تقرير يرصد واقع حرية الإنترنت في الدول العربية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تراجعت الحقوق الرقمية على المستوى العالمي للعام الـ14 على التوالي، وفق ما أشارت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية في تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت الصادر، الأربعاء.
وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالى 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.
وخلص التقرير إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.
كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية مايو 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.
ساهم أكثر من 95 محللا ومستشارا في إعداد تقرير منظمة "فريدوم هاوس" المعنية بتعزيز قيم الديموقراطية، حيث استخدموا معايير موحدة لقياس درجة حرية الإنترنت في كل دولة.
تشمل هذه المعايير 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
وفقا للتقرير فقد حصل أكبر انخفاض في حرية الإنترنت في قيرغيزستان تليها أذربيجان وبيلاروسيا والعراق، وزيمبابوي.
وعلى العكس من ذلك حققت زامبيا أكبر تحسن مع فتح مساحة للنشاط عبر الإنترنت.
وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.
أكد التقرير أن الحكومات في 41 دولة على الأقل حجبت مواقع إنترنت استضافت خطابات سياسية واجتماعية ودينية.
وفي 25 دولة على الأقل، قيدت الحكومات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال بأكملها.
صنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة مرتبة متدنية مثل الصين.
مصرقال التقرير إن الهيئة الإعلامية الحكومية أطلقت تحقيقا في يوم الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، بشأن عمل منصة التحقق من الحقائق "صحيح مصر".
وكانت المنصة تحدثت عن صدور توجيهات من شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للدولة لوسائل الإعلام التابعة لها بوقف التغطية الانتخابية، بما في ذلك الأخبار التي تُظهر انخفاض نسبة الإقبال أو تعرض الناخبين لضغوط لاختيار مرشح معين.
وشدد التقرير أن هذه الواقعة تبرز كيفية تعامل السلطات مع الجهات التي تسعى لتقديم معلومات دقيقة حول العملية الانتخابية، ما يعكس سيطرة حكومية على وسائل الإعلام وإضعاف جهود التحقق المستقلة.
العراققال التقرير إن الصحفيون والناشطون والمدونون في العراق يتعرضون لأعمال عنف بشكل روتيني بالإضافة لعمليات اختطاف وحتى اغتيالات نتيجة منشوراتهم عبر الإنترنت.
واستشهد التقرير بحادثة قتل ناشط بارز في منظمات المجتمع المدني في أكتوبر عام 2023 على يد مهاجم مجهول بعد أن شجعت منشوراته على فيسبوك العراقيين على المشاركة في الاحتجاجات.
السوداناتهم التقرير قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالاستيلاء على مراكز بيانات مزودي خدمة الإنترنت في الخرطوم وقطع الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في فبراير الماضي، مما أدى لتعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
كذلك اتهم التقرير قوات الجيش بالانتقام بشكل مباشر من الأشخاص الذين أبلغوا عن الانتهاكات أو ناقشوها عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عذبت صحفيين وغيرهم من المدنيين ردا على الانتقادات على المنصات الرقمية.
دول عربيةأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص واجهوا تداعيات للتعبير عن آرائهم حول الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس في العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والأردن.
ففي الأردن مثلا، أُلقي القبض على عشرات المستخدمين بين أكتوبر ونوفمبر 2023 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد بسبب منشوراتهم التي تنتقد علاقة الحكومة الأردنية بإسرائيل أو تدعو إلى احتجاجات دعما للقضية الفلسطينية.
إيرانوفقا للتقرير، فقد فرضت السلطات الإيرانية، قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو، قوانين أكثر صرامة بشأن المحتوى عبر الإنترنت بهدف تقييد حرية التعبير المتعلقة بالانتخابات.
جرى تجريم أي محتوى يشجع على مقاطعة الانتخابات أو الخروج في احتجاجات أو المنشورات التي تنتقد المرشحين.
وقال التقرير إن هذه الجهود كانت بمثابة محاولة من قبل النظام الإيراني لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات وإضفاء شرعية على العملية الانتخابية، على الرغم من الاستبعاد التعسفي لمعظم المرشحين المؤهلين.
وصنفت الدول المشمولة بالتقرير ضمن ثلاث فئات على مستوى حرية الانترنت وهي "حرة" و"حرة جزئيا" وغير حرة".
لم تدخل أي دول عربية ضمن قائمة الدول الحرة، لكن لبنان وتونس والمغرب والأردن والعراق وليبيا كانت من الدول المصنفة بأنها "حرة جزئيا".
بالمقابل جرى تصنيف السعودية والإمارات والبحرين ومصر والسودان ضمن الدول "غير الحرة" في مجال حرية الإنترنت لعام 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة الإنترنت عبر الإنترنت الإنترنت فی الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
د. لبيب قمحاوي .. التحديات التي تجابه المنطقة العربية في الحقبة القادمة
#سواليف
تحت عنوان “#التحديات التي تجابه #المنطقة_العربية في الحقبة القادمة ” قدم الدكتور #لبيب_قمحاوي محاضرة في #جمعية_عيبال_الخيرية في العاصمة عمان ، يوم أول أمس السبت ، قال فيها :
أود في البداية أن اتقدم بالشكر إلى جمعية عيبال على هذه الدعوة الكريمة في هذه الظروف الصعبة والخطيرة .
تجيء هذه المحاضرة في نهاية عام قاسٍ كان مليئاً بالدماء والتضحيات والبطولات في مجابهة الدمار والقتل الذي أحدثه العدو الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين ابتداءً ، ومن ثم على الأشقاء في لبنان وسوريا على التوالي .
مقالات ذات صلة نائب يطالب بقائمة سوداء لوزراء ومسؤولين 2024/12/30العنوان قد يوحي بأن هذه المحاضرة قد تكون تقليدية ، ولكنها لن تكون كذلك لأننا لن نبحث في موضوع واحد بعينه ، ولكننا سنبحث في عدة عناوين ومؤشرات تتعلق بقضايا ومواضيع مختلفة ، لها أبعادها على مستقبلنا ، وسوف نبتعد بالتأكيد عن السردية التقليدية والهتاف بأن يعيش فلان ويسقط فلان ، فهذا سلوك حقبة قد وَلَّت ولم يعد يُفيد أي قضية .
من الصعب الحديث عن منطقة ما زالت الأحداث فيها تتفاعل وما زالت قيد التشكيل ، وأمورها ليست بيدها أو بيد أبنائها ، وإنما بيد آخرين يُمْلُوا إرادتهم علينا ، كما أنه من الصعب أيضاً الحديث في قضايا عناوينها قد تختلف تماماً عن محتوياتها وفحواها مما يجعل منها ألغاماً مبعثرة هنا وهناك . بعض محترفي السياسة أو الكتابة قد يسارعوا إلى الأدلاء بدلوهم في قضايا ما زالت تتفاعل ونتائجها غير محسومة وهذا الأمر لا يسمح بإعطاء أي تحليل علمي للأحداث ضمن المصداقيه المطلوبة ولضمان الفائدة المرجوة .
في حديثنا اليوم ، سوف نسعى إلى إلقاء الضوء على مجموعة من المواضيع التي تهمنا جميعاً ونسعى إلى فهمها واستيعاب أبعادها . ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه التحديات ، من المهم إعطاء تصور واضح للمتغيرات الإستراتيجية التي يمر بها العالم الآن وتؤثر بشكل أساسي على مجرى الأحداث ومداخلها ومخارجها وأسلوب التعامل معها ، لأننا لا نستطيع إستعمال أدوات عالم قديم يعيش أيامه الأخيرة للحديث في قضايا يتم تشكيلها طبقاً لأدوات جديدة ورؤية جديدة في عالم متجدد تتفاعل فيه الأمور بسرعة ملحوظة وعلى أسس تختلف عن ما عهدناه .
سوف نبدأ حديثنا اليوم باستعراض خصائص العالم الجديد الذي سيقود مسيرة التحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من وضعها التقليدي الحالي إلى وضعها الجديد كما سيكون عليه الحال في المستقبل المنظور .
يكاد العالم ، أيها السيدات والسادة ، أن يفقد توازنه في محاولة التوفيق والموازنة بين ما هو سائد وما هو قادم . وعالمنا العربي بحكم موقعه في أسفل سلم التأثير الدولي ، ما زال يعيش في ظلال عالم قديم وأفكار بائدة وأساليب بالية في إدارة الدولة والحُكْم وبما أبقى العلم والتكنولوجيا والتطور في أدنى سُلَّم أولويات الحكم والدولة الأمر الذي حَوَّل هذا الجزء من العالم إلى مستودع للأفكار البالية والتخلف في كافة المجالات بالإضافة إلى الفساد المرتبط بالإستبداد بشكل عام .
أولويات عالم المستقبل قد إنتقلت من أولوية السياسة إلى أولوية الإقتصاد والتنمية ببعدها الكوني أولاً ، ومن السلاح التقليدي إلى سلاح التكنولوجيا العالية ، ومن الأساليب الإستبدادية المغلقة إلى عالم التواصل والانفتاح . كل هذا والعرب ما زالوا متجمدين في شرنقة من المفاهيم القديمة والأساليب البالية والأولويات التافهة والمحزنة ، لم يبرحوا مواقف وأولويات أجدادهم ، بعد أن سَلّموا مقاليدهم لأنظمة حكم عسكرية إنقلابية استبدادية ولعقود طويلة أدخلت أوطانهم وشعوبهم في قمقم الجمود والتخلف والفساد وعبادة الأشخاص .
لقد إنتهى ، أيها السيدات والسادة ، عصر الايديولوجيا والعقائد السياسية التقليدية والشعارات الرنانة والأحلام الواهمة التي عاشها العالم عموماً والعالم العربي خصوصاً منذ الحرب العالمية الثانية حيث سادت مفاهيم تتماشى ووجهة نظر الدول المنتصرة في حينها . فالمواقف السياسية المبنية على أساس الخلافات العقائدية التي رافقت الحرب الباردة مثلاً ، وكذلك النضال ضد الإستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين، والنضال من أجل الإستقلال قد أخذت الآن تفقد أهميتها ودورها في علاقات الحرب وعلاقات السلام بين الدول والشعوب . وفي حين أن السياسة قد تبقى كعنوان في بعض الأحيان ، إلا أن الأهداف الحقيقية تبقى اقتصادية استثمارية والأدوات والوسائل أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة . ومثال على ذلك الصراع الدائر الآن بين أمريكا والصين فهو صراع كبير عنوانَهُ سياسي على زعامة العالم في حين أن محتواه إقتصادي وأدواته تنحصر في التكنولوجيا المتقدمة العالية Hi Tech وليس في السلاح التقليدي . وعلى أية حال ، فإن الأسلحة التقليدية المتطوره أصبحت الآن تـُدار وتَعْتَمد على التكنولوجيا العالية وهي التكنولوجيا التي ألحقت مثلاً أشد الأضرار بحزب الله في مدة قياسية لم يتوقعها أحد .
وهكذا ، فمن الواجب علينا نحن العرب أن نُجابه التحديات القادمة بمنظور جديد ، وأن نعيد صياغة وسائِلنَا وأهدافَنَا بما يمكننا من الانتصار أو حتى الصمود في التحديات القادمة وهي في الحالة العربية أقرب ما تكون إلى كونها امتداداً لقضايا ومشاكل العالم القديم والمقدر لها أن تبقى وتستمر وترافقنا في العالم الجديد المتجدد مثل القضية الفلسطينية .
التشفي الثأري لمن يعارض ويكره هذا النظام أو ذاك ، والبكاء على الأطلال لمن يؤيد ويحب هذا النظام أو ذاك ، لن ينفع في شئ ولن يؤدي إلى شئ . فالأمور السياسية والإستراتيجية الخطيرة لا تُدار بالهتافات والمناداة بالبقاء أو بالسقوط . يعيش العالم العربي الآن حقبة من التحديات الاستراتيجية الخطيرة التي تعتمد في مجابهتها على التخطيط والمعلومات الصحيحة واستعمال التقنيات الحديثة وليس على الشعارات والهتافات التي تمارسها عادة الشعوب المتخلفة والأنظمة الإستبدادية .
أيها السيدات والسادة ،
إن أهم التحديات التي سوف يجابهها عالمنا العربي في الحقبة المقبلة هي ما يلي :-
1- التحدي الأول : النجاح في حل القضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق الأساسية الإنسانية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني ، ومنع أي قوى أخرى من محاولات إلغائها وسحبها من التداول . إن قضية إحتلال فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني هي إمتداد لقضايا العالم القديم والقرن العشرين . وإنه لمِنَ المؤسف والمحزن أن قضية فلسطين قد إمتدت لأكثر من سبعين عاماً دون أن يتمكن العالم والعرب والفلسطينيون من حلّها ، والسبب يعود بالطبع إلى أولويات النظام الدولي السائد في حينه والذي أصبح الآن هو النظام القديم نفسه الذي سيطرت أمريكا بموجبه على العالم وفرضت عليه رؤيتها ومصالحها.
التعامل الإسرائيلي الوحشي مع الفلسطينيين سوف ينتقل قريباً إلى أساليب متطورة جداً من خلال استعماله للتقنية العالية في تعامله مع الشعب الفلسطيني المحاصر تحت الإحتلال وبشكل يُجَنّبْ الاسرائيليين ردود الفعل القاسية والعنيفة للمجتمع الدولي على جرائمهم . واستعمال التقنية الحديثة أمر خطير في التعامل مع المجتمع المدني الفلسطيني لأنه استعمال يهدف إلى الإزالة الجماعية أو الازاحة والتشتيت بشتىَّ الطرق والوسائل دون إستثارة الرأي العام العالمي بهدوء صامت ولكن قاتل ومميت .
إن قدرة الفلسطينيين على التعامل مع المتغيرات في الواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية تتطلب توفر القدرة على الخروج من عباءة التفكير التقليدي والدخول في عالم الحداثة ، واستيعاب المتغيرات السياسية والإقتصادية والتكنولوجية ، ومحاولة الخروج ببرنامج عمل جديد ورؤية جديدة لكيفية التعامل مع هذه المتغيرات في إدارة الصراع مع العدو الإسرائيلي لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته . إن هذه الرؤية الجديدة يجب أن تشكل المدخل للتعامل الفلسطيني الجديد مع الإستعمار الإسرائيلي في الحقبة المقبلة. ومن أهم المؤشرات على هذه المتغيرات المطلوبة للحقبة المقبلة :-
المتغير الأول : استثمار التعاطف الشعبي الدولي مع الفلسطينيين نتيجة لعمليات القتل الجماعي للفلسطينيين والدمار الشامل لمدنهم في حرب إسرائيل الأخيرة على إقليم غزة الفلسطيني . لقد جاء هذا التعاطف في أصوله لأسباب إنسانية وليس لأسباب سياسية ، ومن هنا على الفلسطينيين الإستفادة من ذلك التعاطف والبناء عليه عوضاً عن الإصرار على فرض رؤيتهم السياسية على شعوب العالم ، فالنتيجة واحدة فيما لو ثابر الفلسطينيون على العمل للإبقاء على جذوة التعاطف الشعبي الدولي مع الفلسطينيين والإبتعاد عن إضعافها من خلال إدخالها في متاهة الخلافات السياسية .
المتغير الثاني : نقل القضية الفلسطينية من كونها قضية سياسية إلى كونها قضية تمييز عنصري من خلال غرس القناعة لدى شعوب العالم وحكوماته بأن النظام في إسرائيل هو نظام عنصري فاشي وتجنب الإصرار على تقديم القضية الفلسطينية بإعتبارها قضية سياسية صفرية بمعنى إمَّا الفلسطينيين أو الإسرائيليين . فالعالم الآن أكثر استعداداً لرفض أنظمة التمييز والفصل العنصري والنضال ضدها بإعتبارها تتنافى والقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان أكثر من استعدادها للتحالف مع قضايا الإحتلال والتحرر الوطني والنضال المسلح . إن إستغلال المنافذ المفتوحة والمقبولة لخلق موقف شعبي دولي رافض بالنتيجة لسياسة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية هي التغيير الأهم الذي يجب أن يسعى إليه الفلسطينيون في الحقبة المقبلة .
المتغير الثالث : التأكيد على أن مسار حل الدولتين هو الخيار الخاطئ والقاتل وليس الحل المنشود . فهذا المسار في حال قبوله سوف يكرس الإحتلال من خلال إقرار الفلسطينيين بتقسيم فلسطين التاريخية ، وتعطي الكيان الإسرائيلي الشرعية التي يفتقدها من خلال تنازل الفلسطينيين عن حقهم في الأراضي التي سوف تـُعْطَى للدولة اليهودية ، كل ذلك مقابل الحصول على شبه دويلة للفلسطينيين تدور في الفلك الإسرائيلي .
المتغير الرابع : العمل على دخول الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني تحت الإحتلال عالم الحداثة والتكنولوجيا المتطورة حتى يتمكنوا من بناء المصدات الإلكترونية اللازمة لحمايتهم من هجوم العدو الصهيوني من جهة ، وتعزيز قدرتهم على التواصل مع المجتمع الدولي للحفاظ على الدعم المنشود والمطلوب لقضيتهم من جهة أخرى .
أما باقي التحديات وهي كثيرة، فيمكن التركيز على تحديين إثنين بإعتبارهم الأهم:-
2- التحدي الثاني :- العمل على عدم السماح بتمزيق دول العالم العربي إلى دويلات والحفاظ على المصالح الوطنية والقومية لدول العالم العربي ، حيث أن مجرى الأمور حالياً يشير إلى بداية حقبة تهدف إلى تمزيق الدول العربية إلى دويلات طائفية أو مذهبية أو عرقية تصب في دعم المصالح الإسرائيلية وتجعل من الأسس الدينية التي قام عليها الكيان الإسرائيلي اليهودي امراً شرعياً ومقبولاً كون هذا سيكون واقع الحال في المنطقة إذا ما تم تمزيق دوَلِهِ إلى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية .
3- التحدي الثالث :- العمل على البناء الإقتصادي والتكنولوجي الحديث للدول العربية ونقل العالم العربي من حالته الحالية البائسة والمتخلفة في كافة المجالات، إلى عالم الحداثة من خلال تحويل دول العالم العربي إلى دول نابضة شفافة وحيوية بعيدة عن الإستبداد والفساد والتخلف تستثمر مستقبلها في حقول العلم والتكنولوجيا وتنشئة أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا العالية المتقدمة وإستغلالها وإستعمال الأساليب والأدوات ذات التقنية العالية لحماية مصالحها وبناء قدراتها .