عنده زوجتين لمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى أميرة حول: "احنا ستة أخوات، ثلاث بنات وثلاث صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها أربعة أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟ الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها الشقة؟".
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: " التركة، بما فيها شقة الزوجية التي كانت تحتفظ بها إحدى الزوجات، تصبح جزءاً من التركة التي تُقسم بين الورثة بعد وفاة الزوج، وحال وفاة الزوج الذي كان متزوجًا من اثنتين، فإن التركة تُقسم على النحو التالي: للزوجتين حق في التركة، ولكل واحدة منهما نصف الحصة التي يحق لها من التركة بعد خصم الديون، وفيما يتعلق بالباقي بعد الثمن، يتم تقسيمه بين الأولاد، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
أما بالنسبة للشقة التي كانت تُعتبر مسكنًا للزوجية، فقال: "عند وفاة الزوج، تنقضي الزوجية، وتصبح الشقة من مفردات التركة، أي أن الشقة هي جزء من التركة التي يجب أن تُقسم بين الورثة جميعهم، سواء كانت الزوجة التي تسكن في الشقة هي الأم أو كانت زوجة أخرى، بعد ذلك يجب على الجميع الجلوس معًا وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بشكل ودي وعادل."
وأكد أنه في حال كان أحد الورثة يرغب في احتفاظ إحدى الزوجات أو الأبناء بحصة أكبر من الشقة، يمكن الاتفاق على ذلك بما يرضي الجميع، بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الورثة لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو التصرف في أي جزء من التركة دون تقسيم رسمي، يعد تصرفًا خاطئًا ويخالف الشريعة الإسلامية، حيث أن التركه يجب أن تُقسم بين الورثة بشكل عادل ومحدد، ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء على شيء من التركة بشكل غير قانوني أو بدون اتفاق رسمي بين جميع الورثة.
كما نبه إلى أنه من الضروري أن نحرص على تقسيم التركة فورًا بعد وفاة الوالد لتجنب النزاعات التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتسبب مشاكل بين الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحل الأمثل هو أن يجتمع جميع أفراد الأسرة ويتفقوا على تقسيم التركة بشكل ودي، مع التأكيد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيخ علي فخر دار الإفتاء المصرية تقسیم الترکة من الترکة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: وضع الأموال بدفتر توفير البريد ليست ربا محرم بل معاملة حديثة
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة وضع الأموال في دفتر توفير البريد من القضايا التي بحثها العلماء بشكل دقيق وتوصلوا فيها إلى رأي واضح.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، أن أرباح دفتر التوفير أو أرباح البنوك ليست من الربا المحرم، بل هي من المعاملات المالية الحديثة التي أجازتها الفتوى.
وأضاف: "نحن في دار الإفتاء نفتي بأن أخذ هذه الأرباح جائز شرعاً، ولا شيء فيه بإذن الله، وأن هذا الحكم معتمد لدى دار الإفتاء المصرية، داعياً الجميع إلى الرجوع إلى الدار كمصدر موثوق للاطمئنان في أمور دينهم ومعاملاتهم المالية".
واختتم الدكتور عويضة حديثه بالدعاء بالبركة للجميع، مؤكداً على دور دار الإفتاء في تيسير حياة الناس وتوجيههم إلى الصواب بما يتفق مع الشريعة الإسلامية
من جانب آخر أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني