وفقا للقانون.. تعرف على طريقة توزيع التركة إذا تجاوزت الوصية الثلث
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نشر موقع نقابة المحامين، تفاصيل المادة 80، من القانون رقم 71 لسنة 1946، الخاص بإصدار قانون الوصية، والتي تناولت طريقة توزيع الورث «التركة» إذا تجاوزت قيمة الوصايا ثلث التركة.
أخبار متعلقة
وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وإجراءات «الضبط والإحضار» للمتهمين
وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش
تصل للإعدام.
وأوضح الموقع الرسمي للنقابة، أن المادة 80 من القانون، نصت على أنه: «في حالة زيادة الوصايا على ثلث التركة، وإذا كانت هذه الوصايا مقبولة من قبل الورثة، ولكنها لا تستوفيها، أو إذا لم يجيز الورثة تلك الوصايا، وفي حالة عدم كفاية الثلث، لتنفيذ تلك الوصايا بالتساوي، يتم تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة».
وأضاف الموقع: «تشير هذه المادة إلى أنه إذا كانت أحد الوصايا تتعلق بشيء معين، فيتم تقسيمها بقيمتها، حيث يحصل المستحق على حصته في هذا الشيء المعين، ويحصل الآخرون على حصصهم في الثلث المتبقي، وينبغي ملاحظة أن هذا الأمر لا يؤثر على صدور وصية سابقة من المورث، ما لم تتوفر الشروط اللازمة لذلك في التصرف الآخر».
واختتم: «باختصار، فإن المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 تنظم توزيع الإرث والوصايا في حالة ضيق ثلث التركة وعدم جواز الورثة لتنفيذ الوصايا، وتحدد كيفية تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة، مع ملاحظة أن الوصية السابقة لا تؤثر إلا إذا توافرت الشروط اللازمة في التصرف الآخر».
الورث الورثة القانون تقسيم الميراث تقسيم الورث قانون الوصية الوصية الوصايا اخبار القانون نقابة المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الورثة القانون اخبار القانون نقابة المحامين زي النهاردة تعرف على
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير