فريدم هاوس: لا توجد حرية إنترنت في تركيا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تقريرها عن حرية الإنترنت لهذا العام.
ومن بين 72 دولة شملها التقرير، شهدت 27 دولة تدهورًا في ظروف الثقة عبر الإنترنت، بينما شهدت 18 دولة فقط تقدمًا إيجابيًا.
وعكس التقرير تعرض حرية الإنترنت في تركيا للخطرـ في ظل الرقابة الواسعة على مصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير، فإن أهم أسباب ضعف التقدم هي ممارسات الضغط والرقابة، إذ رغم أنه أصبح الوصول إلى الإنترنت أسهل يومًا بعد يوم، لكن عناصر الضغط لا تزال تبرز نفسها بنسبة واضحة.
تعد أحكام السجن المشددة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من حواجز الوصول وقرارات إزالة المحتوى من بين أهم العوامل التي تؤثر سلبًا على بطاقة التقرير الرقمي لتركيا.
وبصرف النظر عن هذه العناصر، فإن انتشار المعلومات الكاذبة يعيق أيضًا حرية الإنترنت.
وفيما يخص ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية، أفاد التقرير أن الحكومة تسن قوانين مختلفة تزيد من الرقابة وتجعل الخطاب عبر الإنترنت جريمة. وأضاف التقرير أنه مع استمرار شبكات التصيد عبر الإنترنت الموالية للحكومة في نشر المعلومات المضللة، فلا يزال الصحفيون والناشطون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يواجهون اتهامات قانونية بسبب محتواهم عبر الإنترنت.
وفيما يلي طرح لأبرز الأمثلة التي تضمنها التقرير:
– فرضت السلطات حظرًا إعلانيًا على منصة إكس في يوليو/ تموز عام 2023. وانتهت صلاحية الحظر في مايو 2024 بعد أن افتتحت المنصة مكتبًا محليًا في تركيا وعينت ممثلًا محليًا.
– في يناير/ كانون الثاني عام 2024، ألغت المحكمة الدستورية مادة قانونية غالبًا ما تستخدم لإصدار أوامر الحجب وإزالة المحتوى بسبب “انتهاكات الحقوق الشخصية”. لم يدخل القرار حيز التنفيذ قبل نهاية الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، واستمرت السلطات في تنفيذ حواجز وصول كبيرة وإزالة المحتوى.
– في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، تم حظر 17 خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) دون أمر من المحكمة، مما زاد من تضييق البيئة الإعلامية عبر الإنترنت.
– في مايو 2024، حُكم على 20 سياسيًا كرديًا، بمن فيهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ، بالسجن لمدد تتراوح بين 9 و 42 عامًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2014.
وأشار التقرير إلى تسجيل قيرغيزستان التراجع الأكبر في حرية الإنترنت ، في حين كانت زامبيا هي البلد الأكثر تقدمًا.
من ناحية أخرى، صنفت ميانمار والصين في التقرير على أنها أسوأ بيئات في العالم من حيث حرية الإنترنت، حيث ذكر التقرير أنه لأول مرة في العقد الماضي يسجل بلد ما مستوى منخفضًا مثل الصين مشيرًا إلى الانقلاب العسكري في ميانمار.
هذا وذيع صيت المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في ميانمار عام 2021، بالضغوط الممارسة على المعارضة.
Tags: - انقلاب ميانمارالإنترنت في تركياحرية الإنترنتحزب العدالة والتنميةفريدوم هاوسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الإنترنت في تركيا حرية الإنترنت حزب العدالة والتنمية فريدوم هاوس التواصل الاجتماعی حریة الإنترنت عبر الإنترنت فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
دولة تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
“إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا ويحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات في الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهد عدد من الدول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
لم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد أقصى لعمر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
مقترحات أستراليا الأخرى الأولى على مستوى العالم هي الحد الأقصى للسن الذي تحدده أي دولة، ولا يوجد إعفاء لموافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، على أن تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تصديق المشرعين عليها.
وأعرب الحزب الليبرالي المعارض عن تأييده للحظر.
وقال ألبانيز: "سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول" "لن يقع العبء على الوالدين أو الشباب."
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: "ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائداً عالمياً حقاً".
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل Instagram وFacebook التابعين لـ Meta Platforms، بالإضافة إلى TikTok التابع لـ ByteDance وX التابع لـ Elon Musk، وأضافت أن موقع YouTube التابع لشركة Alphabet سيكون على الأرجح ضمن نطاق التشريع.
ورفضت TikTok التعليق، بينما لم تستجب Meta وAlphabet وX لطلبات التعليق.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم Meta وTikTok وX وAlphabet’s Google كأعضاء، إن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة التنفيذية لشركة DIGI: "يمثل الحفاظ على أمان الشباب على الإنترنت أولوية قصوى، لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للأعمار، وبناء المعرفة الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت".
وفي العام الماضي، اقترحت فرنسا حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمن، طلبت الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
المصدر: nbcnews
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء