وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها بعد شرائها، ولكن بضوابط نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك.
واستثنى من أحكام الفقرة الأولى للمادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى عدد من الحالات وهي:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وخلال الجلسة العامة أحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون حماية المستهلك المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة السلعة أو
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري» يبحث مع رئيس مدينة قنا إقامة معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة
أطلق حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا مبادرة جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادات الحزب برئيس مدينة قنا، حيث تم الاتفاق على إقامة معرض للسلع بأسعار مخفضة في ميدان بنزايون، في خطوة تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وأكد الدكتور محمود عمر عبد العزيز سليمان، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، أن الحزب يضع توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولفت إلى أن إقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة يعكس التزام الحزب بتقديم حلول عملية لمواجهة غلاء الأسعار، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والحزبية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المواطنين.
فيما أوضح المهندس محمد فتحي عبد الهادي، مساعد أمين المحافظة أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر وغيرها من السلع، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر، مشيرًا إلى أن الحزب يركز بشكل خاص على المناطق الأكثر احتياجًا، ويسعى لتوسيع نطاق هذه المبادرة من خلال إقامة معارض مماثلة في مختلف مراكز المحافظة.
من جانبه، أعلن رئيس مدينة قنا، سيد تمساح، عن ترحيبه بمقترح الحزب، مؤكدًا استعداد المدينة الكامل للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح المعرض، مشيدًا بالمبادرة التي تلامس احتياجات المواطنين، كما أكد على أهمية هذه الجهود المشتركة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتحقيق التنمية المستدامة.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة