التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 عام 2019 والتى كانت وراء عودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ بعد إلغاء مجلس الشورى، جعلت المجلسين «حبايب» بعد أن طبقت طريقة «شيل ده من ده يرتاح ده من ده»! وكان وراء هذه الراحة أن أحد مستشارى مجلس النواب الذى همس فى أذن مسئول كبير فى ذلك الوطن بإلغاء وجوب عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجعلها مثل القوانين العادية التى يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها بعد إحالتها إليه من رئيس الجمهورية والفرق بين وجوب العرض والعرض العادى فى الحالة الأولى يحكم بعدم دستورية القوانين التى لا تحال إلى المجلس الثانى فى حالة صدورها وتطبيقها بدون إحالتها إليه للمناقشة وتقديم الرأى الوجوبى الذى يلزم الغرفة الأولى مجلس النواب للأخذ به.
وجوبية رأى المجلس الثانى من خلال دستور 1971 الذى منح اختصاصات دستورية لمجلس الشورى تسببت فى إزعاجا للمجلس الأول (مجلس الشعب) كما أدت إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية قانونين لعدم عرضهما على مجلس الشورى وهما قانون البلطجة وقانون الجمعيات الأهلية، وللمصادفة كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالى عضوا فى المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت، كما تسبب دور مجلس الشورى فى شأن القوانين المكملة للدستور التى كانت غير محددة على سبيل الحصر فى قيام المجلسين بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب يكون دورها حسم أى خلاف يثور بين المجلسين، وتأخذ اللجنة قرارها عن طريق التصويت، ويرجح القرار الذى ينحاز له رئيس مجلس النواب.
دستور 2019 يحسب له أنه أعاد الغرفة الثانية بعد أن تبينت الحاجة إليها للاستفادة من آراء أعضاء الغرفتين، ولكنه قام بتحجيم دور مجلس الشيوخ، فيما يخص سلطته فى القوانين المكملة للدستور، وحدد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور بأنها القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وتصدر هذه القوانين عند نظرها فى مجلس النواب بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتصدر القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
الاقتراح الذى جرّد مجلس الشيوخ من سلطة الرقابة ولو فى جزئية بسيطة كان عملية فض اشتباك بين الغرفتين ولكنه غير منصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب فض اشتباك حكاية وطن التعديلات الدستورية مجلس الشورى مجلس الشيوخ مجلس النواب مجلس الشورى مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: الطرح الجديد لمن لم يصبهم الدور والأولوية للحالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الطرح الجديد الذى وجه به رئيس الوزراء كان بسبب الإقبال الشديد الذى شهده إعلان "سكن لكل المصريين 5"، وبلغ عدد المتقدمين إلى 560 ألف دفعوا مقدم الحجز حتى الآن، وحوالى 758 ألفا اشتروا كراسات الشروط.
وأضافت مى عبدالحميد، خلال مداخلة لقناة إكسترا ينوز، أن رئيس الوزراء وجه بطرح جديد بعد هذا الطرح لمن لم يصيبهم الدور، والأولوية تحدد على أساس الحالة الاجتماعية، والمهم المتقدم يكون مصرى الجنسية، والحاجز يجب أن يكون له رقم قومى.
ولفتت مى عبد الحميد، إلى أن تحليل نتائج هذا الطرح هى من توضح لنا الأماكن التى سيتم الطرح فيها، كالمدن التى بها معدل التقدم، وحدود الأراضى المتاحة بها، وبالنسبة للإعلان الحالى طرحنا وحدات للتسليم الفورى ووحدات تسليم بعد 36 شهر، بعد الإنتهاء من الفرز ممكن أن نطرح إعلان جديد بعد 3 أشهرن موضحة أن أنه تم تسليم 95% من الإعلانات التى جائت مواعيد تسليمها.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية