أبوظبي/ وام
استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود ومبادرات مراكز الوساطة والتوفيق، ودورها في التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية ونزاعات المستهلكين، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات، بما يعزز نشر قيم التسامح والتعايش ضمن مجتمع يسوده الوئام والوفاق في ظل سيادة القانون.


​جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على إنجازات مراكز الوساطة والتوفيق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وعرض الإحصائيات المتعلقة بإجمالي النزاعات المنظورة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي، ونسب الإنجاز والتسوية الودية والتوصل إلى اتفاقيات الصلح من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.
​ واستعرض عبدالله الهرمودي، رئيس قسم الوساطة والتوفيق في دائرة القضاء، إحصائيات مراكز الوساطة والتوفيق، والتي نجحت في حل 22% من النزاعات المدنية والتجارية بالتصالح، من إجمالي 6 آلاف و60 نزاعاً معروضا خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلا عن حل 26% من النزاعات العقارية خلال الفترة ذاتها من إجمالي 1389 نزاعاً عقارياً، فيما تمكنت من حل 17% من نزاعات المستهلكين من إجمالي 99 نزاعاً.
​وبلغ إجمالي المبالغ المالية في النزاعات التي تمت التسوية فيها ملياراً و257 مليوناً و249 ألفاً و361 درهماً خلال النصف الأول من 2023، فيما بلغت إحدى التسويات المالية نحو 142 مليون درهم.
​وقدم أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق،شرحا تفصيليا عن أنواع النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق، والتي تشمل النزاعات المدنية والتجارية لتُعرض على موفقي قسم الوساطة والتوفيق بإدارة الحلول البديلة لفض النزاعات في دائرة القضاء، والنزاعات العقارية التي تُعرض على مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، لنظرها من الموفقين المعتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل،ونزاعات المستهلكين والمنشآت التجارية، والتي تعرض على مركز تسوية منازعات المستهلكين في دائرة التنمية الاقتصادية بإشراف دائرة القضاء.
​وأكد أهمية الخطوة التي اتخذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء مراكز خارجية لتسوية المنازعات العقارية ونزاعات المستهلكين، وإعداد وتأهيل الموفقين ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة مهامهم في تلك المراكز، بهدف ترسيخ مفاهيم الصلح بين المتنازعين، وذلك ضمن مبادرات التطوير المستمر للمنظومة القضائية ودعم تنافسية الأعمال في إمارة أبوظبي.
​وأشار إلى أن إجمالي عدد الموفقين بمختلف مراكز الوساطة والتوفيق، وصل إلى 32 موفقاً، موزعين على 15 موفق وساطة وتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية، و12 موفقاً عقارياً معتمداً، و5 موفقين في مراكز تسوية نزاعات المستهلكين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي المدنیة والتجاریة دائرة القضاء

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. أبرز الإجراءات القانونية لتسوية الخلافات بين الأزواج

محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت، أبرز ما تقوم به مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة للحفاظ على الأسرة مع بذل جهود حثيثة لإنقاذ العلاقات الزوجية من شبح الانفصال، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر.

ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.

- مكاتب التسوية عملها إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف للوصول لحل ودى قبل بت المحكمة بالدعوى.

-تسعى المكاتب لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.

- يعمل الاخصائيون "نفسى واجتماعى وقانوني" لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية فى حل المشكلات الأسرية.

- دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، حيث يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.

- اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.

- كما تضم الدعاوى التي يجري الصلح بها المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

- الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.

- يتم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.

- تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية.

- يجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين فإذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلى بالك.. أبرز الإجراءات القانونية لتسوية الخلافات بين الأزواج
  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول عيد الفطر
  • رئيس وزراء باكستان يعرب عن تقديرة بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي
  • أوكرانيا تستعيد دفعة جديدة من أطفالها وتشكر قطر
  • رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة «المحرصاوي»
  • رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة الدكتور المحرصاوي
  • رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي
  • «الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني
  • حفاظاً على المظهر العام.. عقوبات على إساءة استخدام الأسطح والشرفات في أبوظبي
  • قمة التغذية بفرنسا.. “الألفي" تستعرض جهود التغذية الصحية السليمة ومكافحة التقزم للأطفال