2024-12-18@09:16:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17
«تقسیم الترکة»:
أجاب أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار متصلة حول تأخير توزيع الميراث بعد وفاة والدها منذ ثلاث سنوات، وتريد أن تعرف هل على والدها وزر، وما الحكم الشرعي فيمن يؤخر توزيع الميراث؟.حكم تأخير الميراثوأوضح العوضي في فتوى له، أن الميت ليس له علاقة بتوزيع الميراث بعد وفاته، حيث يذهب إلى خالقه بما قدم من عمل، وأن المشكلة تكمن في الأحياء الذين يمتنعون عن توزيع الميراث وفقًا للشرع.وأضاف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد كيفية توزيع الميراث في القرآن الكريم، قائلاً: "الذي قسم الميراث هو الله سبحانه وتعالى، وفي آيات المواريث يقول الله: (نصيبًا مفروضًا)"، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير الميراث عن وقت استحقاقه، وأن ذلك يتعدى على حدود الله.وأشار إلى أن الميراث يجب أن...
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة؛ إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الإثنين: “إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم”.وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في التقييم أو تقدير...
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الورثة إذا رضوا في البداية بتقسيم غير عادل للممتلكات في البداية بناء على تقديرات غير منطقية أو جزافية، فيحق لهم المطالبة بتصحيح القسمة.جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على على سؤال يقول: «هل يجوز المطالبة بإعادة مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم.وأشار أمين الفتوى إلى أنه...
كتب- حسن مرسي: أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤلات حول مسألة تقسيم الميراث في حال وجود تلاعب في تقييم الممتلكات. خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، وأوضح فخر أن أي شخص يشعر بالضرر من تقسيم الميراث له الحق في المطالبة بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي. أكد أمين الفتوى أنه إذا رضى الورثة في البداية بتقييم غير عادل للممتلكات بناءً على تقديرات غير منطقية، سواء بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه يحق للمتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم. وأضاف أنه في حالة التوصل إلى اتفاق بين الورثة دون أي اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات،...
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي. تقسيم الميراث وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم». اتفاق بين الورثة وأضاف: «إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض،...
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم غير عادل أو غير منطقي.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: “إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم”. مفتي الجمهورية: نسعى لوضع قانون يجرِّم الفتوى من غير المختصين أوقاف الفيوم تنظم ندوة بعنوان "جريمة الفتوى بغير علم" وأضاف:...
أوضح الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، حكم تقسيم الميراث في حالة وفاة رجل ترك بنتًا واحدة أو أكثر، مع وجود أخوات له على قيد الحياة. حكم تقسيم الميراث وقال العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «في حالة وفاة رجل وترك زوجة وبنتين، فإن الزوجة تحصل على الثمن من الميراث، كما نص عليه القرآن الكريم لوجود ولد، أما البنتان، فلهما الثلثان من الميراث، كما جاء في الآية التي تقول: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ». توزيعة التركة وأضاف: «أما في حال وجود الأخوات، فتدخل الأخوات مع البنات في العصبة، فيأخذن الباقي من التركة بعد توزيع الأنصبة المحددة للبنتين والزوجة، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي قال: «اجعلوا الأخوات مع...
أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “أميرة”، قالت: "إحنا 6 أخوات، 3 بنات و3 صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها 4 أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟؛ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟، الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعاني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى أميرة حول: "احنا ستة أخوات، ثلاث بنات وثلاث صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها أربعة أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟ الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة...
لعل السؤال عن هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟ يهم كثير من الآباء الذين يخافون على ترك أبنائهم بين مجموعة من الورثة قد تنشأ نزاعات فيما بينهم وتحدث مشاكل، فيجد بعض الآباء أن تقسيم أملاكه في حياته هو الحل، وهذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟. ميراث الأم.. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان إخوتي حرموني من الميراث فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح أسلم الحلول هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياتهقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حرص الأباء على تصريف ممتلكاتهم قبل وفاتهم من أجل تجنب النزاعات بين الأبناء أو الأقارب هو أمر مشروع.وأوضاف “ فخر ” في إجابه عن...
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة؟، حيث إن البعض يقوم بهذا الأمر دون معرفة حكمه الشرعي، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم. هل يجوز توزيع التركة حال الحياة؟ وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة، إنه لا يوجد ما يُسمى بتقسيم الميراث قبل الممات، حيث إن مصطلح ميراث يعني ما تركه الشخص بعد مماته، وبهذا فإن كلمة ميراث غير صحيحة لو أن الشخص على قيد الحياة. وأضاف «فخر» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أنه إذا كان الشخص يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، فهذه تصرفات ليست ميراثا وإنما هبات شرعية، وهنا...
أوضح الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، التعريفات والمصطلحات الأساسية لـ العول والرد في تقسيم التركات، بالإضافة إلى كيفية التعامل معهما. واستهلّ أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، كلامه قائلا: «العول يحدث عندما يتجاوز أصل المسألة نصيب الورثة فيقسّم التركة وفقا لعدد أسهم أقل». وبين الدكتور علي فخر خلال شرحه لمسألة ميراثية وضعها كمثال لتوضيح حالة «العول» أكثر فأكثر: «إذا كانت التركة تتضمن أما وأخا من الأم، فإن الأم تحصل على ثلث التركة، والأخ من الأم يحصل على سدسها، في هذه الحالة، إذا كانت التركة الأصلية من 6 أسهم، فإن نصيب الأم كان سهمين، ونصيب الأخ من الأم كان سهم واحد». واسترسل أمين الفتوى: ««الرد يعني تعديل تقسيم التركة ليصبح أصل المسألة...
شرح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المفاهيم الأساسية للعول والرد في تقسيم التركات وكيفية التعامل معهما. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن "العول" يحدث عندما يتجاوز أصل المسألة نصيب الورثة فيقسّم التركة وفقًا لعدد أسهم أقل، موضحا: "إذا كانت التركة تتضمن أمًّا وأخًا من الأم، فإن الأم تحصل على ثلث التركة، والأخ من الأم يحصل على سدسها، في هذه الحالة، إذا كانت التركة الأصلية من 6 أسهم، فإن نصيب الأم كان سهمين، ونصيب الأخ من الأم كان سهم واحد". وأشار إلى أن "الرد" يعني تعديل تقسيم التركة ليصبح أصل المسألة أكبر من سهام الورثة، مما يؤدي إلى تقليل عدد الأسهم عند تقسيم التركة، مؤكدا أن...
الإفتاء: يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ يتساءل العديد عن الحكم الشرعي في حال بيع أرض مشتركة أو "تركة" من خلال سمسار، كيف تخصم أجرة السمسار وكيف تقسم بين الورثة، هذا ما أوضحته دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني. اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد وطرحت الدائرة مثالا حول الإشكالية في تقسيم الأجور من التركة على النحو الآتي: "أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟". وأوضحت الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة...
هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة ولكنه ليس بالنسب المقررة شرعا؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوكوأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة، ولكن بعد أن يعرف كل وريث نصيبه الشرعي، بحيث إذا تم التقسيم وفوجئ أن نصيبه بالتراضي أقل من نصيبه بالمحاسبة الشرعية فلا يغضب".وأضاف: "هناك خطأ شائع منتشر بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهن المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات فى أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك".وأشار إلى أن الورثة ذكور وإناث يشتركون أنصبتهم فيما يتركه المتوفى سواء الوالد أو الوالدة، ويتم تقسيم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه وسداد ديونه. هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب هل يجوز الصلاة...
نشر موقع نقابة المحامين، تفاصيل المادة 80، من القانون رقم 71 لسنة 1946، الخاص بإصدار قانون الوصية، والتي تناولت طريقة توزيع الورث «التركة» إذا تجاوزت قيمة الوصايا ثلث التركة. أخبار متعلقة وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وإجراءات «الضبط والإحضار» للمتهمين وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة استعراض القوة والتهديد وفقًا للقانون وأوضح الموقع الرسمي للنقابة، أن المادة 80 من القانون، نصت على أنه: «في حالة زيادة الوصايا على ثلث التركة، وإذا كانت هذه الوصايا مقبولة من قبل الورثة، ولكنها لا تستوفيها، أو إذا لم يجيز الورثة تلك الوصايا، وفي حالة عدم كفاية الثلث، لتنفيذ تلك الوصايا بالتساوي، يتم تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة». وأضاف الموقع: «تشير هذه...
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر