أكاديميون: «تل أبيب» تنتهك القوانين الدولية.. ولم تترك جريمة إلا وارتكبتها

اتفق أساتذة قانون وحقوقيون فلسطينيون على أنه لم تبق مادة من مواد القانون الدولى إلا وانتهكتها دولة الاحتلال الإسرائيلى، بما قامت به قوات الاحتلال فى قطاع غزة، وما نتج عنه من سقوط آلاف من الشهداء والجرحى، حيث دمّر الاحتلال المبانى السكنية والمنشآت الطبية والتعليمية، فضلاً عن استهداف أماكن إيواء اللاجئين.

«نسيبة»: «الجنائية الدولية» لم توجه اتهاماً لأى مسئول إسرائيلى

وأكد د. منير نسيبة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس، أن القانون الدولى يفرض نوعين من المسئولية على دولة الاحتلال، أولهما: مسئولية جبر الضرر عن قطاع غزة وضرورة وقف الجرائم وعدم تكرارها، موضحاً أن هناك اختصاصاً لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التى يقوم بها الاحتلال، حيث يمكن لأى دولة طرف فى اتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التوجه إلى محكمة العدل الدولية وطلب إجراءات عاجلة بوقف هذه المجازر والإبادة، منوهاً بأنه حتى هذه اللحظة لم تقم أى دولة بهذا الأمر.

وأضاف «نسيبة» لـ«الوطن»، أن النوع الثانى يتضمن اختصاصاً لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا الاختصاص يسمح للمحكمة والمدعى العام بأن يوجه لوائح اتهام للمسئولين عن جرائم الحرب، وحتى الآن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لم يحقق بهذه الجرائم ولم يوجه أى لوائح اتهام أو مذكرة اعتقال لأى مسئول إسرائيلى عن الجرائم، مؤكداً أن السجن هو مصير حكومة الاحتلال الإسرائيلى، حيث يجب محاكمة المجرمين الإسرائيليين بسبب الجرائم العديدة التى يقومون بها فى الأرض المحتلة.

وشدد أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس، على أن دولة الاحتلال انتهكت القوانين بشكل يفوق التصور والخيال، فلم يبقوا جريمة فى الجرائم الدولية إلا واقترفوها سواء باستهداف المدنيين وتجويع الناس وقطع مصادر الطعام والمياه والوقود، أو إعدام الأحياء دون أى ضرورة عسكرية، بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين والأسرى والمحتجزين لديهم، ومنذ بداية العدوان على غزة ارتكب الاحتلال أغلظ وأفظع جريمة فى القانون الدولى وهى جريمة الإبادة الجماعية.

«عبدالعاطى»: هناك تهديد لمستقبل السياسيين والعسكريين الإسرائيليين

وأكد الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى، أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب، وإسرائيل ارتكبت على مدار التاريخ سلسلة من الجرائم التى تستدعى المحاكمة ومحاسبة القادة العسكريين والمسئولين السياسيين، والقانون الدولى انعقد على هذه الجرائم باعتبارها انتهاكات جسيمة تدخل ضمن اتفاقية جنيف الرابعة وتتعارض مع مبادئها كقتل المدنيين واستهداف الأطفال والأطقم الطبية.

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن مصير حكومة الاحتلال يتوقف على ما يجرى، فالضربة التى وجهتها الفصائل الفلسطينية فى السابع من شهر أكتوبر الماضى للاحتلال الإسرائيلى موجعة وتودى بالكثير من السياسيين والعسكريين لذا هم يسعون للانتقام من غزة، عبر جريمة إنسانية الأكبر فى التاريخ الإنسانى.

المصدر: الوطن