متى يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم غير عادل أو غير منطقي.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: “إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم”.
وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة”.
وتابع: “من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقييم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل”.
واختتم: “إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الورثة جزافية تعديل التقييم الممتلكات غیر عادل
إقرأ أيضاً:
ليس من حق أحد الإفتاء.. أمين الفتوى يرد على دعوات الجهاد المسلح
أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه ليس من حق أي أحد أن يتصدر للإدلاء بفتوى حول الجهاد لا سيما أن هناك جهات متخصصة تتولى هذه القضايا
وقال خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك غير متخصيين يبحثون عن إثارة التريند يدعون خرجوا ببيان يدعو لما يسمونه الجهاد المسلح.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن غزة تحت الحصار وما يحدث فيها هو وصمة خزي وعار في جبين الإنسانية، في ظل معاناة الشعب الفلسطيني وهو ما يشعر به الجميع.
أصدرت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، بيانًا بشأن ما صدر مؤخرًا من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وقالت دار الإفتاء، عبر بيانها اليوم، الإثنين، إن دار الإفتاء في إطار المسئولية الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية فإن الجهاد له مفهومٌ شرعيٌّ دقيق.
وأضافت الإفتاء أن الجهاد يُبنى على شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"