أمين الفتوى: يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة في هذه الحالة «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الورثة إذا رضوا في البداية بتقسيم غير عادل للممتلكات في البداية بناء على تقديرات غير منطقية أو جزافية، فيحق لهم المطالبة بتصحيح القسمة.
جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على على سؤال يقول: «هل يجوز المطالبة بإعادة مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة
وأضاف أنه من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقسيم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل
ولفت إلى أنه إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة.
اقرأ أيضاًجحود الأبناء وأزمات الميراث.. قصص مأساوية في حياة شريفة ماهر
بسبب الميراث.. حبس شاب قتل عمه بالشرقية
مفتي الجمهورية: نحتاج إلى أن نعيد حساباتنا في مسألة قطع الأرحام بسبب الخصام حول أنصبة المواريث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المطالبة بإعادة تقسيم التركة أمین الفتوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنكيران: الإرث مال الله ولا يجب المساس به أوحرمان الورثة منه
قال عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مال الإرث هو مال الله ولا يجب المساس به، أو حرمان الورثة من حقهم.
وشدد ابن كيران، في كلمة بثها على صفحته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي فايسبوك، على أهمية حصول إجماع وطني حول مدونة الأسرة، كاشفا أن التعديلات المقترحة في شأنها، تحمل في بعض منها إهانة للمرأة وحرمان للورثة من حقوقهم.
ودعا زعيم البيجيدي، إلى إلغاء تعديل اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف قد تحول فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات والصراع.
بالنسبة لابن كيران، فإن التنصيص على تثمين عمل المرأة، فيه إهانة لها، لأنه لا يمكن تقدير ثمن أتعابها التي تقدمها لأسرتها وأولادها، لأن عملها في البيت لا يمكن أن يأجرها عليه غير الله يقول ابن كيران.
مشددا أن العلاقة بين الرجل والمرأة تبنى على المكارمة في الشريعة الإسلامية، كل واحد منهما يحاول أن يكرم صاحبه قدر المستطاع…
في جانب آخر، أكد ابن كيران أن تقسيم التركة هي حقوق شرعية وضعها الله، لا يجب المساس بها، مطالبا لجنة تعديل المدونة بتوضيح حدود استفادة الزوجة من السكن من جهة واستفادة الورثة الآخرين من جهة أخرى.
ووصف ابن كيران مقترح التنصيص على جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديوناً مقدمة على غيرها ب »المصيبة »، مستغربا بقوله: »إذا كان الرجل يحصل على الديون دون منطق أو استشارة أو اتفاق! هل يتم دفع الدين الذي استعمل في الخمر والقمار مثلا من مال التركة ويتم حرمان الورثة!!؟ ». وفي هذا السياق، طالب الأمين العام للعدالة والتنمية، أن تظل الذمة المالية للرجل مستقلة عن الذمة المالية للمرأة.
وتعليقا على مسألة تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، قال ابن كيران: » ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق هدفا في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وإحضار الحكمين ».
كلمات دلالية الارث العدالة والتنمية تعديلات عبد الاله ابن كيران مدونة الاسرة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة