2024-12-16@16:33:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17
«السلعة أو»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها بعد شرائها، ولكن بضوابط نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.فللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك.واستثنى من أحكام الفقرة الأولى للمادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى عدد من الحالات وهي:إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل...
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع والشراء، حيث تنص المادة 17 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، دون تقديم أي مبررات أو تحمل تكاليف، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.واستثناءً من هذا الحق، يُمنع المستهلك من ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:١- إذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية سريعة التلف.٢- في حالة الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يماثلها.٣- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها تجعل استبدالها أو ردها غير ممكن، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.4- إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك...
هل قلة الجودة أو رداءة السلعة تعتبر غشًا؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي ونرصده في التقرير التالي.هل قلة الجودة أو رداءة السلعة تعتبر غشًا؟قالت الإفتاء في جوابها إن الشرع الشريف حث على المصارحة والمكاشفة والوضوح في البيع حتى تحصل البركة فيه، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.وحذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البائع من الوقوع في الغش، والخداع، فقال عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ»، أخرجه ابن ماجه في "سننه".فالحديثان يدلَّان على...
أتاح القانون رقم 181 لسنة 2018، المتعلق بحماية المستهلك، بأن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه حدد حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها.وجاء في المادة 17 من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع.واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه...
بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت الحكومة، أمس، في تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا، وازداد قلق المواطنين بسبب التلاعب في وزن الرغيف أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية الأخرى وزيادة الأسعار مرة أخرى من قبل بعض التجار.ونظم قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم، وغلظ العقوبات على من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع أو وزنها وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي: يعاقب كل من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتي تتضمن عدد من الالتزامات...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها فيما يلى: حالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة وحدد قانون حماية المستهلك الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.ونصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الضوابط لعمليات البيع والشراء، فأعطت المادة 17 من القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة التي تم شراؤها، أو إرجاعها مع استرداد ثمنها الذي تم دفعها، خلال 14 يومًا من تاريخ شرائها.إذ نصت على: "للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع".واستثناء لأحكام الفقرة الأولى مما نصت عليه المادة، هناك بعض الأحوال التي لا يجوز للمستهلك خلالها استبدال السلعة أو اعادتها وهي:* إذا كانت طبيعة السلعة أو...
قال الدكتور أحمد أبو الفضل، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، إنه من حق المواطنين إرجاع أو استبدال بضائعهم سواء في «الأوكازيون الشتوي» أو بعده، وهذا الحق متاح طوال السنة، ويحق للمواطن إرجاع سلعته خلال 14 يومًا من الشراء، إذا كانت بحالة جيدة. جهاز توعوي داخل كل مديرية للتجار والمستهلكين وأوضح «أبو الفضل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لبنى عسل» في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» أنه بمجرد صدور قرار الوزير علي مصيلحي، رقم 14 لعام 2024، جرى إنشاء مجموعة عمل داخل الوزارة، وكانت تهدف لأمرين: الأول هو القوانين واللوائح التي يتم العمل بها داخل ديوان عام الوزارة، والأمر الثاني هو إنشاء جهاز توعوي داخل كل مديرية للتجار والمستهلكين، وعمل نشرات دورية. وأضاف: «أنا بنصح المواطنين أنهم ميشتروش من...
كتب- سامح سيد:حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها. وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها. ويرصد مصراوي الـ 7 حالات والتي جاءت كالتالي:- ١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد. 2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. 3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى...
أتاح قانون حماية المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.وألزم قانون حماية المستهلك، المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية.كما نص القانون، علي أن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وألزم القانون، المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.وحدد قانون حماية المستهلك الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.ونصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.ونصت المادة على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال...
يعاني معظم التجار من قيام الزبائن بـ استبدال السلع أو استرجاعها بعد شرائها، مما يضطرون لإعادة فرز الكميات الموجودة لديهم مرة أخرى.وأوضح قانون حماية المستهلك عدة حالات لايسمح فيها للمستهلك بـ استبدال السلع أو استرجاعها، وتم تحديدها في 7 حالات.القانون يمنع المستهلك من إعادة أو استبدال السلع فى 7 حالاتمتى يحق للمستهلك إعادة السلعة؟نصت المادة «13» من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم «181» لسنة «2018»، على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، خلال «14» يومًا من تسلمها، ويجوز تقليل المده على حسب طبيعة البضاعة وهذا ما تقرره الوكالة، باستثناء الـ 7 حالات الآتي ذكرهم.الحالات التي يمنع فيها استبدال السلعوتعرض «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها، الحالات التي يمنع فيها استبدال السلع أو استرجاعها، وجاءت كالتالي:1...
تضمن قانون حماية المستهلك الجديد ، حالات استبدال السلع أو استرداد قيمتها ضمانا لحماية حقوق المستهلكين .في هذا الصدد ، نص القانون على أن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وألزم القانون المورد بأنه إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من...
رغم ارتفاع أسعار السلع، إلا أن هناك دائما فرص للشراء بأسعار مناسبة، لاسيما في ظل التخفيضات التي تطرحها المحال، أو فترة الأوكازيون الموسمي، الذي تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمساهمة في رواج السلع، بما يعود بالنفع على البائع والمشتري. هل يجوز استرجاع السلعة أو استبدالها في الأوكازيون ومنذ الأسبوع الأول من أغسطس، بدأ الأوكازيون الصيفي 2023، ومازال مستمرا لتقدم آلاف المحال التجارية السلع المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 70%، وتعد أكثر مشكلة يتعرض لها الزبون في موسم الأوكازيون هي عدم أحقيته في إرجاع السلعة واسترداد قيمتها المالية، إلا أن قانون حماية المستهلك أكد على أنه يجوز إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية، أو استبدالها من نفس المحل أو أحد فروعه، وذلك خلال 14 يوما من الشراء دون الإخلال أو إتلاف...
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون الحالات التي لا تسمح للمستهلك باستبدال واسترجاع السلع والمنتجات بالرغم من أن القانون منحه الحق في ذلك ولكن بشروط معينة . حالات تحظر استبدال وارجاع السلع ونصت المادة (17) علي أن لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية: - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. محمد الباز: فضح محتكري السجائر و المستهلك شريك أساسي...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع والمنتجات أبرزها الكتب، حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها. nbsp; .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع والمنتجات أبرزها الكتب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع... حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها. وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون...