وفقا للقانون.. تعرف على طريقة توزيع التركة إذا تجاوزت الوصية الثلث
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نشر موقع نقابة المحامين، تفاصيل المادة 80، من القانون رقم 71 لسنة 1946، الخاص بإصدار قانون الوصية، والتي تناولت طريقة توزيع الورث «التركة» إذا تجاوزت قيمة الوصايا ثلث التركة.
أخبار متعلقة
وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وإجراءات «الضبط والإحضار» للمتهمين
وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش
تصل للإعدام.
وأوضح الموقع الرسمي للنقابة، أن المادة 80 من القانون، نصت على أنه: «في حالة زيادة الوصايا على ثلث التركة، وإذا كانت هذه الوصايا مقبولة من قبل الورثة، ولكنها لا تستوفيها، أو إذا لم يجيز الورثة تلك الوصايا، وفي حالة عدم كفاية الثلث، لتنفيذ تلك الوصايا بالتساوي، يتم تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة».
وأضاف الموقع: «تشير هذه المادة إلى أنه إذا كانت أحد الوصايا تتعلق بشيء معين، فيتم تقسيمها بقيمتها، حيث يحصل المستحق على حصته في هذا الشيء المعين، ويحصل الآخرون على حصصهم في الثلث المتبقي، وينبغي ملاحظة أن هذا الأمر لا يؤثر على صدور وصية سابقة من المورث، ما لم تتوفر الشروط اللازمة لذلك في التصرف الآخر».
واختتم: «باختصار، فإن المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 تنظم توزيع الإرث والوصايا في حالة ضيق ثلث التركة وعدم جواز الورثة لتنفيذ الوصايا، وتحدد كيفية تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة، مع ملاحظة أن الوصية السابقة لا تؤثر إلا إذا توافرت الشروط اللازمة في التصرف الآخر».
الورث الورثة القانون تقسيم الميراث تقسيم الورث قانون الوصية الوصية الوصايا اخبار القانون نقابة المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الورثة القانون اخبار القانون نقابة المحامين زي النهاردة تعرف على
إقرأ أيضاً:
تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "ولاية ثانية"، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، ويعقب مراسم حلف اليمين عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.
وتم الكشف عن بعض التوقعات باختيارعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن تشكيل نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد 2024.
ويتساءل الكثير عن مصير مقعد عضو مجلس النواب، حال اختيارهم بالتشكيل الحكومي الجديد.
وتستعرض «البوابة نيوز» الموقف الدستوري والقانوني حال خلو مقعد عضو مجلس النواب حال اختياره في منصب قيادي بالحكومة، فيما يلي:
نصت المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
كما نصت المادة 385 على أنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .