قوانين إسرائيلية «لا إنسانية» لقهر الأسرى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
منذ السابع من أكتوبر الماضى ويعمل الاحتلال على تفصيل القوانين من أجل زيادة معاناة الأسر الفلسطينية داخل السجون، وكان آخرها تعديل قانون الاعتقالات 1996، الذى يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق فى مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوماً للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوماً إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أى رقابة فعلية من قبَل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا، وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق.
وأكد د. محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد ما يسمى بـ«قوانين» فى الأعراف القانونية والدستورية تضبط وتنظم آلية تعامل العدو الصهيونى مع الأسرى الفلسطينيين، وما يسميها الاحتلال بـ«القوانين» هو من قام باختراعها لتبرير اعتقال الأسرى الفلسطينيين ولتبرير المحاكمات التعسفية، ولا يوجد مثيل لها فى العالم، فهى تعتمد بشكلٍ أساسى على «قوانين الطوارئ» التى فرضها الاحتلال البريطانى ضد الفلسطينيين خلال الفترة من عام 1917 وحتى العام 1948، ويحاكم العدو الصهيونى جميع الأسرى الفلسطينيين لدى محاكمه العسكرية، التى تعتمد على ما يسمى بـ«السوابق القضائية». وتابع: هناك سعى دائم من الكنيست لسن وتفصيل القوانين المخصصة لفرض الأحكام التعسفية القاسية التى لم يسبق لها مثيل فى التاريخ، حيث إن العديد من المناضلين والأسرى الفلسطينيين قد تم الحكم عليهم بعدة آلاف من السنين بالسجن الفعلى، ودوماً ما تحل المراسيم أو القرارات العسكرية التعسفية الفورية الصادرة عن رئيس وزراء العدو أو وزير الأمن الصهيونى أو وزير الحرب الصهيونى أو رئيس أركان جيش العدو أو الحاكم العسكرى وقائد المنطقة العسكرية بديلاً عن أية قوانين أو سوابق قضائية لدى الكيان الصهيونى، وجميع تلك المراسيم والقرارات العسكرية، أو ما تسمى بـ«القوانين والسوابق القضائية»، هى قوانين وإجراءات مُخترعة دون أدنى استناد لأية معايير قانونية أو دستورية ولا مثيل لها فى العالم أجمع.
«مطاوع»: القوانين تهدف إلى التأثير فى وعى الفلسطينيين بعدم جدوى المقاومةمن جانبه، قال د. عبدالمهدى مطاوع، المحلل السياسى الفلسطينى، لـ«الوطن»، إن هناك الكثير من القوانين التعسفية التى يتم استخدامها ضد الحركة الأسيرة والفلسطينيين، بعد السابع من أكتوبر الماضى، وما قبله، وقانون مد فترة التوقيف ليس الأول، بل هناك العديد من القوانين الأخرى مثل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذى ناقشه الكنيست قبل أسابيع والذى يسمح بإعدام الأسرى بما يخالف القانون المدنى الإسرائيلى، مشيراً إلى القوانين التى تخالف جميع القوانين والأعراف الدولية والتى تستهدف الأطفال، ومنها قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقى الحجارة، الذى يعاقب الأطفال بعقوبات قاسية، ومعه قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وهو ما يضرب بجميع القوانين الدولية عرض الحائط.
وقال «مطاوع» إن كل هذه القوانين وغيرها تهدف بشكل أساسى إلى التأثير فى وعى الشعب الفلسطينى بعدم جدوى المقاومة، إذ يعتقدون أن المعاناة التى يواجهها الفلسطينيون فى الأسر والتى تنتقل عبر الرواية من أهالى المعتقلين والمحامين ستؤثر على من يسمعها وتصبح رادعاً لعدم مقاومة الاحتلال، وهو أمر غير صحيح بالمرة، إذ تستمر المقاومة ويزداد تمسك الفلسطينيين بحقوقهم رغم كل ما يعانونه، مؤكداً أن كل هذه القوانين وغيرها تظهر أن ديمقراطية إسرائيل التى تروجها هى أكذوبة تحاول أن تسوقها للتغطية على بشاعة الاحتلال الإسرائيلى، فى ظل عدم احترامها لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"