2024-11-24@17:22:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 35
«المدنیة والتجاریة»:
دبي (الاتحاد)دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون...
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ. وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي. تعزيز المكانة وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين...
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ. توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي. وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة...
على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد ".كما وافق مجلس النواب على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات...
أقر مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجاريةوقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال استعراض تقرير اللجنة: إن مشروع القانون جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع...
أكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في اختصاص المحاكم وتحديد نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة. وأيد «القصبي» ما تضمنه مشروع القانون من رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، وكذلك النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، لأن ذلك سيعمل على إعادة توزيع القضايا على المحاكم بما يحقق سرعة في الفصل في الدعاوى المقامة أمامها تحقيقًا للعدالة الناجزة. قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن جانبه، أشاد النائب عبدالوهاب خليل عضو الحزب عن محافظة الجيزة بمشروع القانون، مشيراً إلى أنه يتماشى مع أحكام الدستور في ظل المتغيرات الاقتصادية وتغير سعر الصرف، ما يساهم في تقليل تكدس القضايا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تأتى مكمل لما تم مناقشته بجلسة البرلمان بشأن استئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية من منطلق مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.وأكد أن مشروع القانون من خلاله سنكون أمام تعديل من شأنه رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية...
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بـ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقال بانه على رأس القوانين.وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن في نص المادة 3 من هذا القانون نصا تحليلا إذا خال أي إجراء ليس جنائيا فقط قد يكون مدني أو تجاري يفعل هذا القانون، أي أن هذا القانون هو المشرع للقوانين الأخرى.وأكد رئيس نقل النواب، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون هام وتعديله في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى في الانتهاء من القضايا المدنية أمام المحاكم.وأشار النائب علاء عابد إلى أن بعض المواطنين يلجأون لمراكز التحكيم العالمية مما يكلف المستثمر والمواطن الكثير من الأموال، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء...
وافق مجلس النواب نهائيا علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش قانوني "إنشاء المحاكم الاقتصادية" وتعديلات "المرافعات المدنية والتجارية" الثلاثاء رئيس مجلس النواب الأردني ونائبة رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين من جانبة أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقتة على التعديلات المطروحة مضيفا فى كلمته أن قانون المرافعات يطلق علية أبوالقوانين وإن كنا فى حاجة إلى مزيد من التعديلات والا تقتصر على رفع الحد القيمى للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ووجه "محسب"الشكر للحكومة وللجنة التشريعية ومجلس النواب على المجهود المبذول فى التقرير المعروض واضاف النائب الوفدى سليمان وهدان أن التعديلات تأخرت كثيرا، وإن كان القانون يمثل أرض خصبة للإستثمار ويؤدى...
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بدايتها استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجاريةوقال رئيس تشريعية النواب إن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص...
وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر. وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي: استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنَّ مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائى.وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف احتفالا بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار...
افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.وجاءت فلسفة مشروع القانون، المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات، وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامه للبرلمان لمناقشة ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.و استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، يتوافق مع نص المادة 97 من الدستور المصري الدستور، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.وأوضح "صبور"، أن التعديلات تتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد...
كتب- نشأت على:يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وينشر مصراوى نص تقرير البرلمان بشأن التعديلات كالتالى:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته العامة الثلاثاء الأربعاء القادمين لمناقشة مشروعى قانون و٣ إتفاقيات دوليه حيث يفتتح المجلس جلساته الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة...
أنجزت محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة 8,927 قضية مدنية وتجارية محكومة منذ انشائها سنة 2016 لتصبح أول ممارسة قضائية مبتكرة من نوعها على مستوى العالم بمختلف أنظمته القضائية والقانونية والتي فصلت وحكمت جميعها في نفس يوم تسجيلها دون تأجيل أو طعون أو اعتراض على الحكم الصادر. و مثلت القضايا المحكومة خلال عام 2023 نسبة 76.3% من إجمالي عدد القضايا المدنية والتجارية المحكومة في المحكمة الابتدائية في نفس العام . وإجمالا فقد بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة اليوم الواحد منذ إنشائها 3,953 قضية كما بلغ عدد القضايا التجارية المحكومة بمحكمة اليوم الواحد منذ إنشائها 4,974 قضية. وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن محكمة اليوم الواحد شهدت تطورات عدة في آلية عملها منذ إنشائها من...
أبوظبي/ وام استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود ومبادرات مراكز الوساطة والتوفيق، ودورها في التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية ونزاعات المستهلكين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات، بما يعزز نشر قيم التسامح والتعايش ضمن مجتمع يسوده الوئام والوفاق في ظل سيادة القانون. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على إنجازات مراكز الوساطة والتوفيق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعرض الإحصائيات المتعلقة بإجمالي النزاعات المنظورة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، ونسب الإنجاز والتسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات الصلح من...
استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود ومبادرات مراكز الوساطة والتوفيق، ودورها في التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية ونزاعات المستهلكين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات، بما يعزز نشر قيم التسامح والتعايش ضمن مجتمع يسوده الوئام والوفاق في ظل سيادة القانون.جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء، اليوم “الأربعاء” عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على إنجازات مراكز الوساطة والتوفيق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعرض الإحصائيات المتعلقة بإجمالي النزاعات المنظورة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، ونسب الإنجاز والتسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات الصلح من دون الإحالة...
د. محمود البلوشي تخضع كافة التعاملات المالية والمصرفية في السلطنة للقانون المصرفي واللوائح التنظيمية الصادرة من قبل محافظي البنك المركزي العماني تحت المادتين 14 و15 من القانون المصرفي؛ حيث ينظم البنك المركزي العماني إطار العمل الرقابي والتنظيمي للقطاع المصرفي والمالي في السلطنة الذي يطبق على المواطن والمقيم والشركات. هذا التنظيم يستهدف مراعاة الاستقطاعات الناتجة من جراء تلك المعاملات والتي منها القروض البنكية الشخصية والقروض الإسكانية والقروض من شركات التمويل، ولا يخفى على الجميع أن كافة التعاملات المالية تتم بعدة طرق مثل الشيكات البنكية والعقود التجارية والسندات والصكوك وذلك لأجل حماية حقوق الطرفين. والمواطن العماني العامل في القطاع العام أو الخاص لديه التزامات مالية شهرية لا تقل عن خمسة التزامات مثل: قسط قرض البنك الشخصي وقسط قرض البنك الإسكاني وقسط...
فتح المجلس العسكري في النيجر اليوم الاثنين، المجال الجوي أمام الرحلات المدنية والتجارية، حسب ما أفادت به بوابة ActuNiger. النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية أعلن وزير خارجية النيجر عن استعدادات نشطة لتدخل الإيكواس عسكريا في بلاده ونقلت البوابة مقتطفا من إخطار المجلس العسكري أن "المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الدولية والمحلية".وأوضح الإخطار أن هذا القرار لا ينطبق على الرحلات الجوية العسكرية وغيرها من الرحلات الخاصة.وتم إغلاق المجال الجوي للنيجر في 6 أغسطس وفي وقت سابق، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في النيجر، لويز أوبين، إن قرار حكومة المتمردين النيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد يعقد عملية تسليم المساعدات الإنسانية.وفي نهاية يوليوأعلن جيش النيجر إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة وتشكيل "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن".ودان معظم الزعماء الغربيين والمجموعة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا المحكمه الدستورية.. تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في...
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. أخبار متعلقة «النواب» يوافق مبدئيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية» اليوم.. «محلية النواب» تناقش الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة العامة بالطرق والميادين اليوم.. «اتصالات النواب» تعقد جلسة استماع لـ«دعم التحول الرقمي» ومشاكل ضعف الشبكات يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت منذ قليل، موافقة المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. واستعرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلا إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر