قلعة الحقوق والمبادئ.. تعرف تخصصات وتاريخ إنشاء مجلس الدولة المصري
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أنشئ مقر مجلس الدولة للفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام وليس فقط الرأى العام، بل أصبح يراجع القوانين التى تصدرها الحكومة ومجلس النواب، وبجانبها أيضًا يصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، ويعرض اليوم السابع تاريخ مجلس الدولة المصرى: أنشئ مجلس الدولة المصرى بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضى الدولة)، وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى النزاعات الإدارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة التاديبية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء عن سد النهضة: مصر لن تفرط في حقوقها المائية وقادرة على حماية هذه الحقوق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي، والذي أعلنته منذ البداية، أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس نحن نرحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول أشقائنا من دول حوض النيل، ولن نكون ضد أي تنمية في هذه الدول، بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوق الدولة المصرية في نهر النيل.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن نهر النيل بالنسبة لنا هو تقريبا المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعروفة في العالم من أكثر دول العالم جفافا من حيث موضوع سقوط الأمطار. مءكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق.
وأكد «مدبولى»، أننا لم نكن أبدا معترضين على أي مشروعات، ولكننا نقول أن أي مشروعات يتم إنشائها في دول حوض النيل تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، ومازال هذا هو موقف مصر الثابت.
وتابع، حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يقنن ويضمن لدول المصب وهى مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن وأعلنا بكل الوضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، وكنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفى نفس الوقت كنا نعمل في عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الري ومجال الصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بالفعل تأثير ضار حصل على مصر، ولكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة، نستطيع أن نقول أن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر حتى اليوم، ولا أحد تأثر أو شعر أن هناك نقص في المياه، ولكن هذا كلفنا كثيرا جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وبيّن مصطفى مدبولي، أنه ما زال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، نحن تعدينا مرحلة البناء وملء السد، ولكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ، معقبا: «لا يصح أن دولة تنفذ مشروع وحدها بعيدا عن أن يكون هناك توافق».
ولفت «مدبولي» إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال «إن مصر لم تتضرر واحنا ملينا ولن نقبل أن يحصل ضرر لمصر والسودان لاحقا وسيتم تعويض مصر والسودان لو حصل أي ضرر كميات المياه»، هذا كلام جيد ولكننا محتاجين بدلا من أن يكون تصريح أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض «طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه».
ونوّه رئيس الوزراء، بأن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة إفريقية وعلى الأخص دول حوض النيل بالعكس فنحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة على مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، ولكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر
رئيس الوزراء ردا على تصريحات أديس أبابا: مصر لن تفرط في حقوقها المائية التاريخية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق