قلعة الحقوق والمبادئ.. تعرف على تخصصات وتاريخ إنشاء مجلس الدولة المصرى
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أنشئ مقر مجلس الدولة للفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام وليس فقط الرأى العام، بل أصبح يراجع القوانين التى تصدرها الحكومة ومجلس النواب، وبجانبها أيضًا يصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، ويعرض اليوم السابع تاريخ مجلس الدولة المصرى: أنشئ مجلس الدولة المصرى بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضى الدولة)، وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى النزاعات الإدارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة التاديبية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
كيف خططت الحكومة لتنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي؟
قرارات وإجراءات عدة أعلنت عنها الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي، تمثلت في إنشاء منطقة حرة تحت اسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش. م. م» بمدينة رأس الحكمة، والموافقة على إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، وتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لها.
وتضمن القرارات، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منح شركة مشورع رأس الحكمة «ش. م. م» الرخصة الذهبية عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وتولي الشركة إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي.
نقطة جذب للاستثماراتفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن منطقة رأس الحكمة تحظى بمقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات، موضحًا أن الدولة تهتم بتقديم الدعم المطلوب لتجهيزات البنية التحتية اللازمة، فضلاً عن ربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.
ونوه بأن هناك متابعة يومية لموقف خطة تسليم الأراضي البدلية للأهالي، وتحديد مليكة كل مستحق ممن سيتم تعويضهم، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون مصدر خير لكل أهالي المنطقة ومصر كلها.
مشروع رأس الحكمةكما شدد على أن مشروع رأس الحكمة لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة تحصل الدولة بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، موضحاً أنه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية، وهو ترجمة حقيقة لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة.