كاذب ومخطئ من يظن أن الفساد أقوى من أى دولة، ومخطئ أيضاً من يعتقد أن الفساد أقوى من القوانين والتشريعات. نحن فى مصر لدينا الكثير من التشريعات فى كافة المناحى التى تضبط حركة وسير المجتمع، لكن نعانى معاناة شديدة من تعطيل القوانين أو عدم تطبيقها أو تفعيلها، ما يتسبب فى فوضى عارمة، يغرق فيها المجتمع، ويعانى منها الناس أشد المعاناة، لكن المفسدين فى الأرض يحولون دون تطبيق وتنفيذ القانون أو تحقيق الغاية المبتغاة منه، ما تسبب فى أن تجد الفوضى طريقها داخل بعض المؤسسات.
فى إطار الحرب التى تتبناها الدولة ضد الفساد، لا بد على جميع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين، تغيير سياساتهم فيما يتعلق بأهمية تطبيق القانون وتفعيله، فالهدف هو تحقيق الإصلاح، ولا يتم ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على الذين يعطلون تفعيل القانون. وهذا يتطلب محاسبة كل المتقاعسين والضاربين بالقانون عرض الحائط.. فالمسئولون بكل قطاعات الدولة، لديهم مهمة وطنية، وهى البحث عن كل الوسائل التى تحقق تفعيل القانون، ومن يتخلف عن أداء هذه المهمة، يكون خائنًا لوطنه، نحن فى حاجة شديدة جدًا للوزير السياسى والمحافظ السياسى الذى يضع الخطط المناسبة ويتابع تطبيقها وتفعيلها بكل جدية وحزم وحسم.. هل مثلاً رأينا وزيرًا أو محافظًا فاجأ الشارع بزيارة دون الإعداد لها من فرش للزينات ورصف للطرق المار بها، فى حين أنه على بعد أمتار قليلة من بعده شوارع جانبية تملؤها الحفر والمطبات وتعد مصيدة لخلق الله ومنهم من يلقى مصرعه أو على الأقل يصاب بكسر أو كدمة!
فنحن فى حاجة شديدة فى إطار الحرب على الفساد، ألا ينفصل المسئول عن الواقع الذى يحياه الناس.
الحرب على الفساد قضية تشكل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية، حتى لا يخرج هذا الفساد لسانه للجميع، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن نعلق وجود الفساد، على شماعة القصور فى القوانين والتشريعات، ونتجاهل أو نتغافل عن شىء مهم وهو تطبيق مبدأ سيادة القانون.
لا تظلموا التشريعات، لكن القائمين على تطبيق القانون هم المسئولون بالدرجة الأولى وعلى مدار سنوات طويلة تركوا هذه الفوضى التى انتشرت كالنار فى الهشيم.. رأينا محافظين تجاهلوا الاعتداء على الرقعة الزراعية، وآخرين تغافلوا عن قيام أهل «الحظوة» بالاستيلاء على أملاك الدولة، وغيرهم ترك الروتين والبيروقراطية يستفحلان ولا يتحركون فى تطبيق القانون وهكذا، حتى جاءت ثورة 30 يونيو وبدأت الحرب على كل فاسد ولو عددنا حجم الكوارث فى هذا الشأن، لسردت صفحات وصفحات.
الفساد يصدر المشكلات للدولة، وضحاياه فى الغالب هم المواطنون، ولذلك فى مصر الجديدة لا بد من تغيير كل السياسات الحمقاء التى كان يتخذها الوزراء والمحافظون فيما مضى من الزمان قبل ثورة 30 يونيو، واتباع سياسات جديدة تكون النواة الحقيقية لاقتلاع جذور هذا الفساد، والذى يعد أشد وطأة وخطرًا من الإرهاب.. فنحن نحلم فى مصر الجديدة بضرورة أن تتطهر البلاد من هذا الفساد، وهى معركة مداها طويل قد تحتاج إلى بعض الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو د وجدى زين الدين المحافظ السياسى
إقرأ أيضاً:
وقف النار المرتقب!
مع قرب تولى «الرئيس» ترامب مهام الحكم فى الولايات المتحدة تتسارع الجهود على جبهة الحرب فى غزة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس. ورغم أن هذه الجهود تواصلت على مدار اكثر من عام ونصف العام إثر عملية طوفان الأقصى، إلا أن نجاحها لم يكن أقرب مما هو قائم الآن.
دلالات تزايد الآمال بالتوصل إلى مثل هذا الاتفاق عديدة وربما يصعب حصرها فى مقال واحد أو سطور معدودة، حيث تتنوع لتشمل أبعاد الموقف الإسرائيلى والذى يصل لحد اعتباره من قبل البعض هناك وعلى رأسهم بن غفير نوعا من الاستسلام لحماس، وكذلك الأمر على صعيد الفلسطينيين حيث ربما يأتى بعد وصولهم إلى أقصى مراحل الإنهاك بفعل الحرب والتدمير والإبادة. لكن المهم فى النهاية أن الاتفاق أصبح قاب قوسين أو أدنى لحد اشارة مسئولين إلى أنه من غير المرجح أن تؤدى الخلافات بين حماس وإسرائيل إلى عرقلة الصفقة.
لو عدنا لتصريحات مثل هؤلاء المسئولين من كافة الأطراف أمريكية وإسرائيلية وفلسطينية بل وعربية لن نجد أكثر من الحديث عن وقف النار.. كان ذلك هو المصطلح الذى تلوكه الألسنة ليل نهار.. وكان ذلك هو الأمل أو السراب الذى تاقت اليه نفوس الكثيرين ممن شعروا أن الوضع فى غزة أصبح يفوق الاحتمال فى ظل الصمت الدولى على المجازر هناك.
الغريب أنه كم من مرة كان التصور أن الاتفاق أصبح فى اليد ليتم تلغيمه كما كان يتم الإعلان من قبل نتنياهو. بعد أن بلغت الأزمة ذروة من ذرواتها أعلنت ادارة بايدن اغسطس الماضى عن أن منتصف الشهر ربما يكون التاريخ النهائى لإبرام مثل هذا الاتفاق ومر أغسطس وسبتمبر واكتوبر.. إلخ.. دون أن تلوح فى الأفق بادرة وقف الحرب.
ما نود التأكيد عليه هنا زاوية مهمة تتعلق بما يمكن اعتباره بديهياً من بديهيات إدارة الأمور فى منطقتنا، الشرق الأوسط، وعلى صعيد الصراع مع إسرائيل بشكل خاص تؤكد صدق العبارة التى أشار اليها الرئيس الراحل أنور السادات فى تعاطيه مع تطورات حرب اكتوبر وهى أن 99 بالمئة من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة. دلالة ذلك على صعيد الموضوع الذى نتناوله هنا أن واشنطن لم تكن من البداية راغبة فى وقف الحرب فى غزة رغم كل التمويهات ورغم كل التحركات و«الحركات» التى بدا أن بلينكن وزير الخارجية الأمريكى يقوم بها من أجل مثل هذا الأمر.
الآن، والآن فقط، وبعد قرب تولى، ولأمور تتعلق بترتيب أجندة ترامب لفترته الرئاسية الجديدة تسعى الإدارة الأمريكية لوقف حرب غزة وليتحول موقف نتنياهو، رمز الصقور فى اسرائيل، إلى إحدى الحمائم لحد اشارة وسائل اعلام اسرائيلية لتوبيخ مبعوث ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلى لقبول خطة وقف النار.
الاتفاق حتى الآن فى مرحلة المخاض، وقد يتم وقد لا يتم، وإن كان الأرجح أن يتم، لكن الأمر يكشف عدم صحة الدعاوى التى تشير إلى أن الأمر بيد إسرائيل كلية، فيما الحقيقة أنها ليست سوى أداة، صحيح أن لديها هامشاً، أو قدراً من حرية الحركة لكنه هامش محدود، ليس على مستوى القضية التى نشير اليها بشكل خاص وإنما فى المطلق، لحد يصح معه التشبيه الذى اشرنا اليه وذكره كثيرون من أنه يمكن اعتبار اسرائيل ولاية أمريكية ولكن عن بعد!
ورغم أن الإجابة على السؤال عما اذا كان ما تريده واشنطن قدراً لا يمكن الفكاك منه أم لا.. ربما تكون معروفة، إلا أن المشكلة تكمن فى نظرتنا نحن الذين نريد اعتباره كذلك! وذلك جانب آخر من الأزمة ليس هنا مجاله!
[email protected]
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة