لجنة متابعة تنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبى ومراجعة الهوية تشييد بأداء اللجان الولائية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تراس اللواء شرطة صلاح الدين أدم صلاح الدين بقاعة وزارة الداخلية إجتماع لجنة متابعة توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبى ومراجعة الهوية بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.العقيد شرطة د / النميرى عبدالله عبدالرحمن مقرر اللجنة والناطق باسمها أوضح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع التاسع للجنة ناقش التقارير الدورية الخاصة باللجان التى تم تكوينها بولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض والشمالية ونهرالنيل حيث تم الوقوف على مدى متابعة وتنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبى التى عقدت بولاية البحرالأحمر مشيرا الى أن هذه اللجان قامت بعمل ممتيز أسهم فى إبعاد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية ومخالفة اللوائح والنظم القوانين الخاصة بضبط الوجود الأجنبى بالتنسيق مع الجهات العدلية والقضائية وناشد والى ولاية البحر الأحمر بتفعيل عمل لجنة ولاية البحرالأحمر حتى تضطلع بدورها مثل بقية اللجان الولائية التى تعمل فى ظروف استثنائية معقدة مضيفا ان الإجتماع تطرق الى تنفيذ التوصيات الخاصة بتعديل القوانين المتعلقة بالهوية وضبط الوجود غير الشرعى تحت إشراف السيد وزير الداخلية فيما سترفع اللجنة تقريرا مفصلا عن أداء لجان الولايات وفق الأزمنة والتواريخ المحددة .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية