بسبب مكافحة الكراهية على الإنترنت..نائب ترامب يتهم ألمانيا بتجريم حرية التعبير
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
هاجم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، القضاء الألماني، واتهمه بتجريم التعبير عن الرأي.
وقال فانس عبر إكس: "إهانة شخص ما ليست جريمة، وتجريم الكلام سيكون عبئاً حقيقياً على العلاقات الأوروبية الأمريكية".وأشار فانس إلى مقتطف من تقرير لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، تحدث عن كيفية مكافحة ألمانيا لخطاب الكراهية، والتهديدات والإهانات على الإنترنت ممثلاً على ذلك بالسلطات القضائية في ولاية سكسونيا السفلى.
وكتب فانس: "هذا أمر أورويلي نسبة إلى الكاتب البريطاني جورج أورويل، وعلى الجميع في أوروبا والولايات المتحدة أن يرفضوا هذا الجنون".
ودافعت وزارة العدل المحلية في ولاية سكسونيا السفلى عن نفسها ضد انتقادات الولايات المتحدة، وقال متحدث باسمها: "الكراهية والتحريض على الإنترنت لا زالا يشكلان خطراً كبيراً على مجتمعنا الحر والديمقراطي، ينسحب عدد متزايد من الناس المهتمين بالمناقشات الموضوعية من الإنترنت، وهذا سم لتنوع الرأي، وسم للمناقشات المفتوحة، وبالتالي سم لديمقراطيتنا أيضاً".
وذكر المتحدث أن حرية التعبير تنتهي عندما تنتهك التعليقات أو المنشورات حقوق وحريات الآخرين.
وأكدت الوزارة في هانوفر أنه "يجب بالتالي ملاحقة جرائم الكراهية الرقمية بشكل حاسم ومعاقبة مرتكبيها".
وأوضحت الوزارة أن المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت في ولاية سكسونيا السفلى، والذي أشار إليه تقرير شبكة "سي بي إس"، يتعاون بطريقة مثالية مع الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية الأخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب أمريكا ألمانيا على الإنترنت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحذر من أن ألمانيا معرضة للخطر بسبب رسوم ترامب
حذر رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، يواخيم ناغل، من أن ألمانيا تواجه خطرًا خاصًا جراء الرسوم الجمركية الأميركية، حيث إن اعتمادها الكبير على الصادرات يجعلها من أكثر الاقتصادات عرضة للتأثر بالحواجز التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تراجع النمو لسنوات قادمة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني بالفعل من ركود صناعي مستمر.
وفي كلمة ألقاها يوم الاثنين، أشار ناغل إلى أن النموذج الاقتصادي للبوندسبانك أظهر أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد في الحواجز التجارية الأميركية.
وقال "ناتجنا الاقتصادي في عام 2027 سيكون أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية مما كان متوقعًا"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاسية لاقتصاد البلاد.
وفقًا للتوقعات الحالية للبوندسبانك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% فقط في عام 2025، على أن يرتفع إلى 0.8% في عام 2026. ومع الأخذ في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الاقتصاد الألماني قد يواجه مزيدًا من الانكماش بدلا من التعافي.
إمكانية تراجع النمو الأميركيورغم أن الولايات المتحدة تسعى لحماية صناعتها المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، فإن ناغل أكد أن الاقتصاد الأميركي نفسه سيتأثر سلبًا بهذه الإجراءات.
إعلانوقال إن "خسارة القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية الوسيطة ستفوق أي مزايا تنافسية قد تحققها الصناعة الأميركية".
وأشار البوندسبانك إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم لا يزال غير واضح. فبينما أظهرت بعض النماذج أن التأثير سيكون طفيفًا، حذرت نماذج أخرى من أن التصعيد التجاري قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار.
وأوضح ناغل أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي قد تفرضها أوروبا ستنعكس على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، كما أن ضعف اليورو قد يزيد من تكلفة الواردات، مما يعزز من ضغوط التضخم.
في ظل هذه التحديات، يبقى الاقتصاد الألماني أمام اختبار صعب للتكيف مع التحولات التجارية العالمية، وسط مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية.
من جهته، أشار رئيس البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، إلى أن الاقتصاد العالمي بأسره قد يتأثر إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الانتخابات.
ووفقًا لتحليل بانيتا، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة 1.5 نقطة مئوية، بينما قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة نقطتين مئويتين.
وأشار بانيتا أيضًا إلى أن الشركات الصينية، التي قد يتم إقصاؤها من السوق الأميركية بسبب هذه الرسوم، ستبحث عن أسواق جديدة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة والضغط على المنتجين الأوروبيين، خاصة في القطاعات الصناعية الرئيسية مثل السيارات والتكنولوجيا.