برلماني: تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية» في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بـ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقال بانه على رأس القوانين.
وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن في نص المادة 3 من هذا القانون نصا تحليلا إذا خال أي إجراء ليس جنائيا فقط قد يكون مدني أو تجاري يفعل هذا القانون، أي أن هذا القانون هو المشرع للقوانين الأخرى.
وأكد رئيس نقل النواب، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون هام وتعديله في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى في الانتهاء من القضايا المدنية أمام المحاكم.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن بعض المواطنين يلجأون لمراكز التحكيم العالمية مما يكلف المستثمر والمواطن الكثير من الأموال، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من القانون والموافقة عليه، حيث أنه سيوفر التكلفة على المواطنين.
ولفت إلى أن القضاء المصري شامخا قائلا «كنا بحاجة إلى مثل هذا القانون الهام الذي سيؤدي إلى سرعة الإجراءات وخدمة المواطنين والمستثمرين».
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»
مجلس النواب يبدأ مناقشة المرافعات المدنية والتجارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب علاء عابد البرلمان المصري قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون المرافعات المدنیة والتجاریة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ،الثلاثاء، إنه “لا يوجد أي طلب رسمي أو مقترح مكتوب لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، المقرر أن تجرى هذا العام، لكن ما موجود حاليا فقط أقوال وحديث في الأروقة السياسية”.وأضاف في حديث صحفي، أن “اللجنة القانونية النيابية لم تستلم أي طلب رسمي مكتوب من الكتل السياسية أو من قبل مجموعة من النواب بشان تعديل مواد قانون الانتخابات”.وتابع “إن كان هناك أي نية لتعديل للقانون الانتخابات سيكون ذلك عبر طلب رسمي ويناقش في مجلس النواب وبإشراف اللجنة القانونية”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.