أمين الفتوى: يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة في هذه الحالة «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الورثة إذا رضوا في البداية بتقسيم غير عادل للممتلكات في البداية بناء على تقديرات غير منطقية أو جزافية، فيحق لهم المطالبة بتصحيح القسمة.
جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على على سؤال يقول: «هل يجوز المطالبة بإعادة مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة
وأضاف أنه من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقسيم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل
ولفت إلى أنه إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة.
اقرأ أيضاًجحود الأبناء وأزمات الميراث.. قصص مأساوية في حياة شريفة ماهر
بسبب الميراث.. حبس شاب قتل عمه بالشرقية
مفتي الجمهورية: نحتاج إلى أن نعيد حساباتنا في مسألة قطع الأرحام بسبب الخصام حول أنصبة المواريث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المطالبة بإعادة تقسيم التركة أمین الفتوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ألي سرقة من سرقني؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استفسار أحد المزارعين حول سرقة محصوله، إنه يجب على الشخص الذي تعرض للسرقة ألا يقابل السارق بنفس المعصية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد، أن السرقة حرام شرعًا، وأن السارق اعتدى على حقه في الأرض والمزروعات، ولذلك يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله، لكن هذا لا يبرر أن يسرق الشخص الآخر ليعوض خسارته.
وتابع: "السرقة حرام شرعًا، فلا يجوز أن يقوم أي شخص بسرقة أموال أو ممتلكات الآخرين مهما كانت الظروف، وإذا قام شخص بسرقة مزروعاتك أو ممتلكاتك، فإنك يجب أن ترفع شكواك إلى الله، ولا يجوز لك أن تقابل السيئة بالسيئة."
وأضاف أن الشخص المتضرر يمكنه أن يدعو السارق بالهداية والصلاح، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب"، وأن الدعاء للمظلوم مستجاب، وأنه يمكن للمزارع أن يدعو الله أن يعوضه خيرًا، لكنه يجب ألا يدعو على السارق بالشر، بل يدعو له بالهداية والتوفيق.
وأكد أن الرد على السيئة بالسيئة لا يحقق العدالة بل يزيد من المعصية، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى الطرق القانونية ورفع الشكاوى إلى الجهات المختصة للحفاظ على الحقوق.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”