حزمة قوانين تحتاج إلى التعديل فوراً

العديد من القوانين فى مصر فى حاجة إلى التعديل وإعادة النظر فيها، لتحقيق العدالة الناجزة التى يطالب بها الجميع وتتخذها الدولة كاستراتيجية لها، فتعديل هذه القوانين أصبح ضرورة مجتمعية وتشريعية ومطلبا جماهيريا ونخبويا لتحقيق العدالة التى ينتظرها الجميع.

«الوفد» استطلعت آراء عدد من الخبراء حول أهم هذه القوانين ومنها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، فكل هذه قوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة وصياغة جديدة.

كما تشمل منظومة القوانين التى تحتاج إلى مراجعة وأيضاً قوانين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لأن فيها خللا كبيرا وفيه اختلاف بينها وبين نصوص الدستور حاليًا، أيضاً هناك قوانين متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر، والقانون الذى ينظم إجراءات الطعن على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، لأنه وضع فى 2012، ووضع بسرعة عاجلة، وفيه خلل شديد، بل فيه تستر على ما يقع من مخالفات وتجاوزات انتخابية، لأنه يستلزم إجراءات عقيمة، يتعذر على أى مرشح أو طاعن على نتائج الانتخابات أن يحققها.

كل هذه القوانين كان يتعين على مجلس النواب أن ينجزها، خاصة أن المجلس أمامه مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية ولم ينجزه، وهذا أمر غريب للغاية، وكذلك قانون الطوارئ يحتاج لإعادة نظر فى ضوء الدستور الجديد.

من جانبها ترى المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة دعاء أحمد رضا، أن من أهم القوانين التى تحتاج إلى تعديلات: قانون الإيجار القديم لأغراض السكنى، وقانون الولاية على المال من جهة وصاية الأم على أبنائها، والقانون المدنى فيما يتعلق بالقانون المنظم لدعوى الطرد للغصب وعدم اشتراطها الملكية التامة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية فيما يخص تنظيم حضانة الأطفال، مشيرة إلى أن بعض القوانين يكون فيها ثغرات قد تعيق الإنصاف فى الأحكام.

ويرى الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى أن أبرز القوانين التى تحتاج إلى تعديلات هى: قانون الأحوال الشخصية ولابد من سرعة إقراره، وهناك مشروع قانون بالفعل مقدم من الحكومة لمجلس النواب وتم عرضه للحوار المجتمعى، مضيفًا فى حديثه لـ«الوفد»، أن قانون الإيجار القديم الخاص بالقانون 49 لسنة 77 وتعديلاته، طال انتظاره خاصة أنه موجود فى أدراج مجلس النواب منذ تسعينيات القرن الماضى، وحان الوقت لمناقشته.

وأضاف أننا بحاجة ماسة لتعديل تشريعى على قانون الإجراءات الجنائية، بإلغاء المادة 15 منه، التى تتحدث عن انقضاء الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات بالنسبة للجنح و10 سنوات بالنسبة للجنايات و20 عامًا بالنسبة للأحكام الصادرة بالجنايات و30 عاما بالنسبة للأحكام الصادرة بالإعدام

ويرى «الطحاوى» أن هذا النص من قانون الإجراءات الجنائية، ساهم بشكل كبير فى تقليص الاستثمار داخل مصر من خلال المصريين أو الأجانب، فبعض المصانع تعمل بالبيع بأجل وفى حال تعثر المتعاقد معه، ثم أقيمت عليه دعوى جنائية أو هرب من مكانه ولم يتم القبض عليه تنقضى بمرور 3 سنوات وبالتالى خسارة هذه المصانع وخروج بعض المستثمرين، كما أنها تخالف الشريعة الإسلامية، فلا توجد ثمة شرائع سماوية تقر هذا السقوط والانقضاء للدعاوى الجنائية وأحكامها لأنها تساهم فى ضياع الحقوق، وكذلك المادة 528 من ذات القانون، فتساهم هى الأخرى فى ضياع الحقوق.

وبالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، أكد «الطحاوى» أننا نحتاج إلى العمل على إلغاء المادة 44 من القانون، وأيضاً قانون مباشرة الحقوق السياسية المطروح للحوار الوطنى، يحتاج لتعديل بعض نصوصه، مثل المادة الخاصة بسقف الدعاية الانتخابية، التى تحدد 500 ألف جنيه للفرد المستقل وضعف هذا المبلغ للقائمة التى تشمل أكثر من 15 مرشحا، وفى ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، نحتاج لرفع السقف للضعف، وتعديل مبلغ الغرامة البالغ 500 جنيها بالنسبة للناخب الذى لم يدلِ بصوته فى صناديق الاقتراع وتخلف بغير عذر، لأنه مبلغ بسيط ومطلوب مضاعفته بحيث يتواءم مع قيمة الجنيه فى الوقت الحالى وفقًا لأستاذ القانون الدولى.

من ناحية أخرى هناك عدة قوانين فى انتظار كلمة البرلمان، فرغم أن مجلس النواب خلال ثلاث دورات من انعقاده ناقش عددا كبيرا من القوانين التى تهم المواطنين، وتستهدف استكمال البنيان التشريعى للدولة المصرية، كما ساهم بشكل كبير فى الانتهاء بالفعل من بعض التشريعات التى ساعدت على إصلاح العوار الذى ثبت وجوده فى بعض القوانين بعد تطبيقها، إلا أنه هناك عددا من القوانين الأخرى التى ما زالت بحاجة مُلحة لإعادة النظر خلال دور الانعقاد الرابع.

ورغم أن البرلمان ساهم فى إقرار بعض القوانين الخاصة بالاقتصاد وتنظيم الحياة السياسية، والقوانين الخاصة برفع مظلة الحماية الاجتماعية، وإنصاف العاملين بالدولة والجهاز الإدارى، إضافة إلى تثبيت أركان الدولة المصرية، إلا أنه لا زال أمامه حزمة من القوانين المهمة منها قانون المحليات الذى سيسهم بشكل كبير فى تخفيف العبء عن أعضاء مجلس النواب فى الاهتمام بقضايا المحليات والنهوض بها.

أما أهم هذه القوانين على الإطلاق والتى يجب النظر فيها فهو قانون الإيجار القديم، وتعديلات قانون العمل وغيرها من القوانين التى تُشكل أهمية قصوى فى حياة المواطنين، كما ذكر اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب.

ووفقا للنائب سحر صدقى عضو مجلس النواب، فإن قانون التصالح الجديد الذى أعده مجلس النواب يحتاج إلى تفعيل بهدف لتقنين الأوضاع والتأكيد على حرص الدولة المصرية على إيجاد وضع قانونى لمخالفات البناء التى تمت فى غفلة من الزمن، وآن الأوان لتقنينها وإقامتها تحت مظلة القانون المصرى، وفقًا لما أكدته «صدقى».

وأضافت أن الجميع يشهد فى مصر تنمية حقيقية يلمسها القاصى والدانى سواء فى البنية التحتية، أو فى جميع الخدمات التى تقدم للمواطن، وحان الوقت لترجمة هذه النجاحات وهذه الإنجازات لقوانين وتشريعات تساهم فى رفع الأعباء عن المواطن المصرى والتأكيد على حقه فى حياة كريمة.

المصدر: بوابة الوفد