وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها بعد شرائها، ولكن بضوابط نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك.
واستثنى من أحكام الفقرة الأولى للمادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى عدد من الحالات وهي:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وخلال الجلسة العامة أحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون حماية المستهلك المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة السلعة أو
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان
حذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب الحكومة من التهاون في مواجهة ظاهرة ارتفاع بعض أسعار السلع الرمضانية قبيل قدوم شهر رمضان.
وقال " خضراوى " في طلب إحاطه قدمه لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إنه لابد من توفير جميع أنواع السلع الرمضانية بما فيها ياميش رمضان من خلال منافذ التموين مع الرقابة الشديدة وشن المزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير خاصة على السلع الغذائية.
كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بزيادة السلع التموينية خلال شهر رمضان وإقامة العديد من معارض «أهلًا رمضان» التي تنظمها الحكومة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ان يقظة الحكومة بجميع اجهزتها والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق، خاصة أن شهر رمضان المعظم له طبيعة خاصة عند المصريين، ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار ، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين.
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس المحافظين لإصدار تكليفات واضحة للمحافظين ونوابهم وجميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بجميع المحافظات وعلى مستوى الجمهورية لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والتأكد من توافر مختلف السلع الأساسية وبأسعارها المناسبة.
وفد كوري جنوبي يلتقي الشيباني في دمشق ويؤكد وضع سيئول خبراتها في الاقتصاد وإعادة الإعمار خدمة لسوريا