التشريع من سلطة مجلس النواب منذ بداية وصول مشروع القانون إليه حتى الموافقة النهائية وإرساله إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق فى اصداره طبقا للدستور أو الاعتراض عليه، وفى حالة الاعتراض هناك إجراءات دستورية لإقرار مشروع القانون مرة أخرى وإصداره.
أما تقديم مشروعات القوانين فهى حق لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب، وميز الدستور الحالى عشر أعضاء مجلس النواب فى تقديم مشروع قانون يحال إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة دون المرور على اللجنة المختصة بالمقترحات التى قد تعطل مروره عند النظر فى مطابقته للدستور.
من حق مجلس النواب أن يحذف، ويضيف، فى أى مشروع قانون ينظر فيه، سواء مقدما من الحكومة أو من نوابه لأنه ممثل الشعب والمفوض منه فى الأمانة التى عهد إليه بها، ومن حق الحكومة أيضا أن تبدى وجهة نظرها فى التشريع أثناء مناقشته أمام المجلس، والهدف فى النهاية خدمة الشعب لاستعادة حقوقهم والقيام بواجباتهم، واتفاق القوانين التى تصدر مع الدستور، حتى لا يكون مصيرها الحكم بعدم الدستورية إذا كانت غير مستوفاة المناقشة والمطابقة، وهذا ما أعتقد أنه كان قصد الدكتور المستشار حنفى جبالى مما ذكره فى جلسة مجلس النواب عندما وجه نظر الحكومة إلى بعض القوانين التى يحيلها إلى المجلس وتكون فى حاجة إلى دراسة وصياغة منها قبل الإحالة، واعتبر ما أشار إليه نصيحة لتفادى الوقوع فى عدم الدستورية.
من يشرع لابد أن تكون لديه خبرة فنية وقانونية، وعملية، ولديه فن الصياغة، فالتشريع فن كبير، يستوجب تدريسه لطلاب كليات الحقوق لتدريبهم على صياغة التشريعات فى المستقبل.. وجود أكثر من مصدر للتشريع، فى الحكومة أمر مزعج، خاصة فى ظل عدم التنسيق بينهم، فنجد أكثر من وزارة أو أكثر من جهة فى الحكومة تعمل على إعداد نفس مشروعات القوانين، مما يؤدى إلى ضياع الوقت، وتعطيل العمل، وتفتيت الجهود. الأمر يستلزم التنسيق بين الحكومة والبرلمان فى وضع أجندة تشريعية تتقدم بها الحكومة فى بداية كل دور انعقاد للعمل عليها، ولا يوجد مانع إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون، وتقدم أحد نواب البرلمان بمشروع فى نفس الموضوع، أن يوضع المشروعان على المائدة ويتم مناقشتهما والخروج بمشروع واحد. لا يمكن حدوث ذلك إلا من خلال أجندة تشريعية متفق عليها دون أن يتم إهدار حق النواب فى تقديم مشروعات قوانين. هناك ضرورة لإحياء دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأن تضم كافة الجهات المعنية بالتشريع لضمان عدم تضارب التشريعات، وهناك ضرورة لمراجعة التشريعات الحالية لدمج المتشابه منها، للقضاء على الملاحق التى تعود إلى عشرات السنين منذ صدور القانون الأول الذى ينظم موضوع ما، لتخفيف الأعباء على المحاكم والمحامين وعلى المتقاضين. ولضمان سلامة التشريع فإن الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى مستشاريها بحيث يكون لهم باع طويل فى إعداد التشريعات، وأن يتم الاحتكام إلى لجنة التشريع بوزارة العدل فهى الأجدر فى إعداد التشريعات، ولا تحال التشريعات إلى مجلس النواب إلا بعد مراجعتها مراجعة دقيقة، وبعد عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة.
لقد عانى المجتمع فى ظل النظام السابق عندما كان يعيش فى غابة من التشريعات غير معلومة العدد، وكانت تصدر عن طريق السلق يعدها ترزية أطلق عليهم ترزية القوانين وكان هناك من يدافع عنهم بأنهم يفصلون التشريعات على مقاس الزبون، ويتم اللجوء إليهم لأنهم متمكنون من الصياغة كتمكن الترزى الشاطر من تفصيل البدلة أو الجلباب، وكانت غابة التشريعات وراء أزمات عديدة أدت إلى هروب الاستثمار وتفشى الجريمة.
أرى حاليا انضباطا فى التشريع داخل مجلس النواب، واهتماما من الحكومة ينقصه الاستجابة لملاحظات مجلس النواب ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق التنسيق بين المجلس والحكومة وتفعيل دور اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأن يكون لها الولاية فى مناقشة جميع التشريعات وأن تكون مشاركة اللجان الأخرى التى تتعلق بعض التشريعات باختصاصاتها مشاركة عن طريق هيئات مكاتبها، بشرط أن تضم اللجنة التشريعية نوابا من القانونيين أو أن يكون النواب مقدمو التشريعات يعتمدون على مستشارين تعد لهم التشريعات المهمة، وألا تخرج التشريعات فى صورتها النهائية إلا بعد استيفائها المناقشات المطلوبة لضمان خلو الصياغة من أى لبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن التشريع سلطة مجلس النواب رئيس الجمهورية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضة كلب (4)
بعد أن عافانى الله من «عضة الكلب المميتة» ألح علىَّ سؤال, كيف نحل مشكلة الكلاب الضالة قبل أن تستفحل, خاصة أنها موجودة فى جميع أنحاء البلاد, وكيف نوازن بين حياة الكلاب وأمان البشر.
المشكلة لها أبعاد كثيرة, منها أن الدولة تنفق مئات الملايين على علاج المواطنين الذين يتعرّضون يومياً للعقر من الكلاب الضالة، فضلا عن الأموال التى ينفقها المواطنون, ووقوع وفيات كثيرة بمرض «السعار»، خاصة عند الأطفال الذين يتعرّضون للاعتداء من الكلاب الضالة، ثم يخافون أو يهملون إبلاغ أهاليهم بذلك, كماأننا نستورد المصل أو اللقاح المستخدم فى علاج السعار، وإنتاجه أصبح قليلاً وغير متوافر فى الأسواق، لأن معظم الدول تغلبت على مشكلة الكلاب الضالة، وبالتالى ينخفض الطلب على المصل, وانتشار الكلاب الضالة بهذا الشكل المخيف - 400 ألف شكوى سنوياً - يعكس صورة سيئة عن مصر أمام زائريها الأجانب، سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو مسئولين، كما يؤثر سلباً على الاستثمار والسياحةحتى فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ.
وتقع الدولة بين فكى الرحى، فإذا تحرّكت لتلبية استغاثات المواطنين وإنقاذهم من الكلاب الضالة فإنها تتعرّض لهجوم شديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، وإذا تقاعست فى التعامل تتعرّض لانتقاد وهجوم كبير وأشد من المواطنين.
وهناك منظومة متكاملة لا بد أن تسير جنبا إلى جنب, أولا تطعيم وتعقيم جميع الكلاب الضالة فى الشوارع وتعقيرها حتى لا تتكاثر، وأيضاً تلجيمها من أجل كبح جماحها حتى لا تؤذى المواطنين.
كذلك جمع القمامة من المنازل حتى لا تتكدّس فى الشوارع وتتجمع حولها الكلاب، وتسهم فى تكاثرها وزيادتها.
فى عام 2015أنشأ المهندس أحمد الشوربجى ملجأ للكلاب سماه «أمل», وأتبعه بآخر ليضمّ أكثر من 250 كلبا ضالا أنقذها من الشوارع برعاية 13 موظفا.
ويؤمّن«الشوربجى» حوالى 40% من تمويل المشروع فيما يأتى المبلغ المتبقى من تبرعات الأفراد, ويرى أن الحل الأمثل هو إجراء عمليات تعقيم (الإخصاء) للكلاب الضالة وتحصينها من مرض السعار, ويطالب بضرورة إجراء عمليات التعقيم بدلا من ملايين الدولارات التى تدفعها الحكومة لاستيراد السم.
وفى عام 2017أصدرت مديرية الطب البيطرى فى محافظة بنى سويف تقريرا يفيد بالقضاء على أكثر من 17 ألف كلب ضال فى شوارع المحافظة بناء على شكاوى الأهالي, كما خصصت محافظة البحر الأحمر مكافأة نقدية قيمتها 100 جنيه لمن يمسك بخمسة من الكلاب الضالة ويسلمها لمديرية الطب البيطري, ولكنها تبقى جهودا فردية لا ترقى إلى الحلول الجذرية.
وحديثا أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائباً بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
ويؤكد مشروع القانون وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانونى منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب فى ظل تعدد حالات استخدامها فى اعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات, إقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص, وظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين, والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وصف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد سيف، الأمين العام للبيطريين، التى أكد فيها أن آخر تقرير إحصائى للكلاب الضالة فى مصر قدر عددها بـ20 مليونا، وأن هناك إحصائيات قدر عددها بـ30 مليون كلب ضال، بالكارثة التى تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
وتساءل أمين عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لعلاج هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حالات وفاة المواطنين بسبب الكلاب المسعورة؛ ومنها وفاة الطبيبة الشابة مروة محمد القرشى بمعهد القلب، والتى توفاها الله إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 32 عاماً بسبب تعرضها للخوف والفزع الشديدَين من التفاف الكلاب الضالة حولها.
[email protected]
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية