الإفتاء توضح كيف تخصم نفقات تقسيم التركة من الورثة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الإفتاء: يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ
يتساءل العديد عن الحكم الشرعي في حال بيع أرض مشتركة أو "تركة" من خلال سمسار، كيف تخصم أجرة السمسار وكيف تقسم بين الورثة، هذا ما أوضحته دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد
وطرحت الدائرة مثالا حول الإشكالية في تقسيم الأجور من التركة على النحو الآتي:
"أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟".
وأوضحت الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه، وذلك لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة.
وأشارت دائرة الإفتاء العام، إلى أن كل وارث يتحمل من أجرة السمسار بحسب الحصص الإرثية لا على عدد الوارثين.
وبينت الأصل الشرعي بالنسبة لزوجة الأب، أنه بالنسبة لورثتها فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وأكدت أنه يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام المحاكم الشرعية مفتي المملكة
إقرأ أيضاً:
الكويت تكتشف قضية تزوير جنسية غريبة
#سواليف
كشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما “شقيقان” وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض.
ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن أحد الرجلين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر دخل ضمن سجلات العائلة عن طريق #التزوير عام 1978.
وعند وفاة الأب في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت المفارقة: فبينما سجّلت وثيقة “حصر الورثة” أسماء 5 أبناء فقط، كان الملف الأصلي للجنسية يشمل 12 فردا.
مقالات ذات صلةتحقيقات الحمض النووي تكشف الحقيقة
أكد مصدر أمني أن الفحوصات الجينية (DNA) أثبتت أن الرجل المزوِّر ليس له أي صلة قرابة بالأبناء الحقيقيين، على الرغم من انتسابه القانوني للعائلة منذ عقود.
وفي محاولة يائسة للتهرب، ادعى المزوِّر إصابته بمرض الزهايمر، لكن #الابن_الشرعي نفى معرفته به، مؤكدا أن أشقاءه هم المذكورون رسميا في وثيقة الورثة فقط.
وتمكنت السلطات من التأكد من التزوير عبر مطابقة البصمات الوراثية للأشخاص المدرجين في حصر الورثة، ما أثبت صحة أقوال الابن الشرعي.
كما تم سحب الجنسية من اثنين من المسجلين مزوّرا في الملف، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الحالات المشبوهة.
هذه القضية تسلط الضوء على #جرائم التزوير المعقدة التي تُحاك في ظل أنظمة التسجيل القديمة، وتؤكد أهمية توثيق الهوية بطرق علمية دقيقة مثل البصمة الوراثية لمنع التلاعب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز