اعتماد متبادل في خطوط الإنتاج، والاستيراد والتصدير، والمشاركة في الأفكار. وعلينا ترشيد سُبُل التعاون الدولي من خلال أداء المنظمات الاقتصادية الدولية دورًا تنظيميًّا أكبر في عملية العولمة الاقتصادية، وعدم الانغلاق على الذات، فالدول الكبرى تحتاج إلى العالم حتى تبقى كبيرة.