أمين الفتوى: بناء الابن شقة من ماله الخاص على أرض الأب لا تدخل ضمن التركة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال من متصلة، مفاده: "على أرض حمايا، زوجي وأخوه بنوا كل واحد شقة من أموالهم الخاصة، فما هو حكم تقسيم هذه الشقق في الميراث؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "إذا كان الأب قد سمح للأبناء ببناء الشقق بمالهم الخاص وبعلمه ورضاه، فإن هذه الشقق تعتبر ملكًا للأبناء الذين بنوها، وبالتالي، تكون هذه الشقق خارج التركة ولا تُدخل في تقسيم الميراث، إذ إنها ملك للابن الذي قام ببنائها".
وتابع: "ولكن، هذه الشقق ليست من حق الأب في الميراث، حيث أن الأبناء الذين بنوا الشقق هم أصحابها، أما بالنسبة للتركة، فإن ما يخص الميراث في هذه الحالة هو الأرض التي بُني عليها المنزل والدور الذي كان مملوكًا للأب، الذي يدخل في التركة، وكذلك نصيب كل وارث في باقي التركة."
وأضاف: "لكن إذا اعترض الورثة وقالوا إن الأب هو الذي بنى الشقق بكل أمواله الخاصة، فيجب على من يدعي ذلك أن يثبت بالأدلة أنه هو من قام بالبناء بماله الخاص، وإذا لم يكن لديه ما يثبت ذلك، فبالتالي يدخل كل شيء في التركة".
وأشار إلى أهمية التراضي بين الورثة في مثل هذه الحالات، قائلاً: "من المهم أن يكون هناك تفاهم وتراضي بين الورثة عند تقسيم التركة، يجب أن لا يكون هناك تعنت أو خلافات، بل يجب على الجميع التعاون والتسامح في تقسيم الميراث، التعنت في استخدام الحق هو أمر غير جائز في الشريعة، ويجب أن يتم التقسيم بروح من الرضا والموافقة بين جميع الأطراف".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي فخر الإفتاء الفتوى الميراث هذه الشقق
إقرأ أيضاً:
الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص
قال عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة توسعت في إدخال عدد من القطاعات الحيوية الجديدة ضمن نظام الشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها القطاع الصحي وقطاع إدارة النفايات والموانئ البحرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لإدخال عدد من المستشفيات الحكومية في منظومة PPP خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتم حاليًا تنفيذ دراسات مبدئية لاختيار المواقع والاحتياجات.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع إدارة المخلفات الصلبة والبيئة، حيث يجري العمل على مشروعات لإدارة النفايات ومراكز إعادة التدوير، بالإضافة إلى مشروعات في الموانئ البحرية، مما يعزز من جهود الدولة في التنمية المستدامة.
وأكد حنورة أن الدولة بدأت في نشر ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي، حيث يتم حاليًا التعاون مع محافظة الجيزة في مشروع مبنى إداري متعدد الطوابق بنظام PPP، في تجربة جديدة تهدف إلى تعميم النموذج على باقي المحافظات.