محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة فصلت في 8,927 قضية منذ تأسيسها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أنجزت محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة 8,927 قضية مدنية وتجارية محكومة منذ انشائها سنة 2016 لتصبح أول ممارسة قضائية مبتكرة من نوعها على مستوى العالم بمختلف أنظمته القضائية والقانونية والتي فصلت وحكمت جميعها في نفس يوم تسجيلها دون تأجيل أو طعون أو اعتراض على الحكم الصادر.
و مثلت القضايا المحكومة خلال عام 2023 نسبة 76.
وإجمالا فقد بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة اليوم الواحد منذ إنشائها 3,953 قضية كما بلغ عدد القضايا التجارية المحكومة بمحكمة اليوم الواحد منذ إنشائها 4,974 قضية.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن محكمة اليوم الواحد شهدت تطورات عدة في آلية عملها منذ إنشائها من بينها منح الصلاحيات لمحكمة اليوم الواحد للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها عن نصف مليون درهم كما تم تخصيص مبنى خاص لاستقبال المتعاملين إلى جانب عقد الجلسات القضائية “عن بعد” تيسيرا على المتقاضين ثم زيادة صلاحيتها بالقرار رقم 4 لسنة 2024 لتشمل جميع الدعاوى المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها .
وكان لمحكمة اليوم الواحد بالغ الأثر في حصول محاكم رأس الخيمة على المركز الأول كأسرع محاكم العالم في إنفاد العقود التجارية في عام 2019
واشار المستشار الخاطري إن ريادة ونجاح وكفاءة العمل القضائي بمحكمة اليوم الواحد يبرهن عليه أمران أساسيان :زيادة نسبة القضايا المسجلة والمحكومة بمحكمة اليوم الواحد مقارنة بإجمالي القضايا المدنية والتجارية المسجلة والمحكومة بالمحكمة الايتدائية بمحاكم رأس الخيمة لتصل إلى نسبة 76.3% خلال عام 2023 بعد أن كانت تمثل نسبة 68.42 % خلال عام 2022
أما الأمر الثاني فهو المساهمة النوعية التي قدمتها محكمة اليوم الواحد في تخفيض معدل أعمار القضايا بالمحكمة الابتدائية لتصل إلى 22.24 يوم خلال عام 2022 نظرا لكون القضايا المدنية والتجارية بمحكمة اليوم الواحد تسجل وتنظر وتحكم في نفس اليوم ويكون الحكم الصادر من المحكمة حكما نهائيا ونافذا ولا يمكن الطعن عليه في نفس يوم تسجيل الدعوى مما أسهم إيجابيا في سرعة الفصل في القضايا لتحصل محاكم رأس الخيمة على المركز الأول عالميا ضمن تقرير سهولة ممارسة الاعمال الذي أصدره البنك الدولي في عام 2019 كأسرع محكمة في العالم في إنفاد العقود في القضايا التجارية على مستوى الاقتصاديات المحلية حيث تفوق أداء النظام القضائي في هذا الجانب بشكل مقارن على محاكم سنغافورة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المدنیة والتجاریة محاکم رأس الخیمة القضایا المدنیة خلال عام فی نفس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 نوفمبر 2024، محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة.
إحالة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمةكانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء وذلك في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة السابق قيدها برقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة.
واعترف المتهم بـ قتل طفل شبرا الخيمة، أمام النيابة العامة، أنه ارتكب الواقعة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.
وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الدارك ويب، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية الفيديو كول" أيضا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده.
وتنفيذا لتعليمات المستشار النائب العام، اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وبحوزتهما أجهزة إلكترونية، وتم ترحيلهما إلى مصر.
وأقر المتهم الأول الذي جاوز الـ 15 من عمره أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مرات سابقة، وجار التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به.
اقرأ أيضاًننشر حيثيات حبس المتهمين في غرق ميكروباص «معدية أبوغالب»
قتل زميله وهرب من سور المدرسة.. النيابة تحقق مع «طالب بورسعيد»
يمنح شهادات مزورة.. ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في مصر الجديدة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار