تقرير يرصد واقع حرية الإنترنت في الدول العربية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تراجعت الحقوق الرقمية على المستوى العالمي للعام الـ14 على التوالي، وفق ما أشارت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية في تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت الصادر، الأربعاء.
وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالى 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.
وخلص التقرير إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.
كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية مايو 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.
ساهم أكثر من 95 محللا ومستشارا في إعداد تقرير منظمة "فريدوم هاوس" المعنية بتعزيز قيم الديموقراطية، حيث استخدموا معايير موحدة لقياس درجة حرية الإنترنت في كل دولة.
تشمل هذه المعايير 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
وفقا للتقرير فقد حصل أكبر انخفاض في حرية الإنترنت في قيرغيزستان تليها أذربيجان وبيلاروسيا والعراق، وزيمبابوي.
وعلى العكس من ذلك حققت زامبيا أكبر تحسن مع فتح مساحة للنشاط عبر الإنترنت.
وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.
أكد التقرير أن الحكومات في 41 دولة على الأقل حجبت مواقع إنترنت استضافت خطابات سياسية واجتماعية ودينية.
وفي 25 دولة على الأقل، قيدت الحكومات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال بأكملها.
صنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة مرتبة متدنية مثل الصين.
مصرقال التقرير إن الهيئة الإعلامية الحكومية أطلقت تحقيقا في يوم الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، بشأن عمل منصة التحقق من الحقائق "صحيح مصر".
وكانت المنصة تحدثت عن صدور توجيهات من شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للدولة لوسائل الإعلام التابعة لها بوقف التغطية الانتخابية، بما في ذلك الأخبار التي تُظهر انخفاض نسبة الإقبال أو تعرض الناخبين لضغوط لاختيار مرشح معين.
وشدد التقرير أن هذه الواقعة تبرز كيفية تعامل السلطات مع الجهات التي تسعى لتقديم معلومات دقيقة حول العملية الانتخابية، ما يعكس سيطرة حكومية على وسائل الإعلام وإضعاف جهود التحقق المستقلة.
العراققال التقرير إن الصحفيون والناشطون والمدونون في العراق يتعرضون لأعمال عنف بشكل روتيني بالإضافة لعمليات اختطاف وحتى اغتيالات نتيجة منشوراتهم عبر الإنترنت.
واستشهد التقرير بحادثة قتل ناشط بارز في منظمات المجتمع المدني في أكتوبر عام 2023 على يد مهاجم مجهول بعد أن شجعت منشوراته على فيسبوك العراقيين على المشاركة في الاحتجاجات.
السوداناتهم التقرير قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالاستيلاء على مراكز بيانات مزودي خدمة الإنترنت في الخرطوم وقطع الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في فبراير الماضي، مما أدى لتعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
كذلك اتهم التقرير قوات الجيش بالانتقام بشكل مباشر من الأشخاص الذين أبلغوا عن الانتهاكات أو ناقشوها عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عذبت صحفيين وغيرهم من المدنيين ردا على الانتقادات على المنصات الرقمية.
دول عربيةأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص واجهوا تداعيات للتعبير عن آرائهم حول الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس في العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والأردن.
ففي الأردن مثلا، أُلقي القبض على عشرات المستخدمين بين أكتوبر ونوفمبر 2023 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد بسبب منشوراتهم التي تنتقد علاقة الحكومة الأردنية بإسرائيل أو تدعو إلى احتجاجات دعما للقضية الفلسطينية.
إيرانوفقا للتقرير، فقد فرضت السلطات الإيرانية، قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو، قوانين أكثر صرامة بشأن المحتوى عبر الإنترنت بهدف تقييد حرية التعبير المتعلقة بالانتخابات.
جرى تجريم أي محتوى يشجع على مقاطعة الانتخابات أو الخروج في احتجاجات أو المنشورات التي تنتقد المرشحين.
وقال التقرير إن هذه الجهود كانت بمثابة محاولة من قبل النظام الإيراني لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات وإضفاء شرعية على العملية الانتخابية، على الرغم من الاستبعاد التعسفي لمعظم المرشحين المؤهلين.
وصنفت الدول المشمولة بالتقرير ضمن ثلاث فئات على مستوى حرية الانترنت وهي "حرة" و"حرة جزئيا" وغير حرة".
لم تدخل أي دول عربية ضمن قائمة الدول الحرة، لكن لبنان وتونس والمغرب والأردن والعراق وليبيا كانت من الدول المصنفة بأنها "حرة جزئيا".
بالمقابل جرى تصنيف السعودية والإمارات والبحرين ومصر والسودان ضمن الدول "غير الحرة" في مجال حرية الإنترنت لعام 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة الإنترنت عبر الإنترنت الإنترنت فی الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تحرص على معاقبة إسرائيل وحكامها على المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني
أصدر المنتدى الإسلامي للبرلمانيين الدوليين بيانا بمناسبة المؤتمر التأسيسي لـ “مجموعة لاهاي”، المنعقد في مدينة لاهاي بهولندا.
وحسب بيان المنندى ضمت “مجموعة لاهاي” تحالف تسعة دول، وهي: جنوب أفريقيا، ماليزيا، كولومبيا، بوليفيا، كوبا، هندوراس، ناميبيا، السنغال، جزر بليز.
حرصت “مجموعة لاهاي”، في مؤتمرها التأسيسي المنعقد في لاهاي بهولندا مساء اليوم والذي يعتير أوّل تحالف دولي على معاقبة إسرائيل وحكامها على المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ أكثر من 77 سنة.
كما اعلن التحالف في بيان مشترك على تحقيق هدفين أساسيين هما إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، بما فيها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكذا ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.
وهذا ويحيّي التحالف هذه المبادرة التي يعتبرها إحدى ثمرات طوفان الأقصى المبارك، ويعلن دعمه الكامل لبرنامج عملها.
ويدعو الدول العربية وبقية الدول الإسلامية للإنضمام إلى “مجموعة لاهاي”، لإنجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.
من جهة أخرى يطالب المنتدى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق الجهود العربية والإسلامية لدعم انضمام بقية الدول إلى هذه المجموعة.
ويوجه المنتدى البرلمانيين والكتل البرلمانيّة، إلى ضرورة القيام بدورهم في مطالبة حكوماتهم بالانضمام إلى مجموعة لاهاي.
وأشار البيان إلى تكثيف الجهود الداعمة لكل عمل يحقق تحرير فلسطين المقاومة، والقدس الشريف، والأقصى المبارك، ومواجهة مشاريع التهجير القسري عن غزة، ومخططات إقتطاع الأراضي وضمها لدولة الاحتلال، ورفض كل مقترحات إدارة غزة من غير الفلسطنيين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!