كاذب ومخطئ من يظن أن الفساد أقوى من أى دولة، ومخطئ أيضاً من يعتقد أن الفساد أقوى من القوانين والتشريعات. نحن فى مصر لدينا الكثير من التشريعات فى كافة المناحى التى تضبط حركة وسير المجتمع، لكن نعانى معاناة شديدة من تعطيل القوانين أو عدم تطبيقها أو تفعيلها، ما يتسبب فى فوضى عارمة، يغرق فيها المجتمع، ويعانى منها الناس أشد المعاناة، لكن المفسدين فى الأرض يحولون دون تطبيق وتنفيذ القانون أو تحقيق الغاية المبتغاة منه، ما تسبب فى أن تجد الفوضى طريقها داخل بعض المؤسسات.
فى إطار الحرب التى تتبناها الدولة ضد الفساد، لا بد على جميع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين، تغيير سياساتهم فيما يتعلق بأهمية تطبيق القانون وتفعيله، فالهدف هو تحقيق الإصلاح، ولا يتم ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على الذين يعطلون تفعيل القانون. وهذا يتطلب محاسبة كل المتقاعسين والضاربين بالقانون عرض الحائط.. فالمسئولون بكل قطاعات الدولة، لديهم مهمة وطنية، وهى البحث عن كل الوسائل التى تحقق تفعيل القانون، ومن يتخلف عن أداء هذه المهمة، يكون خائنًا لوطنه، نحن فى حاجة شديدة جدًا للوزير السياسى والمحافظ السياسى الذى يضع الخطط المناسبة ويتابع تطبيقها وتفعيلها بكل جدية وحزم وحسم.. هل مثلاً رأينا وزيرًا أو محافظًا فاجأ الشارع بزيارة دون الإعداد لها من فرش للزينات ورصف للطرق المار بها، فى حين أنه على بعد أمتار قليلة من بعده شوارع جانبية تملؤها الحفر والمطبات وتعد مصيدة لخلق الله ومنهم من يلقى مصرعه أو على الأقل يصاب بكسر أو كدمة!
فنحن فى حاجة شديدة فى إطار الحرب على الفساد، ألا ينفصل المسئول عن الواقع الذى يحياه الناس.
الحرب على الفساد قضية تشكل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية، حتى لا يخرج هذا الفساد لسانه للجميع، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن نعلق وجود الفساد، على شماعة القصور فى القوانين والتشريعات، ونتجاهل أو نتغافل عن شىء مهم وهو تطبيق مبدأ سيادة القانون.
لا تظلموا التشريعات، لكن القائمين على تطبيق القانون هم المسئولون بالدرجة الأولى وعلى مدار سنوات طويلة تركوا هذه الفوضى التى انتشرت كالنار فى الهشيم.. رأينا محافظين تجاهلوا الاعتداء على الرقعة الزراعية، وآخرين تغافلوا عن قيام أهل «الحظوة» بالاستيلاء على أملاك الدولة، وغيرهم ترك الروتين والبيروقراطية يستفحلان ولا يتحركون فى تطبيق القانون وهكذا، حتى جاءت ثورة 30 يونيو وبدأت الحرب على كل فاسد ولو عددنا حجم الكوارث فى هذا الشأن، لسردت صفحات وصفحات.
الفساد يصدر المشكلات للدولة، وضحاياه فى الغالب هم المواطنون، ولذلك فى مصر الجديدة لا بد من تغيير كل السياسات الحمقاء التى كان يتخذها الوزراء والمحافظون فيما مضى من الزمان قبل ثورة 30 يونيو، واتباع سياسات جديدة تكون النواة الحقيقية لاقتلاع جذور هذا الفساد، والذى يعد أشد وطأة وخطرًا من الإرهاب.. فنحن نحلم فى مصر الجديدة بضرورة أن تتطهر البلاد من هذا الفساد، وهى معركة مداها طويل قد تحتاج إلى بعض الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو د وجدى زين الدين المحافظ السياسى
إقرأ أيضاً:
جريمة مطلوقة
مازلت اذكر الجدل الذي أثارته قضية القضار ف ونحن صبيان عندما تزوج رجل من رجل إذ كان الرأى العام يطالب بالإعدام والرجم والتردي من جبل ولكن القاضي قال إن قانون العقوبات السوداني (وقتها) ليس فيه جريمة بهذا المعنى وبالتالي ليس لها عقوبة محددة. فيما بعد علمنا أن هذا هو خط الدفاع الذي تبناه محامي الشواذ فحكم عليهما القاضي حكما مخففا ربما كان أسس حكمه على الخروج عن الذوق العام أو أصول الاحكام القضائية أو سابقة قضائية.. الشغلانة البعرفوها ناس القانون ديل
ثم كبرنا وكبرت أحزاننا ودرسنا القانون وان لم نعمل به فعلمنا أن قاعدة ( لا جريمة بدون نص) قاعدة مقدسة في كل قوانين الدنيا … من المؤكد أن باب الجريمة فاتح (نحن في السودان نقول باب الجرح فاتح) فابن آدم اب كراعين دا لن يتوقف عن الإنتاج في كل شي بما في ذلك الجرائم ثم يأتي القانون لاحقا فيكيف الجريمة اي يحددها نصا ثم يضع لها العقوبة (أن شاء الله بعد خراب سوبا) لأنه إذا ترك للقضاء أن يحكم في أي قضية بدون نص فسوف يتحول القاضي إلى مشرع وساعتها سوف يختلط الحابل بالنابل..
الرمية أعلاه قصدنا التوسل بها لأمر يجري في حرب السودان الحالية وهو الأعداد المهولة التى رمي بها الدعم السريع في محرقة الحرب من مرتزقة ومن رعايا.ففي منطقتنا مثلا جاءت كتيبة من أبناء النوير تابعة للدعم السريع وبدأت في ممارسة الابتزاز فاشتبكت القوة الجنوبية بقوة من الرزيقات كانت سابقة لهم في احتلال المنطقة مات نفر قليل من الأخيرين ولكن ماهي إلا ساعات الا جاءت فزعة من جهة الخرطوم فابادت تلك الكتيبة الجنوبية لامن شاف ولا من درى… ولعل ذات الابادات حصلت عند أسوار المدرعات والان يحدث عند أبواب الفاشر… تحشيد الدعم السريع أثناء الحرب اخذ يقوم على التعاقد وذلك بالدفع المقدم أو المؤجل مع أي صاحب عدد من المقاتلين وبالتالي لم تعد للدعم اي مسؤلية تجاه الهلكي أن شاء الله يستخدموا في تفجير الألغام.. لاشك أن كثرة وجود الفاقد البشري في المنطقة عامة وكثرة الفلوس في يد الممولين ساعد في تفاقم هذة الظاهرة وبالتالي سوف يساعد في إطالة أمد هذة الحرب ولو أودت بهلاك الملايين لأن داعميها يدهم في الماء فلا الأرض أرضهم ولا الناس ناسهم
بحثنا وسالنا أهل الشأن أليس في القانون الدولي ما يحاسب على هذة الجريمة مكتملة الأركان؟ قيل لنا الجرائم في القانون الدولي مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تدخل فيها مثل هذة الجريمة اي لا يوجد نص يحددها وبالتالي ليس لها عقوبة محددة.. اها يا جماعة الخير هذة إشكالية تجعل من حرب السودان الحالية تفردا غير مسبوق فكيف الدبارة؟
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة