رجل لديه زوجتين فلمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “أميرة”، قالت: "إحنا 6 أخوات، 3 بنات و3 صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها 4 أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟؛ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟، الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعاني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها الشقة؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، إن التركة- بما فيها شقة الزوجية التي كانت تحتفظ بها إحدى الزوجات- تصبح جزءاً من التركة التي تُقسم بين الورثة بعد وفاة الزوج، وحال وفاة الزوج الذي كان متزوجًا من اثنتين؛ فإن التركة تُقسم على النحو التالي: للزوجتين حق في التركة، ولكل واحدة منهما نصف الحصة التي يحق لها من التركة بعد خصم الديون، وفيما يتعلق بالباقي بعد الثمن، يتم تقسيمه بين الأولاد، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأضاف: أما بالنسبة للشقة التي كانت تُعتبر مسكنًا للزوجية، فقال: "عند وفاة الزوج، تنقضي الزوجية، وتصبح الشقة من مفردات التركة، أي أن الشقة هي جزء من التركة التي يجب أن تُقسم بين الورثة جميعهم، سواء كانت الزوجة التي تسكن في الشقة هي الأم أو كانت زوجة أخرى، وبعد ذلك يجب على الجميع الجلوس معًا وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بشكل ودي وعادل".
وأكد أنه في حال كان أحد الورثة يرغب في احتفاظ إحدى الزوجات أو الأبناء بحصة أكبر من الشقة؛ يمكن الاتفاق على ذلك بما يرضي الجميع، بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الورثة؛ لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو التصرف في أي جزء من التركة دون تقسيم رسمي، يعد تصرفًا خاطئًا ويخالف الشريعة الإسلامية، حيث أن التركة يجب أن تُقسم بين الورثة بشكل عادل ومحدد، ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء على شيء من التركة بشكل غير قانوني أو بدون اتفاق رسمي بين جميع الورثة.
كما نبه إلى أنه من الضروري أن نحرص على تقسيم التركة فورًا بعد وفاة الوالد لتجنب النزاعات التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتسبب مشاكل بين الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحل الأمثل هو أن يجتمع جميع أفراد الأسرة ويتفقوا على تقسيم التركة بشكل ودي، مع التأكيد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التركة شقة الزوجية تقسیم الترکة من الترکة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء قيام الليل والوتر في النهار؟.. أمين الفتوى يوضح
في إجابة شافية عن تساؤلات العديد من المسلمين حول أداء صلاة قيام الليل والوتر بعد فوات وقتها، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء قيام الليل والوتر في النهار جائز شرعًا ولا حرج فيه، مستندًا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد الشيخ عويضة أن المسلم إذا اعتاد على أداء قيام الليل والوتر لكنه لم يتمكن من ذلك في وقته لظروف ما، فيمكنه قضاء هذه الصلوات لاحقًا. واستدل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي ورد الليل إذا فاته، حيث صلاها في النهار بعد الفجر.
هل الالتفات يمينا ويسارا في الصلاة يبطلها؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبكيفية قضاء قيام الليل والوتر
وأشار الشيخ إلى أنه يمكن أداء قيام الليل بأي عدد ركعات، مع إمكانية تحويل صلاة الوتر إلى ركعات زوجية إذا اقتضى الأمر.
وأوضح أن عدد ركعات الوتر يتراوح بين 1 و11 ركعة حسب استطاعة الشخص.
حكم الجمع بين المغرب والعشاء
وعن الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في غير حالة السفر، بيّن الشيخ عويضة أن الجمع جائز في حالات الضرورة، كأن يكون الشخص مريضًا أو في ظروف عمل شاقة تمنعه من أداء الصلاة في وقتها المحدد. وأكد أنه يشترط أن تكون النية للجمع موجودة منذ وقت دخول صلاة المغرب، ويمكن أداء الجمع تقديمًا أو تأخيرًا وفقًا للحاجة.
اختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أهمية أداء الصلوات في أوقاتها المحددة كالأصل الشرعي، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة وسيلة للتواصل الدائم بين العبد وربه، وهو ما يعكس الحكمة الإلهية من فرضها.