هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بدون النسب الشرعية؟ .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة ولكنه ليس بالنسب المقررة شرعا؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة، ولكن بعد أن يعرف كل وريث نصيبه الشرعي، بحيث إذا تم التقسيم وفوجئ أن نصيبه بالتراضي أقل من نصيبه بالمحاسبة الشرعية فلا يغضب".
وأضاف: "هناك خطأ شائع منتشر بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهن المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات فى أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك".
وأشار إلى أن الورثة ذكور وإناث يشتركون أنصبتهم فيما يتركه المتوفى سواء الوالد أو الوالدة، ويتم تقسيم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه وسداد ديونه.
هل يجوز توزيع التركة بالتساوي
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى،في تصريح خاص ل صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توزيع التركة أمین الفتوى هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل ارتجاع الطعام إلى الحلق بعد الفجر يبطل الصوم؟.. أمين الفتوى يوضح
يُواجه بعض الصائمين مشكلة ارتجاع الطعام أو السوائل من المعدة إلى الحلق أثناء الصيام، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على صحة الصوم.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال موضحًا الحكم الشرعي لهذه المسألة.
وأوضح أمين الفتوى أن الحكم الشرعي في هذه الحالة يتوقف على كيفية حدوث الارتجاع، فإن كان بغير إرادة الإنسان وغلب عليه، فلا يفسد الصيام، بشرط ألا يتعمد ابتلاع ما رجع إلى فمه، بل يجب عليه إخراجه وعدم بلعه مرة أخرى. أما إذا ابتلعه عمدًا بعد وصوله إلى فمه، فإن ذلك يُبطل الصوم.
وأضاف الشيخ محمد عبد السميع أن العلماء فرقوا بين ما إذا كان الطعام أو السائل الذي ارتد من المعدة قد خرج من الفم أم لا.
فإذا خرج من الفم ثم ابتلعه الإنسان مرة أخرى، فإن ذلك يؤدي إلى فساد الصيام، لأنه يُعتبر إدخال شيء جديد إلى الجوف بإرادة الإنسان. أما إذا لم يخرج من الفم وبقي داخل الفم، فإنه لا يؤثر على صحة الصيام.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن من غلبه القيء فلا شيء عليه، أما من تعمد القيء، فصيامه فاسد.
كما شدد على ضرورة أن يتحرى الصائم في مثل هذه الأمور، وأن يسأل أهل العلم إذا وقع في شك حتى يطمئن إلى صحة صيامه.
وبناءً على ذلك، فإن الصائم الذي يعاني من ارتجاع الطعام أو السوائل إلى الحلق أثناء الصيام عليه أن يحرص على عدم ابتلاعها عمدًا، وأن يلفظها إذا وصلت إلى فمه، وذلك حتى لا يُبطل صيامه عن غير قصد.