وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها بعد شرائها، ولكن بضوابط نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك.
واستثنى من أحكام الفقرة الأولى للمادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى عدد من الحالات وهي:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وخلال الجلسة العامة أحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون حماية المستهلك المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة السلعة أو
إقرأ أيضاً:
المستشار محمد الحمصاني: الدولة تتبع إجراءات رقابية لضبط أسعار السلع الغذائية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في اتباع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات المختصة، بهدف ضبط أسعار السلع الغذائية وضمان إتاحتها بكميات كافية في الأسواق.
الحمصاني: "الدولة تكوّن مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية والبترولية"أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، بما يساهم في استقرار الأسواق المحلية ومواجهة أي تقلبات.
الحمصاني: "نشتري النفط بتعاقدات طويلة الأجل للاستفادة من انخفاض الأسعار"وأشار الحمصاني إلى أن سعر النفط تراجع عالميًا، وأكد أن الدولة تعتمد على التعاقدات طويلة الأجل لشراء النفط، ما يتيح لها الاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار.
الحمصاني: “الدعم مستمر على السولار والبوتجاز مع مراقبة الأسواق العالمية”أكد الحمصاني أن الحكومة ستواصل دعم السولار والبوتجاز لتخفيف الأعباء على المواطنين، مع متابعة تطورات الأسعار العالمية لضمان التوازن في السوق.
الحمصاني: "قانون الرياضة لم يخرج من مجلس الوزراء بعد ويخضع للتعديلات"كشف الحمصاني أن قانون الرياضة لم يتم اعتماده بعد من مجلس الوزراء، وهو لا يزال قيد المناقشة لتعديل بعض المواد والملاحظات، مشددًا على أن الحكومة تسعى لتحقيق التوافق قبل إقراره في الفترة المقبلة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً