تقرير يرصد واقع حرية الإنترنت في الدول العربية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تراجعت الحقوق الرقمية على المستوى العالمي للعام الـ14 على التوالي، وفق ما أشارت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية في تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت الصادر، الأربعاء.
وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالى 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.
وخلص التقرير إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.
كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية مايو 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.
ساهم أكثر من 95 محللا ومستشارا في إعداد تقرير منظمة "فريدوم هاوس" المعنية بتعزيز قيم الديموقراطية، حيث استخدموا معايير موحدة لقياس درجة حرية الإنترنت في كل دولة.
تشمل هذه المعايير 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
وفقا للتقرير فقد حصل أكبر انخفاض في حرية الإنترنت في قيرغيزستان تليها أذربيجان وبيلاروسيا والعراق، وزيمبابوي.
وعلى العكس من ذلك حققت زامبيا أكبر تحسن مع فتح مساحة للنشاط عبر الإنترنت.
وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.
أكد التقرير أن الحكومات في 41 دولة على الأقل حجبت مواقع إنترنت استضافت خطابات سياسية واجتماعية ودينية.
وفي 25 دولة على الأقل، قيدت الحكومات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال بأكملها.
صنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة مرتبة متدنية مثل الصين.
مصرقال التقرير إن الهيئة الإعلامية الحكومية أطلقت تحقيقا في يوم الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، بشأن عمل منصة التحقق من الحقائق "صحيح مصر".
وكانت المنصة تحدثت عن صدور توجيهات من شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للدولة لوسائل الإعلام التابعة لها بوقف التغطية الانتخابية، بما في ذلك الأخبار التي تُظهر انخفاض نسبة الإقبال أو تعرض الناخبين لضغوط لاختيار مرشح معين.
وشدد التقرير أن هذه الواقعة تبرز كيفية تعامل السلطات مع الجهات التي تسعى لتقديم معلومات دقيقة حول العملية الانتخابية، ما يعكس سيطرة حكومية على وسائل الإعلام وإضعاف جهود التحقق المستقلة.
العراققال التقرير إن الصحفيون والناشطون والمدونون في العراق يتعرضون لأعمال عنف بشكل روتيني بالإضافة لعمليات اختطاف وحتى اغتيالات نتيجة منشوراتهم عبر الإنترنت.
واستشهد التقرير بحادثة قتل ناشط بارز في منظمات المجتمع المدني في أكتوبر عام 2023 على يد مهاجم مجهول بعد أن شجعت منشوراته على فيسبوك العراقيين على المشاركة في الاحتجاجات.
السوداناتهم التقرير قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالاستيلاء على مراكز بيانات مزودي خدمة الإنترنت في الخرطوم وقطع الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في فبراير الماضي، مما أدى لتعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
كذلك اتهم التقرير قوات الجيش بالانتقام بشكل مباشر من الأشخاص الذين أبلغوا عن الانتهاكات أو ناقشوها عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عذبت صحفيين وغيرهم من المدنيين ردا على الانتقادات على المنصات الرقمية.
دول عربيةأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص واجهوا تداعيات للتعبير عن آرائهم حول الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس في العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والأردن.
ففي الأردن مثلا، أُلقي القبض على عشرات المستخدمين بين أكتوبر ونوفمبر 2023 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد بسبب منشوراتهم التي تنتقد علاقة الحكومة الأردنية بإسرائيل أو تدعو إلى احتجاجات دعما للقضية الفلسطينية.
إيرانوفقا للتقرير، فقد فرضت السلطات الإيرانية، قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو، قوانين أكثر صرامة بشأن المحتوى عبر الإنترنت بهدف تقييد حرية التعبير المتعلقة بالانتخابات.
جرى تجريم أي محتوى يشجع على مقاطعة الانتخابات أو الخروج في احتجاجات أو المنشورات التي تنتقد المرشحين.
وقال التقرير إن هذه الجهود كانت بمثابة محاولة من قبل النظام الإيراني لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات وإضفاء شرعية على العملية الانتخابية، على الرغم من الاستبعاد التعسفي لمعظم المرشحين المؤهلين.
وصنفت الدول المشمولة بالتقرير ضمن ثلاث فئات على مستوى حرية الانترنت وهي "حرة" و"حرة جزئيا" وغير حرة".
لم تدخل أي دول عربية ضمن قائمة الدول الحرة، لكن لبنان وتونس والمغرب والأردن والعراق وليبيا كانت من الدول المصنفة بأنها "حرة جزئيا".
بالمقابل جرى تصنيف السعودية والإمارات والبحرين ومصر والسودان ضمن الدول "غير الحرة" في مجال حرية الإنترنت لعام 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة الإنترنت عبر الإنترنت الإنترنت فی الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير أمريكي بسبب الوضع في غزة.. ما الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة؟
(CNN)-- حذّرت الولايات المتحدة إسرائيل من أنها قد تتوقف عن إمدادها بالأسلحة ما لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة.
هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها حليف إسرائيل الرئيسي بوقف الإمدادات. في مايو/أيار، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمر اجتياح مدينة رفح الجنوبية. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واصل الحملة، واستمر تدفق الأسلحة الأمريكية.
لكن التحذير الأخير، الذي يقول إن إسرائيل لديها 30 يومًا لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، أو المخاطرة بانتهاك القوانين الأمريكية التي تحكم المساعدات العسكرية الأجنبية، يمثل خطوة كبيرة في الضغط، مما يشير إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية قد تكون في خطر.
في حين خفضت دول أخرى بشكل كبير مساعداتها العسكرية لإسرائيل على مدار العام الماضي، فإن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك.
إليك المزيد حول من يزود إسرائيل بالأسلحة:
الولايات المتحدة:الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بشكل ساحق. في عام 2023، جاء 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة من الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير حول عمليات نقل الأسلحة الدولية صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). وكانت ألمانيا هي الثانية من حيث الحجم، حيث قدمت 30%، تليها إيطاليا بنسبة 0.9%. وكانت المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا من بين المساهمين الآخرين.
وأفادت مؤسسة الأبحاث أن الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة "لعبت دورًا رئيسيًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله"، مشيرة إلى أنه في نهاية عام 2023، تم تسليم آلاف القنابل والصواريخ الموجهة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. كما تم تسليم طائرات مقاتلة من طرازي F-35 وF-15 إلى إسرائيل من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2024.
حدّد تحليل شبكة CNN حالات متعددة تم فيها استخدام ذخائر مصنعة في الولايات المتحدة طوال الحرب، بما في ذلك في الضربات التي قتلت مدنيين. ومؤخرًا، وجدت CNN أن القنابل المصنعة في الولايات المتحدة والتي يبلغ وزنها 2000 رطل ربما استخدمت في الهجوم الإسرائيلي الذي قتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت.
كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية لإسرائيل، حيث قدمت أكثر من 130 مليار دولار في تمويل ثنائي منذ عام 1948، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. في عام 2019، وقعت الدولتان مذكرة تفاهم تضمن أن تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل سنويًا 3.3 مليار دولار من برنامج التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار أخرى للدفاع الصاروخي.
ألمانيا:بينما ساهمت ألمانيا في عام 2023 بنحو 30٪ من أسلحة إسرائيل، فقد انخفض هذا العرض بشكل كبير على مدار عام 2024.
في وقت سابق من هذا العام، رفضت محكمة العدل الدولية طلبًا من نيكاراغوا لإصدار أمر لألمانيا بوقف توريد المساعدات العسكرية لإسرائيل. وكان أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن المساعدات العسكرية الألمانية للبلاد انخفضت من حوالي 200 مليون يورو (220 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) بحلول وقت صدور الحكم في مارس.
ولكن في 10 أكتوبر/تشرين الأول، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن البلاد لم تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرًا إلى أن ألمانيا "زودت إسرائيل بالأسلحة وسنزودها بالأسلحة". وأضاف أنه سيتم تسليم الأسلحة إلى إسرائيل "في المستقبل القريب".
كان الأمن الإسرائيلي عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية الألمانية تاريخيًا بسبب حادثة الهولوكوست النازية ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
إيطاليا:وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت إيطاليا طائرات هليكوبتر وبنادق لإسرائيل، وهي شريكة في برنامج مقاتلات F-35، وتساعد في تصنيع الأجزاء.
ومع ذلك، قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني لوسائل الإعلام المحلية في أواخر يناير/كانون الثاني أن إيطاليا أوقفت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن أي صفقات تم توقيعها قبل ذلك الوقت لا تزال قيد التنفيذ.
وقالت منظمة باجيلا بوليتيكا الإيطالية للمراقبة إن الشركات الإيطالية باعت أسلحة بقيمة 129 مليون دولار تقريبًا لإسرائيل في خلال عقد من الزمن حتى عام 2022.
المملكة المتحدة:قالت الحكومة البريطانية إن "صادراتها العسكرية إلى إسرائيل منخفضة"، فيما أشارت إلى أنها منحت تراخيص بقيمة 23.42 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، علّقت المملكة المتحدة بعض التراخيص لإسرائيل للمعدات العسكرية خلال العام الماضي.
وعلّق وزير الخارجية ديفيد لامي حوالي 30 ترخيصًا من أصل 350 ترخيصًا لإسرائيل عند تولي حكومة حزب العمال منصبها في يوليو/تموز، حيث وجد تقييم رسمي أن هناك خطرًا واضحًا من إمكانية استخدام الأسلحة "لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأثرت عمليات التعليق على توريد بعض الأجزاء للطائرات بدون طيار وطائرات F-35 المقاتلة. ومع ذلك، لم تعلق حكومة المملكة المتحدة توريد المواد غير المستخدمة في الصراع بين إسرائيل وحماس - على سبيل المثال، لأغراض التدريب.
في فبراير/شباط، أصدرت وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون بيانًا صحفيًا يشير إلى أن الحكومة لم تصدر أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما وصفه بالهجوم الإسرائيلي "غير المقبول" في لبنان وحث المجتمع الدولي على وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال: "إننا نؤكد على الحاجة الملحة للحكومة الإسرائيلية لوقف أعمالها العدائية التي تنتهك القانون الدولي بغزو دولة ثالثة، في هذه الحالة لبنان، وكذلك القانون الإنساني الدولي، كما شككت محكمة العدل الدولية في ذلك".
فرنسا:في حين أن فرنسا زودت إسرائيل تاريخيًا بالأسلحة، إلا أن العلاقات بين البلدين أصبحت متوترة في الأسابيع الأخيرة حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لمحاولة الضغط من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.
في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، دعا ماكرون إلى تعليق بيع الأسلحة "المستخدمة في الحرب في غزة" بشكل كامل، وأكد أن فرنسا لم تشارك في توريدها. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لا تظهر بياناته أي صادرات فرنسية للأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل من عام 2019 إلى 2023، لكنه يشير إلى أن فرنسا زودت إسرائيل بمكونات للأسلحة.
ألمانياأمريكاإسبانياإسرائيلإيطالياالمملكة المتحدةفرنسالبنانالجيش الإسرائيليبنيامين نتنياهوحزب اللهغزةنشر الأربعاء، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا