2024-12-17@09:49:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19
«القوانین التى»:
التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 عام 2019 والتى كانت وراء عودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ بعد إلغاء مجلس الشورى، جعلت المجلسين «حبايب» بعد أن طبقت طريقة «شيل ده من ده يرتاح ده من ده»! وكان وراء هذه الراحة أن أحد مستشارى مجلس النواب الذى همس فى أذن مسئول كبير فى ذلك الوطن بإلغاء وجوب عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجعلها مثل القوانين العادية التى يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها بعد إحالتها إليه من رئيس الجمهورية والفرق بين وجوب العرض والعرض العادى فى الحالة الأولى يحكم بعدم دستورية القوانين التى لا تحال إلى المجلس الثانى فى حالة صدورها وتطبيقها بدون إحالتها إليه للمناقشة وتقديم الرأى الوجوبى الذى يلزم الغرفة الأولى مجلس النواب للأخذ به.وجوبية رأى المجلس...
تراس اللواء شرطة صلاح الدين أدم صلاح الدين بقاعة وزارة الداخلية إجتماع لجنة متابعة توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبى ومراجعة الهوية بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.العقيد شرطة د / النميرى عبدالله عبدالرحمن مقرر اللجنة والناطق باسمها أوضح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع التاسع للجنة ناقش التقارير الدورية الخاصة باللجان التى تم تكوينها بولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض والشمالية ونهرالنيل حيث تم الوقوف على مدى متابعة وتنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبى التى عقدت بولاية البحرالأحمر مشيرا الى أن هذه اللجان قامت بعمل ممتيز أسهم فى إبعاد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية ومخالفة اللوائح والنظم القوانين الخاصة بضبط الوجود الأجنبى بالتنسيق مع الجهات العدلية والقضائية وناشد والى ولاية البحر الأحمر بتفعيل عمل لجنة ولاية البحرالأحمر حتى تضطلع بدورها مثل...
ليست مجرد واقعة لمقيم سودانى علق فوق محل الحلاقة الذى يملكه خريطة تظهر حلايب وشلاتين سودانية.. إنما هى كشف الغطاء عن «قدر» يغلى منذ أن جاء الإخوة السودانيون بهذه الأعداد الكبيرة التى تعد بالملايين إلى وطنهم الثانى مصر.هم ضيوف مرحب بهم بالطبع ولكن ما حدث بعد ذلك تجاوز الحدود وبعض التصرفات التى حدثت تتجاوز حد اللياقة.. كيف لمقيم فى بلد غير بلده أن يرفع هكذا لافتة متحديًا كل القوانين والأعراف.كما قلت الحادثة فقط نكأت الجرح وكشفت عن الكثير من الأفعال التى وصلت أحيانًا إلى حد الجرائم عند البعض ولا يجب أن نعمم، فالغالبية إخوة مسالمين وفوق الرأس طالما أنهم يحترمون القوانين المصرية.ويجب أن يعرف الجميع أن المجلس المصرى للاجئين أولى الاخوة السودانيين بالدعم والتعامل معهم وبتوجيهات رئاسية مثل المصريين ويوفر...
أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أن كل القوانين الدولية التي تتحدث عن الإنسانية سقطت في غزة. الدفاع المدنى الفلسطينى: غزة تشهد إبادة جماعية وقتلاً متعمدًا للأطفال والنساء التحرير الفلسطينية: غزة أصبحت منطقة منكوبة وبأعلى مستويات الوباء والتلوث وتابع "بصل" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن أمًا فقدت 4 من أبنائها أمس خلال الاستهداف الإسرائيلي لمنزلهم. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الجمعة 3 منازل خلال ساعة في منطقة السباعية والدرج، حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 14 شهيدا فقط من تحت الأنقاض، ومن المرجح ارتفاع عدد الشهداء بسبب المعوقات التي يواجهها الدفاع المدني. التحرير الفلسطينية: غزة أصبحت منطقة منكوبة وبأعلى مستويات الوباء والتلوث وفي سياق متصل، أكد مدير عام حقوق الإنسان فى منظمة التحرير الفلسطينية...
كاذب ومخطئ من يظن أن الفساد أقوى من أى دولة، ومخطئ أيضاً من يعتقد أن الفساد أقوى من القوانين والتشريعات. نحن فى مصر لدينا الكثير من التشريعات فى كافة المناحى التى تضبط حركة وسير المجتمع، لكن نعانى معاناة شديدة من تعطيل القوانين أو عدم تطبيقها أو تفعيلها، ما يتسبب فى فوضى عارمة، يغرق فيها المجتمع، ويعانى منها الناس أشد المعاناة، لكن المفسدين فى الأرض يحولون دون تطبيق وتنفيذ القانون أو تحقيق الغاية المبتغاة منه، ما تسبب فى أن تجد الفوضى طريقها داخل بعض المؤسسات. فالكارثة الحقيقية المؤلمة هى الحرب التى تقوم بها جماعات الفساد بهدف تعطيل القانون، ولأن هؤلاء لديهم من الأهداف الخبيثة ما يجعلهم فى بعض الأحيان ينجحون فى تحقيق مآربهم. العيب ليس فى القوانين والتشريعات التى تحارب الفساد،...
إذا كان للجهود الرامية إلى معالجة الدين العام العالمى القياسى، ألا تترك أى تحدٍ دون مواجهته، فإنَّ قوانين الإفصاح الضعيفة تستدعى التدقيق العميق. سفيرة السعودية لدى واشنطن: بلادنا "حازمة" في موقفها من إسرائيل مسلسل صدفة| تامر يسري يطالب ريهام حجاج بالتقدم بشكوى للنائب العام فالدين الخفى هو الاقتراض الذى تكون الحكومة مسئولة عنه، ولكن لا ي تم الكشف عنه لمواطنيها أو للدائنين الآخرين. ورغم أن هذا الدين ـ بطبيعته ـ غالباً ما يظل خارج الميزانية العمومية الرسمية للحكومة، فإنه حقيقى للغاية، إذ يصل إلى تريليون دولار على مستوى العالم، وفقاً لبعض التقديرات. ورغم أن هذه الالتزامات غير المعلنة ليست كبيرة مقارنة بالدين العام العالمى الذى يتجاوز 91 تريليون دولار، فإنها تشكل تهديداً متزايداً للبلدان المنخفضة الدخل، المثقلة بالفعل بالديون مع...
خطر كبير يهدد المنظومة الضريبية فى مصر بسبب التأخير فى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، حيث إن عدم تشكيله يعد مخالفا للقانون والدستور، كما يهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض على المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.وأعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، منذ أيام قليلة، خلال أول مؤتمر صحفى لها بعد توليها مهمة رئاسة المصلحة، عن مفاجأة تتعلق بالانتهاء من إعداد التصور الخاص بتطبيق المجلس الأعلى للضرائب، وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب انتهت من إعداده، كما أرسلته الوزارة إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لصدور قرارًا نهائيًا بشأنه فى القريب العاجل.وتأتى أهمية تشكيل المجلس الأعلى للضرائب فى الوقت الحالى، فى ظل قرب صدور قانون الضرائب الجديد، والذى يتواكب مع وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية، والتى تحدد مستقبل المنظومة الضريبية خلال الفترة من...
التشريع من سلطة مجلس النواب منذ بداية وصول مشروع القانون إليه حتى الموافقة النهائية وإرساله إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق فى اصداره طبقا للدستور أو الاعتراض عليه، وفى حالة الاعتراض هناك إجراءات دستورية لإقرار مشروع القانون مرة أخرى وإصداره.أما تقديم مشروعات القوانين فهى حق لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب، وميز الدستور الحالى عشر أعضاء مجلس النواب فى تقديم مشروع قانون يحال إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة دون المرور على اللجنة المختصة بالمقترحات التى قد تعطل مروره عند النظر فى مطابقته للدستور.من حق مجلس النواب أن يحذف، ويضيف، فى أى مشروع قانون ينظر فيه، سواء مقدما من الحكومة أو من نوابه لأنه ممثل الشعب والمفوض منه فى الأمانة التى عهد إليه بها، ومن حق الحكومة أيضا أن...
اتفق أساتذة قانون وحقوقيون فلسطينيون على أنه لم تبق مادة من مواد القانون الدولى إلا وانتهكتها دولة الاحتلال الإسرائيلى، بما قامت به قوات الاحتلال فى قطاع غزة، وما نتج عنه من سقوط آلاف من الشهداء والجرحى، حيث دمّر الاحتلال المبانى السكنية والمنشآت الطبية والتعليمية، فضلاً عن استهداف أماكن إيواء اللاجئين. «نسيبة»: «الجنائية الدولية» لم توجه اتهاماً لأى مسئول إسرائيلى وأكد د. منير نسيبة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس، أن القانون الدولى يفرض نوعين من المسئولية على دولة الاحتلال، أولهما: مسئولية جبر الضرر عن قطاع غزة وضرورة وقف الجرائم وعدم تكرارها، موضحاً أن هناك اختصاصاً لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التى يقوم بها الاحتلال، حيث يمكن لأى دولة طرف فى اتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التوجه...
قال عبدالله الزغارى، مدير عام نادى الأسير الفلسطينى، إن الاعتقال الإدارى طال أكثر من 100 ألف مواطن فلسطينى منذ انتفاضة الأقصى، وهناك 700 حالة مرضية بين الأسرى بحاجة إلى رعاية وأدوية فى أوقات محدّدة ومرضى سرطان لا يتلقون علاجهم.. وإلى نص الحوار: فى البداية حدِّثنا عن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال. - منذ 7 أكتوبر والاحتلال ينفّذ جرائم مكثّفة ومتصاعدة بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم، وتُعتبر حملات الاعتقال التى نفّذها الاحتلال بحق الفلسطينيين هى الأخطر منذ عقود، إذ إن الاعتداءات تبدأ من اللحظة الأولى للاعتقال، مروراً بمراكز التوقيف والتحقيق، وصولاً إلى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وكذلك أوضاع المعتقلين الفلسطينيين «كارثية»، فمنذ 7 أكتوبر الماضى بدأ الاحتلال فى تنفيذ حملة واسعة من الإجراءات القمعية والتنكيلية بحق المعتقلين، وتحوّلت السجون إلى أقسام للعزل بعد...
منذ السابع من أكتوبر الماضى ويعمل الاحتلال على تفصيل القوانين من أجل زيادة معاناة الأسر الفلسطينية داخل السجون، وكان آخرها تعديل قانون الاعتقالات 1996، الذى يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق فى مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوماً للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوماً إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أى رقابة فعلية من قبَل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا، وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق. وأكد د. محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد ما يسمى بـ«قوانين» فى الأعراف القانونية والدستورية تضبط وتنظم آلية تعامل العدو الصهيونى مع الأسرى الفلسطينيين، وما يسميها الاحتلال بـ«القوانين» هو من قام باختراعها لتبرير...
مشهد القتل والتشريد فى قطاع غزة يندى له الجبين، وعرى المجتمع الدولى، وهم فى موقف المشاهد المتفرج، وكان حرى بهم وقف آلة الحرب أولًا وقتل الأطفال والنساء الآمنين فى بيوتهم، وقصف المستشفيات الآمنة والأماكن المحرمة دوليًا بالغارات التى يشنها بلا هوادة بنو صهيون، وهو ما رأيناه من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مستشفى المعمدانى وسط مدينة غزة المليء بالمرضى والجرحى وضربه فى مشهد لا يقال عنه إلا مجزرة بشرية، كل هذا يأتى ضد حقوق الإنسان التى طالما تغنى بها الغرب وطرب وضد القوانين الدولية، ولكن وجدنا الكل يقدم المصالح المتبادلة على الروح البشرية، فوجدنا الصين تشجب وروسيا تدين، والغرب تابعًا لأمريكا التى هرولت لمصالحها فى الشرق الأوسط، سواء حفاظًا على قواعدها من أن تتهور بعض الدول على حدود إسرائيل وضربها، أو...
أين جهابذة الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى المهمومون والمهتمون بحقوق الإنسان فى العالم مما يحدث من مذابح وأعمال بربرية ووحشية وعدوان غاشم على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ فى فلسطين ليس الآن فحسب، بل على مدار ٧٥ عامًا وعندما يستخدم الأراضى المحتلة حقهم فى الدفاع عن أنفسهم تقوم الدنيا ولا تقعد، وتقدم كل الدول الدعم والمساندة بكل أنواع السلاح والعتاد والأموال لكى يركتب العدوان كل أعمال الوحشية والقتل والدمار والخراب التى تحرمها القوانين الدولية.أعتقد أن المجتمع الدولى والمتشدقين بحقوق الإنسان خاصة فى مصر إلى تستخدم حقها فى تطبيق القانون لا ينبغى لهم بعد اليوم أن يتحدثوا عن هذه الحقوق إلا عندما يطبقونها على العدوان الغاشم ويطالبونه بالكف عن أعماله الوحشية ووقف مذابحه ضد المدنيين وتدمير المنازل فوق رءوس ساكنيها بدون أدنى...
أنشئ مقر مجلس الدولة للفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام وليس فقط الرأى العام، بل أصبح يراجع القوانين التى تصدرها الحكومة ومجلس النواب، وبجانبها أيضًا يصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، ويعرض اليوم السابع تاريخ مجلس الدولة المصرى: أنشئ مجلس الدولة المصرى بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضى الدولة)، وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى النزاعات الإدارية.
نص القانون رقم 6 لعام 1952 على إشراف وزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه، لكن عُدل بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص...
أنشئ مقر مجلس الدولة للفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام وليس فقط الرأى العام، بل أصبح يراجع القوانين التى تصدرها الحكومة ومجلس النواب، وبجانبها أيضًا يصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، ويعرض اليوم السابع تاريخ مجلس الدولة المصرى: أنشئ مجلس الدولة المصرى بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضى الدولة)، وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى النزاعات الإدارية.
نص القانون رقم 6 لعام 1952 على إشراف وزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه، لكن عُدل بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص...
الإصلاح التشريعى هو عمود الزاوية فى عملية بناء الجمهورية الجديدة، وهذا الإصلاح لابد أن يكون جامعاً شاملاً لكل مناحى العملية التشريعية، فالواقع يؤكد أن هناك العديد من القوانين التى تحتاج إلى إعادة النظر، منها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، وغيرها الكثير.هذا بالإضافة إلى ضرورة تطوير بيئة العمل وتطويع التكنولوجيا والرقمنة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وإصدار الأحكام العادلة المنصفة.فهناك بعض القضايا التى تستمر لسنوات طويلة فى المحاكم، بسبب البيروقراطية والروتين، كما أن عدد القضاة لا يتناسب مع حجم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وكذلك عدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تساعد فى تسهيل إجراءات التقاضى. لذلك لابد أن...
العديد من القوانين فى مصر فى حاجة إلى التعديل وإعادة النظر فيها، لتحقيق العدالة الناجزة التى يطالب بها الجميع وتتخذها الدولة كاستراتيجية لها، فتعديل هذه القوانين أصبح ضرورة مجتمعية وتشريعية ومطلبا جماهيريا ونخبويا لتحقيق العدالة التى ينتظرها الجميع.«الوفد» استطلعت آراء عدد من الخبراء حول أهم هذه القوانين ومنها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، فكل هذه قوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة وصياغة جديدة.كما تشمل منظومة القوانين التى تحتاج إلى مراجعة وأيضاً قوانين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لأن فيها خللا كبيرا وفيه اختلاف بينها وبين نصوص الدستور حاليًا، أيضاً هناك قوانين متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر، والقانون الذى ينظم إجراءات الطعن على...
يُناقش الحوار الوطنى خلال جلساته المتعاقبة عددا من القوانين التى تحتاج لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التى تسهم بشكل أو بآخر فى إدخال بعض التعديلات، التى من شأنها إثراء الحياة التشريعية فى مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين.قانون حرية تداول المعلومات، واحد من هذه القوانين الهامة التى أولاها الحوار الوطنى أهمية خاصة، فهذا القانون منصوص عليه فى دستور 2014، ولابد من وجود قانون ينظم هذا الحق ويضمن وصوله للمواطنين، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، ومن الواجب على المصدر الحكومى أو الرسمى إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول من خلالها للمعلومات التى يريدها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأى عام واعٍ حول كل القضايا التى تخص المجتمع والمواطنين، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام...
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"