اتفق أساتذة قانون وحقوقيون فلسطينيون على أنه لم تبق مادة من مواد القانون الدولى إلا وانتهكتها دولة الاحتلال الإسرائيلى، بما قامت به قوات الاحتلال فى قطاع غزة، وما نتج عنه من سقوط آلاف من الشهداء والجرحى، حيث دمّر الاحتلال المبانى السكنية والمنشآت الطبية والتعليمية، فضلاً عن استهداف أماكن إيواء اللاجئين.

«نسيبة»: «الجنائية الدولية» لم توجه اتهاماً لأى مسئول إسرائيلى

وأكد د. منير نسيبة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس، أن القانون الدولى يفرض نوعين من المسئولية على دولة الاحتلال، أولهما: مسئولية جبر الضرر عن قطاع غزة وضرورة وقف الجرائم وعدم تكرارها، موضحاً أن هناك اختصاصاً لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التى يقوم بها الاحتلال، حيث يمكن لأى دولة طرف فى اتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التوجه إلى محكمة العدل الدولية وطلب إجراءات عاجلة بوقف هذه المجازر والإبادة، منوهاً بأنه حتى هذه اللحظة لم تقم أى دولة بهذا الأمر.

وأضاف «نسيبة» لـ«الوطن»، أن النوع الثانى يتضمن اختصاصاً لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا الاختصاص يسمح للمحكمة والمدعى العام بأن يوجه لوائح اتهام للمسئولين عن جرائم الحرب، وحتى الآن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لم يحقق بهذه الجرائم ولم يوجه أى لوائح اتهام أو مذكرة اعتقال لأى مسئول إسرائيلى عن الجرائم، مؤكداً أن السجن هو مصير حكومة الاحتلال الإسرائيلى، حيث يجب محاكمة المجرمين الإسرائيليين بسبب الجرائم العديدة التى يقومون بها فى الأرض المحتلة.

وشدد أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس، على أن دولة الاحتلال انتهكت القوانين بشكل يفوق التصور والخيال، فلم يبقوا جريمة فى الجرائم الدولية إلا واقترفوها سواء باستهداف المدنيين وتجويع الناس وقطع مصادر الطعام والمياه والوقود، أو إعدام الأحياء دون أى ضرورة عسكرية، بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين والأسرى والمحتجزين لديهم، ومنذ بداية العدوان على غزة ارتكب الاحتلال أغلظ وأفظع جريمة فى القانون الدولى وهى جريمة الإبادة الجماعية.

«عبدالعاطى»: هناك تهديد لمستقبل السياسيين والعسكريين الإسرائيليين

وأكد الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى، أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب، وإسرائيل ارتكبت على مدار التاريخ سلسلة من الجرائم التى تستدعى المحاكمة ومحاسبة القادة العسكريين والمسئولين السياسيين، والقانون الدولى انعقد على هذه الجرائم باعتبارها انتهاكات جسيمة تدخل ضمن اتفاقية جنيف الرابعة وتتعارض مع مبادئها كقتل المدنيين واستهداف الأطفال والأطقم الطبية.

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن مصير حكومة الاحتلال يتوقف على ما يجرى، فالضربة التى وجهتها الفصائل الفلسطينية فى السابع من شهر أكتوبر الماضى للاحتلال الإسرائيلى موجعة وتودى بالكثير من السياسيين والعسكريين لذا هم يسعون للانتقام من غزة، عبر جريمة إنسانية الأكبر فى التاريخ الإنسانى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلى القانون الدولى دولة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

أكاديميون: ترامب يعود بالعالم لحقبة الفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي

وسط حديث عن ضم أراض أوروبية وعجز في أوساط الدول الديمقراطية وفي ظل مشاهد أداء التحية النازية، يهيمن تقارب دونالد ترامب الصادم مع روسيا على مشهد جيوسياسي يعيد إلى الأذهان بالنسبة إلى كثيرين حقبة صعود الفاشية والرد الغربي الضعيف في ثلاثينيات القرن الماضي.

ورغم أن قرنًا يفصل بين الحقبتين، فإن مؤرخين على ضفتي الأطلسي يخوصون في أعماق تخلي ترامب عن عقود من المبادئ الأميركية والأوروبية في وقت يشهد فيه العالم حروبا ونزاعات.

وقال جون كونيلي المؤرخ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي "نعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي لأنها كانت فترة حاسمة عندما كانت الديمقراطيات أمام امتحان وفشلت في وضع حد للدكتاتوريين".

وأفاد "في هذه الأيام، يتم الإقرار بأنه كان باستطاعتها تشكيل جبهة موحدة ضد هتلر وتجنّب الحرب".

وفي مثال على ذلك، أعادت إهانة ترامب العلنية للرئيس فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ونبرته التصالحية حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد 3 سنوات على الحرب، إلى الأذهان ضم ألمانيا عام 1938 إقليم السوديت.

وبينما كانت سيطرة أدولف هتلر على المنطقة الواقعة في تشيكوسلوفاكيا حينذاك موضع خلاف، قبلت بها القوى الأوروبية لاحقا من خلال اتفاقية ميونخ التي فشلت في الحد من طموحات الفوهرر العسكرية.

إعلان

عبّر زيلينسكي عن المخاوف ذاتها، وقال إن من شأن السماح لبوتين بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا أن يشجّعه على السيطرة على أراض أخرى، في مولدوفيا مثلا أو حتى في رومانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ويطمع ترامب نفسه بالاستحواذ على غرينلاند "بطريقة أو أخرى"، رغم أن الجزيرة جزء من الدانمارك، وهي عضو مؤسس لحلف شمال الأطلسي إلى جانب الولايات المتحدة.

مقارنة لا مفر منها

 ويقول يوهان شابوتو -وهو فرنسي متخصص في ألمانيا النازية- إنه "لا مفر من المقارنة لأن معظم اللاعبين السياسيين -أي باختصار قادة العالم- يشيرون بأنفسهم إلى التطور الذي قاد إلى الحرب العالمية الثانية، وهو النازية".

وحتى قبل أن يؤدي مستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك ما رأى فيها كثيرون تحية نازية، أثارت ولاية الرئيس الأولى جدلا واسعا بشأن الطبيعة الفاشية لحكمه.

وقال كبير موظفي ترامب في ولايته الأولى، جون كيلي، إن "التعريف العام للشخص الفاشي" ينطبق على ترامب. واتفق مساعدون آخرون له بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي مع هذه الرؤية.

وازداد الجدل مع تجاهل ترامب لأعراف الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض وتحرّكاته الرامية لإحداث انقلاب في الإدارات العامة والسياسة الخارجية.

 ولطالما قاوم الخبير السياسي والمؤرخ الأميركي روبرت باكستون استخدام مصطلح "الفاشية"، معتبرا أنها "كلمة تولد التوتر أكثر مما تقوم بدور التوضيح".

لكنه تراجع عن موقفه بالنسبة لترامب حتى قبل إعادة انتخابه بأصوات أكثر من نصف الناخبين الأميركيين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشار باكستون إلى تشجيع ترامب أنصاره للهجوم على الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021، فيما سعى لانتزاع السلطة رغم خسارته الانتخابات قبل أسابيع على ذلك.

إعلان

وقال باكستون لـ"نيويورك تايمز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن الفاشية لدى ترامب " تتفجر من الأعماق بطرق مقلقة للغاية، وهو ما يشبه بشكل كبير الفاشية الأصلية".

الحق مع الأقوى

منذ عودته إلى السلطة، يستحضر تجاهل ترامب للقانون الدولي وحربه التجارية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء واستهزاؤه بالسيادة الوطنية، عقلية "الحق مع الأقوى" التي سادت بين الحربين العالميتين.

يشير المؤرخ الفرنسي والخبير بالمحرقة تال بروتمان إلى وجود "العديد من أوجه التشابه في ما يتعلق بالجمود السياسي وضعف بعض الأفكار المقبولة والدوس على القانون الدولي والاستخدام غير المقيّد للقوة والفظاظة مع حلفائه".

ويضيف "هناك تعريفات عدة للفاشية، لكن لدى جميعها صفة رئيسية هي القوة الضارية".

 لكن أمورا كثيرة تغيرت أيضا على مدى القرن الماضي. تحقق كل من الولايات المتحدة وأوروبا ازدهارا اقتصاديا بشكل لم يكن من الممكن تخيله بعد الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير، والتي وفرت أرضا خصبة لصعود أنظمة استبدادية في ألمانيا وإيطاليا.

 وأشار كونيلي إلى أن "الغريب هو أن الولايات المتحدة انتخبت رجلا معاديا للديمقراطية رغم النمو الذي يشهده اقتصادها".

وبعد الحرب العالمية الثانية، أنشأ المجتمع الدولي مؤسسات لضمان التعاون وتجنّب سفك الدماء على غرار الأمم المتحدة والبنك الدولي.

كما تم تعزيز المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتشجيع على احترام سيادة القانون.

وقال شابوتو "بعد العام 1945، قررنا حرفيا أن نجعل العالم أكثر تحضّرا ونجعله مدينة نحترم فيها القانون بدلا من قتل بعضنا بعضا".

لكن يبدو أن هذه الضوابط تلقت الآن ضربة قوية.

 وقال كونيلي إن "هذه القوانين قائمة لكن المشكلة هي في أن إدارة ترامب لا تحترمها، وهو أمر مفاجئ بالنسبة للجميع".

إعلان

 وأضاف أن "الولايات المتحدة لم تستخلص العبر من التاريخ".

مقالات مشابهة

  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [2]
  • المالكي: بفتوى المرجعية انتصرنا على الارهاب
  • معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًا
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
  • عون: استقرار لبنان لا يتحقق من دون تطبيق القرارات الدولية
  • أكاديميون: ترامب يعود بالعالم لحقبة الفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي
  • تريند زمان.. جريمة غامضة لم تفصح عن الجانى هزت الوسط الفني
  • استشهاد طفل فلسطيني في غارة لمسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزة
  • نقيب المقاولين بغزة لـ«البوابة نيوز: نواجه تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة
  • “الخارجية الفلسطينية” ترحّب بالتقرير الأممي بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين