متى لا يسمح القانون بإعادة السلعة أو استرداد قيمتها بعد شرائها؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أتاح القانون رقم 181 لسنة 2018، المتعلق بحماية المستهلك، بأن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه حدد حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها.
وجاء في المادة 17 من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
بغداد اليوم -
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
- الدكتور اللامي: استرداد الأموال المهربة يسهم في تعظيم خزينة الدولة وإكمال مشاريع التنمية والإعمار
- السفير السويسري يشيد بمساعي العراق للنهوض وتحقيق التنمية ويبدي استعداد بلاده للتعاون في ملف الاسترداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد إلى التعاون وتقديم المُساعدة القانونيَّة فيما بينها؛ من أجل استرداد عوائد الفساد من الأموال والأصول المُهرَّبة.
الدكتور اللامي أكَّد، خلال لقائه في مقرّ الهيئة السفير السويسريّ (دانيل هون)، سعي العراق الحثيث لتنظيف مُؤسَّسات الدولة من الفساد ومنع تهريب مُتحصَّلاته وعوائده، مشيراً إلى حاجة العراق لتلك الأموال التي تمَّ نهبها من خزينة الدولة؛ من أجل إكمال مشاريع التنمية والإعمار، مُبدياً تفهُّمه لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول قبل التعاون في إعادة الأموال المُهرَّبة، والتي منها اختلاف القوانين والتشريعات الوطنيَّة.
وتابع اللامي إنَّ الدولة العراقيَّة تعمل على شقين في ملفّ استرداد الأموال، الأول استرداد أموال العراق التي حصل عليها الغير من (العراقيّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصاديّ أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، مُبيّناً أنَّ الشق الثاني من ملف الاسترداد يتعلَّق بعوائد الفساد ومُتحصّلاته التي استحوذ عليها الفاسدون وقاموا بتهريبها بعد العام 2003.
من جانبه، عبَّر السفير السويسريُّ السيّد (دانيل هون) عن تقديره لما يقوم به العراق من مساعٍ للنهوض وتحقيق التنمية وعمليَّات الإعمار الكبيرة التي يشهدها البلد، والنيَّة الحقيقيَّة لكبح جماح الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، مُبدياً استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق؛ لإعادة الأموال والأصول المُهرّبة، مُؤكّداً أنَّ السلطات السويسريَّة مُستمرَّةٌ بالتعاون والتنسيق وتعمل على قدمٍ وساقٍ مع السلطات العراقيَّة لإعادة الأموال المُهرَّبة، مُعرباً عن شكره لتفُّهم الجانب العراقيِّ لحزمة القوانين والإجراءات والوثائق قبل الشروع بعمليَّة الاسترداد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا