منظمات حقوقية ومدنية عالمية تدعو السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
دعت 40 منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وذلك قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض.
وأكدت هذه المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك أصدرته اليوم، أن حقوق الإنسان وتعزيزها في العصر الرقمي تُعدّ من أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى السنوي المختص بالسياسات العامة الرقمية، والذي سيُعقد في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وسلطت المنظمات الضوء على ما وصفته بـ "النفاق" المتمثل في استضافة السعودية لمثل هذا الحدث بينما تواصل اعتقال الأفراد، وإخفاءهم قسرًا، وترهيبهم لإسكاتهم.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل بداية منتدى حوكمة الإنترنت لتثبت جديتها في التخفيف من حملتها القمعية ضد حرية التعبير، وعليها أن تستغل هذا الحدث كفرصة لتنفيذ إصلاحات حقيقية، بدلًا من استخدامه كجزء من حملة دعائية لتلميع صورتها".
وأضافت: "لتبرهن أن استضافتها للمؤتمر حول مستقبل الإنترنت ليست مجرد عملة دعائية فارغة، يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت، قبل بدء منتدى حوكمة الإنترنت".
وتابعت أنياس كالامار: "كشف مثل هذه القضايا عن الحقيقة المظلمة للقمع الشديد الذي تمارسه السلطات السعودية ضد حرية التعبير عبر الإنترنت. إذا كانت السلطات السعودية جادة في توليها دورًا قياديًا عالميًا في بلورة السياسات العامة الرقمية، فعليها أولًا أن تثبت التزامها باحترام حق الجميع في حرية التعبير. وذلك من خلال إصلاح القوانين المبهمة التي تجرّم التعبير عن الرأي، مثل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووضع حد نهائي لحملتها القمعية ضد المعارضين، سواء عبر الإنترنت أو خارجه".
وأعرب العديد من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يشاركون عادةً في المؤتمر السنوي، عن قلقهم البالغ بشأن السفر إلى السعودية للمشاركة هذا العام، وذلك خشيةً من الاعتقال، أو المضايقة، أو المراقبة، نظرًا لتاريخ السعودية الطويل في قمع المعارضين واعتقالهم. وتدعو منظمة العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى مطالبة السلطات السعودية بتقديم ضمانات علنية بعدم منع أي شخص من دخول البلاد للمشاركة في المؤتمر. كما تطالب المنظمة بأن تكفل السلطات عدم تعرض المشاركين لأي مضايقات، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة، وضمان حرية التعبير لجميع المشاركين.
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنها وثقت في السنوات الأخيرة الماضية، الحملة القمعية الصارمة التي شنتها السلطات السعودية ضد الأشخاص الذين يبدون حتى أدنى مؤشرات المعارضة أو النقد على الإنترنت.
وذكرت أن سلمى الشهاب كانت من بين الذين تمت إدانتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت. فقد اعتُقلت سلمى في يناير/كانون الثاني 2021، وبعد محاكمة جائرة، حُكِم عليها في يناير/كانون الثاني 2023 بعقوبة سجنية صادمة مدتها 27 عامًا، تليها 27 عامًا من حظر السفر، بتهم الإرهاب الملفقة، لمجرد أنها غردت دعمًا لحقوق المرأة.
وفي قضية مقلقة أخرى، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2024 على مناهل العتيبي بالسجن 11 عامًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة، ومشاركة صور لها عبر الإنترنت في مركز تجاري دون ارتداء العباءة.
وأشار البيان إلى أن قضية عبد الرحمن السدحان تعتبر من بين القضايا المقلقة أيضًا، حيث حُكم على العامل في الهلال الأحمر، في أبريل/نيسان 2020 بالسجن 20 عامًا، تليها 20 عامًا من حظر السفر، بعد محاكمة جائرة بسبب تغريداته الساخرة. وفي يوليو/تموز 2023، صدر حُكم بالإعدام على المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، لانتقاده السلطات على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وبسبب نشاطه على اليوتيوب.
إقرأ أيضا: منظمات حقوقية: هكذا انتقمت السعودية من مواطن أمريكي رفع دعوى ضدها
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السعودية بيان معتقلون السعودية حريات بيان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة العفو الدولیة السلطات السعودیة حوکمة الإنترنت على الإنترنت حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
مكتب غروندبرغ يتحدث عن مناقشات لعملية السلام مع منظمات مدنية في المحافظات الجنوبية
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، على الحاجة الملحة لبناء الثقة والشفافية لدفع عملية السلام في اليمن، بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات بما يضمن الشمولية والتمثيل الواسع في مفاوضات السلام.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، الذي عقد سلسلة من الحوارات السياسية في عدن، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني من مختلف المحافظات اليمنية، في الفترة من 14 إلى 22 يناير 2025، في إطار مواصلة الجهود لتعزيز عملية سلام شاملة ومستدامة في اليمن، بهدف تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة المحلية والاستفادة من رؤاهم حول القضايا المحورية التي تؤثر على مسار البلاد نحو السلام.
وقال البيان، إنه وبالإضافة إلى مشاركة ممثلين من عدن، شملت الاجتماعات جلسات مع منظمات من محافظات لحج وأبين والضالع وشبوة، حيث جمعت 64 ممثلاً عن المجتمع المدني من مجموعة متنوعة من المشاركين بما في ذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية، والكيانات النسوية، والناشطين الشباب، والمؤثرين، وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني.
وأضاف: "خلال المناقشات، قدم مكتب المبعوث الخاص نبذة حول الجهود المبذولة والأولويات الخاصة بالمسارات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما استعرض المكتب المبادرات في مجال الوساطة، والمشاركات مع الجهات الفاعلة الرئيسية، واستراتيجيات دعم عملية سلام شاملة ومستدامة. وتم إطلاع المشاركين على الإطار العام الذي يوجه عمل المكتب، بما في ذلك الجهود المبذولة لدفع عجلة المفاوضات السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية، وتعزيز التدابير الأمنية لدعم الاستقرار وحل النزاعات".
وأوضح أن هذه الحوارات التي عُقدت في عدن مع ممثلي المجتمع المدني في إطار مبادرة أوسع لمكتب المبعوث الخاص تُعرف بـ سلسلة الحوارات السياسية. وقد عُقدت الجولة الأولى من هذه الحوارات السياسية في الفترة من 2 إلى 23 أكتوبر 2024 في عمّان، بينما عُقدت الجولة الثانية في الفترة من 24 أكتوبر إلى 19 ديسمبر 2024 في عمّان.
وخلال جلسات المناقشات مع المجتمع المدني، أكد البيان، على وجود إجماع على الحاجة الملحة لبناء الثقة والشفافية لدفع عملية السلام في اليمن، حيث أكد المشاركون من مختلف المحافظات على أهمية الشمولية والتمثيل الواسع في مفاوضات السلام. مشددين على ضرورة أن عملية السلام يجب أن لا تقتصر على الفاعلين السياسيين والعسكريين الرئيسيين فحسب، بل يجب أن تمتد لتشمل طيف أوسع من الأصوات المجتمعية، بما في ذلك الفئات المهمشة مثل النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني، والتي لعبت دوراً محورياً في جهود بناء السلام على المستوى المحلي.
وقال البيان، إن المناقشات تناولت بشكل متكرر الحاجة إلى اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة كخطوة أساسية نحو تحقيق سلام مستدام. كان من بين الإجراءات المطروحة فتح الطرق الحيوية لتسهيل حركة المدنيين والتبادل الاقتصادي، والإفراج عن المحتجزين، وتنفيذ تدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواجهة التدهور الحاد في مستويات المعيشة بسبب الصراع. واعتُبرت هذه الإجراءات خطوات أساسية لاستعادة الثقة في عملية السلام وتقديم فوائد ملموسة للمواطنين اليمنيين، مما قد يسهم في دعم جهود المصالحة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز الشفافية في التواصل وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مسبقاً، مثل اتفاق ستوكهولم ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لضمان مساءلة جميع الأطراف، مؤكدين على ضرورة هذا النهج لسد فجوة الثقة التي تعمقت بسبب سنوات الصراع والتعهدات غير المنفذة، مما يستدعي التزام جميع الأطراف بتعهداتهم كأساس لبناء سلام دائم.
وبحسب البيان، فقد تناولت الحوارات مجموعة من القضايا الحاسمة ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، والتي تعد محورية لتشكيل مسار اليمن نحو سلام مستدام، ففي المجال السياسي أكد المشاركون على أهمية تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار بطريقة تعزز الاستقرار طويل الأمد، بدلاً من مجرد توفير هُدن مؤقتة تُستغل لإعادة التسلح. كما شددوا على ضرورة أن تكون العملية السياسية جامعة وتعكس تنوع المجتمع اليمني، وتضمن عدم احتكار المفاوضات من قبل القوى التقليدية، بل ان تشمل ايضاً المجتمع المدني، والشباب، والنساء. وأبدى المشاركون مخاوف مشتركة من أن عدم إشراك مختلف الأطراف قد يضعف شرعية أي تسوية سياسية ويؤدي إلى تفاقم الانقسامات.
وأوضح البيان، أن المناقشات شددت على أهمية إيجاد نهج منظم وشفاف لمعالجة القضية الجنوبية، مع الاعتراف بأهميتها المركزية لمستقبل اليمن، مطالبين بضمانات أولية – بما في ذلك التزامات سياسية أو مبادئ متفق عليها – لضمان التعامل الجاد مع القضايا الجنوبية وتجنب اقصائها في المراحل اللاحقة من عملية السلام.
وقال البيان، إن القضايا الاقتصادية كانت في صدارة المناقشات، حيث أشار المشاركون إلى الحاجة إلى توزيع الموارد بشكل عادل، خاصة في المحافظات الغنية بالنفط والغاز والتي لم تستفد من عائداتها، ورأى المشاركون أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يمثل خطوة رئيسية في بناء الثقة، مع دعوات لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من التضخم، واستقرار الريال اليمني، وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والثروة السمكية.
وخلال المناقشات، تم ربط التدهور الاقتصادي المستمر بالمخاوف الأمنية، حيث أدى تفاقم البطالة والفقر إلى زيادة تجنيد الشباب في الجماعات المسلحة، حيث تم تسليط الضوء على تعدد الفصائل المسلحة، بما في ذلك المدعومة من جهات إقليمية، كعائق رئيسي أمام التعافي الاقتصادي وجهود إصلاح القطاع الأمني.
وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد آليات واضحة لإعادة دمج الجماعات المسلحة وضمان المساءلة، وحث المجتمع الدولي للعب دور أكثر فاعلية في معالجة التدخلات الخارجية التي ساهمت في إطالة أمد النزاع.
وحول القضايا الخاصة بالمحافظات، حيث طرح خلال اللقاءات، تحديات وأولويات فريدة لكل محافظة، تأثراً بظروفها السياسية والاقتصادية والأمنية المحلية، في الوقت الذي تواجدت بعض القضايا المشتركة بين مختلف المناطق، غير أن بعض هذه التحديات عكست الاحتياجات والظروف الخاصة بكل محافظة، مما يكشف الحاجة إلى تبني نهج محلي ضمن إطار عملية السلام الأوسع.
وبشأن مدينة عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة ومركزاً سياسياً واقتصادياً رئيسياً، قال البيان، إنها تواجه تحديات متشابكة تؤثر على الحوكمة المحلية والمشهد الوطني بشكل عام، حيث ركزت النقاشات على الأولويات الرئيسية، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية، فقد أكد المشاركون على ضرورة تنسيق الجهود لتحسين تقديم الخدمات، ومعالجة التحديات القضائية وإنفاذ القانون لدعم استقرار طويل الأمد.
ودعا المشاركون في النقاشات، لإصلاح القطاع الأمني في عدن يما يُشكل ضرورة أساسية لضمان بيئة آمنة للمواطنين والأنشطة التجارية، ليعزز استقرار الاقتصاد المحلي ويقوي قدرته على الصمود.
وسلط المشاركون من محافظة أبين الضوء على الحاجة العاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، كما شكل تأثير عدم الاستقرار المستمر على جهود إعادة الإعمار محوراً رئيسياً للنقاش، مشددين على أهمية إيجاد توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واستراتيجيات التنمية طويلة الأمد. كما أثيرت قضية النازحين والمجتمعات المستضيفة، حيث دعا المشاركون إلى اعتماد آليات عادلة لتوزيع الخدمات، بما يعزز التماسك الاجتماعي والاستقرار.
وأكّد المشاركون من الضالع على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدين أن تحسين هذه القطاعات أمراً حساماً للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار طويل الأمد. كما سلطت النقاشات الضوء على أهمية تعزيز دور المجتمعات المحلية في التخطيط التنموي واتخاذ القرارات. وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة وزيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والرعاية الصحية والتعليم، لسد الفجوات التنموية التي أسهمت في تهميش المحافظة.
بينما هيمنت المخاوف المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية، خاصة عائدات النفط والغاز، على نقاشات المشاركين من محافظة شبوة، حيث أشاروا إلى التباين الواضح بين وفرة الموارد الطبيعية في المنطقة واستمرار الفقر في المجتمعات المحلية.
وشدد مشاركو محافظة شبوة، على ضرورة اعتماد آليات عادلة لتوزيع العائدات بما يضمن استفادة سكان شبوة من الثروة الناتجة عن مواردها الطبيعية، في الوقت الذي أثيرت مخاوف بشأن النزاعات على السيطرة على الموارد وتأثير الجهات الخارجية في المحافظة، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المحلي والعدالة الاقتصادية.
وسلّط المشاركون من محافظة لحج الضوء على أهمية موقعها الاستراتيجي بالقرب من عدن وتعز، باعتبارها نقطة عبور رئيسية، غير أنهم أعربوا عن مخاوفهم من تدهور الطرق والبنية التحتية، مما يفاقم من المصاعب الاقتصادية للمجتمعات المحلية، إلى جانب البنية التحتية، شدد المشاركون على أهمية إعادة إحياء الإمكانات الصناعية للمحافظة، بما في ذلك إعادة تشغيل مصانع الأسمنت، ودعم الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصناعات المحلية لخلق فرص عمل وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود.
كما تم تحديد تحسين التنسيق الأمني بمحافظة لحج، وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والسلطات المحلية كأولويات رئيسية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوصى المشاركون بإنشاء آلية حوار أكثر تنظيماً تتضمن مشاورات منتظمة مع المجتمع المدني، داعيين الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى إلى لعب دور أكثر فاعلية في تسهيل هذه الحوارات ودعمها، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية إطلاق مبادرات لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية، لتعزيز قدرتها على المشاركة الفعالة في عملية السلام.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض