“قضاء أبوظبي” تستعرض جهود حل المنازعات المدنية والتجارية والعقارية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود ومبادرات مراكز الوساطة والتوفيق، ودورها في التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية ونزاعات المستهلكين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات، بما يعزز نشر قيم التسامح والتعايش ضمن مجتمع يسوده الوئام والوفاق في ظل سيادة القانون.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء، اليوم “الأربعاء” عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على إنجازات مراكز الوساطة والتوفيق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعرض الإحصائيات المتعلقة بإجمالي النزاعات المنظورة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، ونسب الإنجاز والتسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات الصلح من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.
واستعرض عبدالله الهرمودي، رئيس قسم الوساطة والتوفيق في دائرة القضاء، إحصائيات مراكز الوساطة والتوفيق، والتي نجحت في حل 22% من النزاعات المدنية والتجارية بالتصالح، من إجمالي 6 آلاف و60 نزاعاً معروضا خلال النصف الأول من العام الجاري ، فضلا عن حل 26% من النزاعات العقارية خلال الفترة ذاتها من إجمالي 1389 نزاعاً عقارياً، فيما تمكنت من حل 17% من نزاعات المستهلكين من إجمالي 99 نزاعاً.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية في النزاعات التي تمت التسوية فيها مليارا و257 مليوناً و249 ألفاً و361 درهماً خلال النصف الأول من 2023، فيما بلغت إحدى التسويات المالية نحو 142 مليون درهماً.
وقدم أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق،شرحا تفصيليا عن أنواع النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق، والتي تشمل النزاعات المدنية والتجارية لتُعرض على موفقي قسم الوساطة والتوفيق بإدارة الحلول البديلة لفض النزاعات في دائرة القضاء، والنزاعات العقارية التي تُعرض على مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، لنظرها من الموفقين المعتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل،ونزاعات المستهلكين والمنشآت التجارية، والتي تعرض على مركز تسوية منازعات المستهلكين في دائرة التنمية الاقتصادية بإشراف دائرة القضاء.
وأكد أهمية الخطوة التي اتخذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء مراكز خارجية لتسوية المنازعات العقارية ونزاعات المستهلكين، وإعداد وتأهيل الموفقين ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة مهامهم في تلك المراكز، بهدف ترسيخ مفاهيم الصلح بين المتنازعين، وذلك ضمن مبادرات التطوير المستمر للمنظومة القضائية ودعم تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الموفقين بمختلف مراكز الوساطة والتوفيق، وصل إلى 32 موفقا، موزعين على 15 موفق وساطة وتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية، و12 موفقا عقاريا معتمدا، و5 موفقين في مراكز تسوية نزاعات المستهلكين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للزراعة” .. مبادرات مبتكرة ركيزتها الاستدامة في 2024
تبذل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودا حثيثة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الرائدة، واتباع أفضل الممارسات الزراعية بما يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي ورفع جودة الإنتاج لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وأكدت الهيئة، في تقرير أصدرته اليوم حول مبادراتها ومشاريعها خلال العام الجاري “عام الاستدامة”، التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبني أحدث التقنيات الزراعية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وتعتبر جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، خطوة كبيرة على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمربيين والأسر المنتجة والمزارع التجارية تحفيزهم على الابتكار وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وهو ما يدعم التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
ويشكل الأمن الغذائي أولوية قصوى في إستراتيجية الهيئة لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي، لبناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتتبنى الهيئة مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية، تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما تعمل على نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع لترشيد استهلاك المياه، وقد ساهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنة بـ 2 مليار متر مكعب في عام 2019.
وتوفر الهيئة خدمة الري الجماعي بهدف توفير مياه الري لأكثر من 6500 مزرعة في الإمارة من خلال شبكات ومحطات الري الجماعي، بالإضافة إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعدد من المزارع مثل المياه المعاد تدويرها والمحلاة في الزراعة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة بالإمارة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتعمل الهيئة على تنفيذ البرامج الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي مثل برنامج التقنيات الزراعية الحديثة الذي يتضمن عددا من المشاريع مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، والتي تساهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
كما استحدثت الهيئة برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة (AD GAP)، الذي يهدف لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة.
وبلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة “أبوظبي جاب” 1530 مزرعة، كما تتابع الهيئة مستوى التقدم في استدامة القطاع الزراعي، من خلال قياس مؤشر الاستدامة الزراعية سنوياً لضمان تحسن الإنتاج واستدامة مزارع الإمارة، وفق المنهجية المعتمدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وتشكل إستراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي التي أطلقتها الهيئة عام 2023، خطوة مهمة لدعم الاستدامة انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتتضمن مبادرات وبرامج عدة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار “معاً لتدوم النعم”.
كما تقدم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف لتوعية أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم تقديم 736 دورة وبرنامجا إرشاديا تدريبيا لعدد 18515مشاركاً خلال عام 2023.
وفي مجال تطوير واستدامة قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، نجحت الهيئة في تطوير الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية حيث تم الانتهاء من موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4175 ملكة وزع منها 2678 ملكة عذراء على 64 مربى نحل، و 152 ملكة ملقحة على 18 من مربي النحل في الدولة بإجمالي 2840 ملكة، علماً بأنه تم البدء في تربية وتوزيع الملكات على مربي النحل في موسم الخريف بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
وبلغ إجمالي الملكات التي تمت تربيتها من الجيل الأول حتى الجيل التاسع حوالي 17392 ملكة وتوزيع 13543 على مربي نحل في جميع إمارات الدولة.
كما تنفذ الهيئة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة مشروعا علميا يهدف إلى حصر أهم الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، ووضع برنامج مكافحة متكامل يتناسب مع ظروف الدولة وضمان إنتاج عسل بتميز بجودة عالية ويكون خالبا من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.
وفيما يتعلق بتنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدم الهيئة العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تدعم الهيئة مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي من خلال تقديم الاستشارات الفنية فيما يتعلق بالرعاية الحيوانية والأعلاف والتغذية، وتعمل على زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وتقدم الهيئة الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، مما أسهم في تحسين تقديم الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية ، وتقدم أيضا دورات تدريبية وورش عمل للمربين حول أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تربية الحيوانات، لتعزيز كفاءتهم وتحسين ممارساتهم.
وتُنفذ الهيئة الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المحكمة.
كما توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية تتضمن بيانات حول أعدادها وتوزيع المربين وحيازاتهم، مما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، مما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.
وتنفذ الهيئة حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود.
وتعمل الهيئة على تعزيز استدامة الأمن الحيوي من خلال تنفيذ المتابعة المستمرة لمعدلات حدوث وانتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها.
كما تحرص على بناء قدرات الكادر البيطري من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في الهيئة.
وفيما يتعلق بتعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت الهيئة على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتم إطلاق نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، كما تم إطلاق منصة “جاهزية” لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية