قوانين على مائدة الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يُناقش الحوار الوطنى خلال جلساته المتعاقبة عددا من القوانين التى تحتاج لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التى تسهم بشكل أو بآخر فى إدخال بعض التعديلات، التى من شأنها إثراء الحياة التشريعية فى مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين.
قانون حرية تداول المعلومات، واحد من هذه القوانين الهامة التى أولاها الحوار الوطنى أهمية خاصة، فهذا القانون منصوص عليه فى دستور 2014، ولابد من وجود قانون ينظم هذا الحق ويضمن وصوله للمواطنين، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، ومن الواجب على المصدر الحكومى أو الرسمى إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول من خلالها للمعلومات التى يريدها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأى عام واعٍ حول كل القضايا التى تخص المجتمع والمواطنين، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى.
وكان قانون الجمعيات الأهلية واحدا من القوانين التى لها نصيب أيضاً من اهتمام الحوار الوطنى، فعدد الجمعيات فى مصر يصل إلى 50 ألفًا، ورغم أن هذه الجمعيات لها قانون ينظمها ولائحة تنفيذية إلا أن الكثيرين يرون ضرورة إعادة النظر فى بعض مواد القانون ولائحته التنفيذية لكى تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل مما ينعكس على المواطن وفقًا للمنسق العام للحوار الوطنى.
جلستان مطولتان كانتا من نصيب مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، فهو أول مشروع قانون ورد للحوار الوطنى من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض، وجميع هذه الرؤى والمقترحات النهائية تمت صياغتها بواسطة مقررى لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى، لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بغية التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشىء آخر أو الإضافة.
هذا بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية أو قانون المجالس الشعبية المحلية، فهو من القوانين التى كان لها نصيب من المناقشة على طاولة الحوار الوطنى خلال جلساته، كما ناقش الحوار الوطنى عددًا كبيرًا من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى إن اهتمام الحوار الوطنى بقضايا الأسرة انعكاس طبيعى لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، من خلال متابعته المستمرة لأعمال اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لا سيما فى ظل تفاقم قضايا الأسرة فى الآونة الأخيرة ومنها: «زيادة نسب الطلاق، مشكلات النفقة، سن الحضانة، الرؤية، الاستضافة، الولاية على المال، الولاية التعليمية»، وذلك على الرغم من التعديلات التى أجريت على القانون.
وأضاف أن الحوار الوطنى ليس جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، إلا أن الحوار الوطنى يناقش الأفكار والمقترحات؛ فتستهدف المناقشات إطلاق توصيات وليس حلولًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مائدة الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد للجميع الدور العظيم الذي يلعبه في الفترة الأخيرة، في مناقشة الملفات والقضايا الحيوية، تحت راية الوطن والمواطن.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضيةأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون، تمثل استجابة محمودة من مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار لم ترد بفلسفتها، ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، وفي الوقت ذاته مثمنا قرار مجلس النواب، بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون.
الحوار الوطنيأشاد «القطامي» بحرص القيادة السياسية على توجيه السلطة التنفيذية بوضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار واتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن الحوار الوطني لم يكن متداخلا بأي صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي يحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة، ويثق في حُسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع القانون، مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وشدد النائب عمرو القطامي، على الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط