أنشئ مقر مجلس الدولة للفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام وليس فقط الرأى العام، بل أصبح يراجع القوانين التى تصدرها الحكومة ومجلس النواب، وبجانبها أيضًا يصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، ويعرض اليوم السابع تاريخ مجلس الدولة المصرى:   أنشئ مجلس الدولة المصرى بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضى الدولة)، وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى النزاعات الإدارية.


    نص القانون رقم 6 لعام 1952 على إشراف وزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه، لكن عُدل بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء. وعام 1959 صدر قانون رقم 55 ألحق المجلس بموجبه برئاسة الجمهورية.
    وجاء قانون رقم 27 عام 1968 ليعيده لسيرته الأولى، فألحقه بوزير العدل، إلى أن صدر القانون رقم 136 عام 1984 الذى نص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" لا تتبع لأحد، ليطابق المادة 172 من دستور 1971 ونصها "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".   الوظائف   يفصل مجلس الدولة فى المنازعات الإدارية بين الإدارات بعضها البعض وبين الإدارات والأشخاص أو الأفراد، كما يفصل فى الدعاوى التأديبية، وفى هذا السياق، تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها فى الفصل بمنازعات عديدة منها: المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
    كما يفصل فى طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى، وفى دعاوى الجنسية، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون لإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والتعويض. وصف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهورى فى فبراير 1949 عمله ودوره بقوله "مجلس الدولة هو الغوث الذى يفزع إليه الأفراد والجماعات متى ظن أحد منهم أنه مسلوب الحق".
  الهياكل   يتشكل الهيكل الإدارى لمجلس الدولة من رئيس وعدد من نوابه، والوكلاء والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب والمندوبين.
    وللمجلس أقسام هى:   - قسم التشريع: يدرس القوانين واللوائح التى تريد الحكومة إصدارها.   - القسم القضائى: يتفرع إلى هيئة مفوضى الدولة والمحكمة الإداريّة العليا والمحكمة التأديبيّة ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية. وعلى سبيل المثال: تفصل محكمة القضاء الإدارى فى القوانين والقرارات الحكوميّة، ويمكنها إلغاؤها بقرارات نهائية لا تقبل المراجعة من قبيل قرار وقف تصدير الغاز من مصر لـ إسرائيل، وقرار حل الحزب الوطنى.   - قسم الفتوى: ويتفرع بدوره لمجموعة أقسام وإدارات مختصة بإبداء الرأى القانونى فى جميع المسائل، وتقديم النصح والمشورة القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة التاديبية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

بحضور الآلاف .. مجلس الشمس يزف 3 أخبار سارة لأعضاء النادي

فى أجواء رمضانية وأسرية خالصة .. تجمع الألاف من أعضاء نادي الشمس على مائدة إفطار رمضانى واحدة فى “يوم العيلة ” أو “ عيش وملح ” تلك المبادرة التى إبتكرها مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد منذ 4 سنوات تقريبا وإعتاد على تكررها سنويا فى شهر الخير واليمن والبركات ويعقبه حفل لفرقة “ الأخوة أبوشعر السورية ” للإنشاد الدينى التى تلهب الحماس وتمتع الحضور بمدح خير خلق الله المصطفى نبى الأمة محمد صلى الله عليه وسلم .

وعقب جولة استمرت قرابة الساعة حرص خلالها الدكتور أسامة أبوزيد على مصافحة كل عضو شمساوى تقديرا لتلبيتهم دعوته لحضور يوم العيلة وتلقى منهم الشكر على الثورة الإنشائية والطفرة الرياضية غير المسبوقة التى حدثت منذ توليه المسئولية قبل 7 سنوات أنطلق الحفل الذى حضره العديد من الضيوف يتقدمهم آمنة الطرابلسى رئيس اتحاد الإسكواش وشريف مصطفى رئيس اتحاد الكونغ فو ولفيف من قيادات النادى التنفيذية والرياضية فى مشهد رائع وأجواء رمضانية أروع .

وحضر الحفل، د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة النادي، المستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق، الكابتن أسامة صلاح، المحاسبة دعاء هشام بركات، المهندس كريم مسعود، الأستاذ عمرو عثمان، النائبة أية مدني، أعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذي، المحاسب تامر علي مستشار مجلس الإدارة.

وأعلن د. أسامة أبو زيد خلال كلمته بحفل افطار “يوم العيلة” عن استرداد أرض أصحاب الجياد لملكية النادي، بعد اتمام بروتوكول مع الدولة المصرية بأحقية نادي الشمس بها، موجهاً الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولمؤسسات الدولة المصرية، بعد الاتفاق على بروتوكول يفيد بعودة الأرض مرة أخرى في شهر يوليو المقبل، موضحاً أنه يسعى دائما للحفاظ على ممتلكات النادي، وإقامة عدة مشاريع عليها من ضمنها إنشاء باريكنج لسيارات الأعضاء، حمامات سباحة ومبنى إجتماعى لتصبح بمثابة فرعا جديدا للنادى ومتنفسا لإعضائه. 

وواصل رئيس النادي الإعلان عن الأخبار السارة لأعضاء الشمس من خلال التأكيد على فوز النادى بدعوى قضائية حول احقيته بالتصرف فى ملاعب كرة القدم الثلاثة المغطاة بالنجيل الصناعى “ ملاعب أكاديمية البراعم السابقة” بالقرب من المسجد الداخلى ليتم تخصيصها لممارسة الأعضاء عليها الساحرة المستديرة حتى سن 15 عاما مقابل 50 جنيها لتأجير الساعة وهذا أقل ثلاثة أضعاف تقريبا من تأجير ملاعب مجمع ملاعب كرة القدم الخماسية .

كما وجه أبوزيد  الدعوة إلى  أعضاء النادي لحضور إجتماع  الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها في شهر يونيو القادم، لاتخاذ قرارات لمصلحة النادي ووضع الكثير من الأمور في نصابها الصحيح مؤكدا أنه يأمل أن تجرى الإنتخابات القادمة بنظام القائمة الموحدة بحيث يحق لاى عضو انتخاب قائمة كاملة يرى فيها القدرة على خدمة الشمس والحفاظ على مقدرات أعضائه مما يعنى التخلص من آفة أن تأتى الانتخابات بافراد غير منسجمين وبالتالى قد يعرقل البعض مسيرة التطوير والإنجازات .

مقالات مشابهة

  • تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • لازم تعرف.. عنوان مقر إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • هيئة الرقابة الإدارية تبحث آليات تسوية النزاع بين ليبيا وشركة “الخير عم” التشادية
  • بحضور الآلاف .. مجلس الشمس يزف 3 أخبار سارة لأعضاء النادي
  • لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
  • السفير المصري ورئيس هيئة تنشيط السياحة يفتتحان الجناح المصري بمعرض لشبونة الدولي
  • عدالة الإمارات
  • طارق صالح: ''مأرب قلعة الجمهورية وعصية على الحوثيين''
  • لازم تعرف.. إزاى تتواصل مع وحدات شئون المرأة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية
  • هيئة مياه الخرطوم تفاجئ المواطنين وتدفع بمطالبها