احذر.. القانون يمنع المستهلك من إعادة أو استبدال السلع فى 7 حالات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يعاني معظم التجار من قيام الزبائن بـ استبدال السلع أو استرجاعها بعد شرائها، مما يضطرون لإعادة فرز الكميات الموجودة لديهم مرة أخرى.
وأوضح قانون حماية المستهلك عدة حالات لايسمح فيها للمستهلك بـ استبدال السلع أو استرجاعها، وتم تحديدها في 7 حالات.
القانون يمنع المستهلك من إعادة أو استبدال السلع فى 7 حالاتمتى يحق للمستهلك إعادة السلعة؟
نصت المادة «13» من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم «181» لسنة «2018»، على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، خلال «14» يومًا من تسلمها، ويجوز تقليل المده على حسب طبيعة البضاعة وهذا ما تقرره الوكالة، باستثناء الـ 7 حالات الآتي ذكرهم.
وتعرض «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها، الحالات التي يمنع فيها استبدال السلع أو استرجاعها، وجاءت كالتالي:
1 - في حالة أن كانت طبيعة السلعة يستحيل إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند تسليم العقد، أو إذا كانت خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو ردها.
2 - في حالة أن السلعة الاستهلاكية معرضة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
القانون يمنع المستهلك من إعادة أو استبدال السلع فى 7 حالات4 - في حالة أن السلعة تصنع وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية.
6 - إذا كانت السلعة من الحلى والمجوهرات وغيرها.
7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
اقرأ أيضاًوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان عدداً من منافذ "المواطن أولا " لبيع السلع الغذائية بالعاصمة
السلع الغذائية وخفض الأسعار بالمنافذ والمحلات التجارية بمطروح
محافظ الجيزة يتابع مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالمحال والمتاجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعلان الاسعار التموين فى مصر جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلك قانون حماية المستهلك محمد عبد السلام معلومات قانونية
إقرأ أيضاً:
بنوك السودان تستعد لاستبدال العملة
قال محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق علي -أمس الأحد- إن استبدال العملة سيتم عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لفئتي الألف والخمسمائة جنيه.
ووجه محافظ المركزي السوداني برفع درجة الاستعداد عبر فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة، وزيادة ساعات العمل، ومنافذ تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجيستية، ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء.
وأضاف المحافظ -في اجتماع مع مديري البنوك التجارية- أن هذه الخطوة رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع -وفق وصفه- فإنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.
وكان بنك السودان المركزي قد طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول، مما اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله عباس، استعداد العاملين بالجهاز المصرفي الكامل لدعم جهود البنك المركزي، منوها بالتزام المصارف ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استبدال العملة.
وأظهر الاجتماع توافقا على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للسودانيين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.
مطالب متكررةتأتي عملية استبدال العملة بعد مطالب لخبراء اقتصاد لأكثر من سنة بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.
الاتحاد يعسكر في دبي