أمين الفتوى: يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة في هذه الحالة «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الورثة إذا رضوا في البداية بتقسيم غير عادل للممتلكات في البداية بناء على تقديرات غير منطقية أو جزافية، فيحق لهم المطالبة بتصحيح القسمة.
جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على على سؤال يقول: «هل يجوز المطالبة بإعادة مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة
وأضاف أنه من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقسيم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل
ولفت إلى أنه إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة.
اقرأ أيضاًجحود الأبناء وأزمات الميراث.. قصص مأساوية في حياة شريفة ماهر
بسبب الميراث.. حبس شاب قتل عمه بالشرقية
مفتي الجمهورية: نحتاج إلى أن نعيد حساباتنا في مسألة قطع الأرحام بسبب الخصام حول أنصبة المواريث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المطالبة بإعادة تقسيم التركة أمین الفتوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم من لا يستطيع الوفاء بالنذر
أجاب الشيخ محمد كمال، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من شعبان علي من محافظة بني سويف، حول حكم استبدال النذر، بمال أقل مما نذره، عندما يعجز عن الوفاء به؟
حكم عدم القدرة على الوفاء بالنذروأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «النذر هو تعهد من الإنسان لله سبحانه وتعالى بأن يقوم بفعل معين أو ينفق مالًا في سبيل الله إذا تحقق أمر معين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذه دعوة للالتزام بما نذرناه إذا كان في مقدورنا الوفاء بذلك."
وأوضح الشيخ محمد كمال: «لكن في حال كنت قد نذرت شيئًا مثل ذبح ذبيحة أو دفع مبلغ من المال، ثم وجدَت نفسك في وضع مالي صعب، حيث لا تستطيع الوفاء بالنذر، فلا حرج عليك في هذه الحالة، كما قال العلماء في مذهب الأحناف، يجوز استبدال النذر بمبلغ مالي يعادل قيمته، بمعنى أنه إذا كنت قد نذرت ذبح ذبيحة ولكنك لا تستطيع، يمكنك أن تخرج قيمتها نقدًا، وذلك لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وبالتالي تفي بما نذرته».
هل يجوز استبدال النذر؟وأضاف: «أما إذا كان النذر الذي نذرته قد يتطلب منك فعلًا أكبر من قدرتك، مثل نذر ذبح بقرة أو أضحية أكبر، فلا يجوز استبدالها بشيء أقل من قيمتها، ولكن يمكن استبدالها بشيء أعلى من النذر إذا كنت قادرًا على ذلك».
وأوضح: «أما في حالة أنك لم تستطع الوفاء بالنذر بشكل كامل، فيمكنك أداء كفارة النذر التي تكون إما إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، كما ذكر في الحديث الشريف، وإذا كانت الظروف قد تحسنت بعد فترة وتمكنت من الوفاء بنذرك، فيفضل أن تقوم بالوفاء به من باب الاستحباب، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه في هذه الحالة».
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة