إيران تتذيل قائمة حريات الإنترنت حول العالم خلال 2023.. ماذا عن العراق؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
رغم أن تكنولوجيا علوم الاتصالات وفرت العديد من الأدوات الجديدة لصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم للحد من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأشكال القديمة من "القمع الرقمي" لا تزال فعالة وذات نطاق متسع.
وقال موقع فراز ديلي، إن إيران شهدت أكبر تراجع لها في قائمة دول العالم لحرية التعبير في الفضاء الإلكتروني مع الأحداث والمظاهرات التي مرت بها العام الماضي.
وتراجع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، وفقاً لبيانات سبيد تيست، في الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 بمقدار 21 مركزًا لتحتل المرتبة 75، كما تراجعت خدمة الإنترنت الثابت 6 مراكز لتحتل المرتبة 153 بين دول العالم.
وتظهر هذه الإحصائية أن القيود على الطلبات من جهة وإهمال تطوير البنية التحتية للإنترنت والتخلف عن دول أخرى مماثلة من جهة أخرى، قد أدى إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.
وقام مقال بعنوان "Freedom on the Net 2023" (الحرية على الإنترنت 2023) بتقييم حريات الإنترنت في 70 دولة (أي حوالي 89٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم) واستعرض التطورات المنشودة بين 1 يونيو 2022 و31 مايو 2023، حيث شارك في تجميع وإعداد هذا التقرير أكثر من 85 محللًا واستشاريًا، وبعد استخدام المؤشرات المتعلقة بحواجز الوصول إلى الإنترنت، والقيود المفروضة على نشر المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدمين، أصدروا نقاط تتراوح بين صفر و100 لكل دولة من الدول التي شملتها الدراسة. إيران والصين في قعر القائمة
تناول هذا المقال انخفاض الحرية على الإنترنت للعام الثالث عشر على التوالي في العالم. حيث خسرت إيران 5 نقاط من أصل 100، بحيث استحوذت على أعلى مستوى من الحد من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني خلال عام واحد بين دول العالم. وتلتها الفلبين في المركز الثاني بـ 4 نقاط، ثم بيلاروسيا وكوستاريكا ونيكاراغوا في المراتب الأخرى بـ 3 نقاط.
وللعام التاسع على التوالي، لا تزال الصين تحتفظ بلقب الدولة الأكثر فرضاً للقيود على الفضاء الإلكتروني في العالم، وهو اللقب الذي كانت ميانمار على وشك أن تصل إليه.
ووفقا لتقارير عديدة، فإن جميع الدول السبع التي شملتها الدراسة في الشرق الأوسط لا تعتبر "حرة" وفقا للمعايير التي تم تقييمها. فمثلاً، تم تصنيف لبنان والأردن والعراق على أنها تتمتع ببعض الحرية على الفضاء الإلكتروني، بينما تم تصنيف الدول الأربع المتبقية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وإيران، على أنها "غير حرة". وعلى الرغم من ذلك، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر تحسن في حريات الإنترنت حيث حصلت على درجة 30 على مقياس 100.
ويتمتع لبنان بأعلى مستوى من حرية الإنترنت في المنطقة برصيد 50. ومع ذلك، فقد أثرت الأزمة الاقتصادية المستمرة على العديد من هذه الحريات، وتم استدعاء العديد من الصحفيين البارزين واستجوابهم لنشرهم تقارير عبر الإنترنت.
وسجلت الأردن 47 من 100 والعراق 43 نقطة، رغم أن حكومات هذه الدول تواصل قطع خدمات الإنترنت أثناء الامتحانات الوطنية، فضلاً عن قيام الحكومة الأردنية بإغلاق الإنترنت وحجب منصة تيك توك وسط احتجاجات ديسمبر 2022.
وفي غضون ذلك، بعد السعودية التي حصلت على 25 نقطة، حصدت إيران أدنى درجة في المنطقة بأكملها برصيد 11 نقطة وشهدت أكبر انخفاض في حرية الإنترنت خلال عام واحد. وذلك بعد القمع الرقمي أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وقيام صناع القرار بتمرير أجزاء من مشروع قانون يقيد حماية مستخدمي الإنترنت على الرغم من عدم حصولهم على موافقة البرلمان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفضاء الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
جرائم الاحتيال الإلكتروني في العراق هل تحوّلت وسائل التواصل إلى ساحات للصيد البشري؟
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
بينما كنت أتصفح موقع مجلس القضاء الأعلى، لفتت انتباهي كلمات بدا وكأنها صيحة تحذير من واقع يتفاقم مع تعقيدات العصر الرقمي. تحقيق مفصل حول جرائم انتحال الشخصيات الحكومية ألقى الضوء على جانب مظلم في ثورة التواصل الاجتماعي، التي كانت في يوم ما وسيلة لتقريب المسافات بين الناس. اليوم، تحولت هذه المنصات إلى سلاح يستخدمه البعض للإيقاع بالآخرين واستغلالهم، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لهذه الظاهرة.
إن عالم الإنترنت، رغم بريقه الذي يخطف الأبصار، يخبئ في طياته أفخاخًا عديدة، تتنوع بين الإغراءات الوهمية، المتاجر المزيفة، وانتحال الشخصيات. هذه الأساليب ليست مجرد أعمال غش عابرة؛ بل هي ضربات ممنهجة تستهدف الثقة التي تربط الناس في فضاء افتراضي، حيث تختلط الحقيقة بالخداع. مع ازدياد هذه الجرائم في العراق، بات لزامًا علينا الغوص في أعماقها لنفهم دوافعها وآلياتها، ونستنهض أدواتنا القانونية والتقنية لمواجهتها.
علميًا، يُرجع المختصون أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية ونقص الوعي بمخاطرها. في هذا الفضاء المفتوح، تتيح بعض الثغرات التقنية والقانونية للمحتالين استغلال ثقة المستخدمين بشكل يهدد أمنهم المادي والمعنوي. من جهة أخرى، لم تسلم المؤسسات من استهداف هذه الجرائم، ما زاد الحاجة إلى تطوير آليات رصد ومكافحة فعّالة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات القانونية الحديثة، التي لم تواكب التغيرات السريعة في الفضاء الرقمي، تعتبر من أبرز العوائق التي تتيح للمحتالين التسلل بسهولة، مما يثير الحاجة الملحة لتطوير قوانين محدثة وفعّالة في مواجهة هذه الجريمة.
لقد أظهرت الدراسات أن التصدي لهذه الجرائم ليس مجرد مهمة تقنية، بل يحتاج أيضًا إلى تطوير ثقافة رقمية شاملة تكون جزءًا من التربية والتعليم في المجتمع. فلا يمكننا الاعتماد فقط على أدوات الحماية التقنية، بل يجب أن يترافق ذلك مع تعزيز وعي الأفراد بخطورة هذه الجرائم وسبل الوقاية منها. من هذا المنطلق، لا بد من توجيه اهتمام خاص إلى أهمية بناء ثقافة رقمية فاعلة تعزز من حماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الاحتيال الرقمي.
كما أن التكامل بين الأطر القانونية والتقنية يظل أمرًا حيويًا، إذ لا يمكن لمكافحة هذه الجرائم أن تتحقق دون وجود نظام قانوني رصين، يعكس التحديات الرقمية المعاصرة ويعاقب المخالفين بشكل فعال. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات سيبرانية متقدمة، تشمل تطوير خطوط ساخنة للبلاغات وتفعيل قوانين جديدة للتصدي للجريمة الإلكترونية. من المهم أن يتوافر الاتصال المباشر بين الأفراد والجهات الأمنية لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لذلك، لا يمكن الحديث عن مكافحة هذه الظاهرة دون إضفاء بعد إنساني وأدبي على تناولها، حيث إن هذه الجرائم ليست مجرد أرقام أو قضايا قانونية، بل قصص لأشخاص وقعوا ضحية الجشع والخداع. من خلال دمج الرؤية الإنسانية مع الإجراءات القانونية، نستطيع تعزيز المساءلة الاجتماعية والمشاركة الجماعية في محاربة هذه الظاهرة.
إننا اليوم أمام معركة شائكة بين الجريمة الرقمية وقيم الثقة التي تُبنى عليها مجتمعاتنا. ليست هذه الجرائم مجرد أعمال غش واحتيال عابرة، بل تهديد مباشر لأسس الأمان الاجتماعي والاقتصادي. على الجميع أن يدرك أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الجهات الحكومية أو التقنية، بل هو مسؤولية جماعية تستوجب تضامن المؤسسات والأفراد.
كما أن الأمر لا يتطلب فقط أدوات قانونية وتقنية، بل رؤية إنسانية تضع الضحايا في صميم المعركة. كل شخص نجا من الوقوع ضحية، وكل خطوة نحو وعي رقمي أوسع، هي لبنة في جدار حماية المجتمع.
ليكن حديثنا عن هذه القضية صرخة وعي تُحدث التغيير، وبداية لحراك جماعي يستعيد الثقة المفقودة ويحصّن أجيال المستقبل من خطر الاحتيال الرقمي. وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية متطورة، ودعم ثقافة إلكترونية حديثة، وتوفير أدوات سيبرانية فعالة لمكافحة هذا التهديد المتزايد
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء