متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة؛ إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الإثنين: “إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم”.
وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة”.
وتابع: “من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقييم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل”.
واختتم: "إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الميراث الورثة المزيد المزيد غیر عادل
إقرأ أيضاً:
دفعت فلوس لعلاج والدى هل يحق أخذها من الميراث؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن نفقات علاج المريض وحق الابن في استرداد الأموال التي دفعها لعلاج والده قبل وفاته؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له اليوم الاثنين، إن ما دفعه الابن في علاج والده في المستشفى يُعتبر دينًا في ذمة التركة.
وأوضح: "إذا أنفق الابن مالًا لعلاج والده، فيعتبر ذلك دينًا على التركة يجب سداده قبل تقسيم الميراث، وهذا المال ليس من حق الابن إلا إذا أقرّ بانه دفعه من باب البر والصلة، وأصرّ على عدم استرداد هذا المبلغ، ولكن في حال طالب الابن بسداد هذا المال، فيجب على الورثة تسديده من التركة."
وأضاف: "الورثة غير ملزمين بسداد الدين من أموالهم الخاصة، لكن من التركة المتبقية بعد الوفاة، وإذا كانت التركة تكفي لسداد هذا الدين، يتم خصم الدين من التركة أولًا، ثم يتم تقسيم المتبقي من الميراث بين الورثة، أما إذا كانت التركة غير كافية، فيجب سداد الدين أولًا، ثم يتم توزيع ما تبقى من الميراث."
وأكد أن تقسيم التركة لا يتم إلا بعد تسديد الدين، حيث يعتبر الابن الذي دفع المال "دائنًا" في هذه الحالة، ويحق له الحصول على نصيبه من الميراث كما لو كان صاحب حق في التركة.
واختتم: "إن القاعدة الشرعية هي أن الديون تسدد من التركة أولًا، قبل توزيع الميراث بين الورثة، وما دفعه الابن من مال لحساب علاج والده، إذا طالب به بعد الوفاة، يعد دينًا يجب سده من التركة، ولا يلزم الورثة دفعه من أموالهم الخاصة".
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”