حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها وفقًا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع والشراء، حيث تنص المادة 17 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، دون تقديم أي مبررات أو تحمل تكاليف، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
واستثناءً من هذا الحق، يُمنع المستهلك من ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:
١- إذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية سريعة التلف.
٢- في حالة الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يماثلها.
٣- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها تجعل استبدالها أو ردها غير ممكن، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.
4- إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.
5- إذا كانت السلعة غير مطابقة لحالتها الأصلية وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
أهداف قانون حماية المستهلك
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيع والشراء القطاعات المعنية الممارسات الإحتكارية المواد الاستهلاكية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حمایة المستهلک هذا القانون إذا کانت
إقرأ أيضاً:
إصابة 13 طالبًا.. تفاصيل حالات الإصابة بميكروباص الوادي الجديد
شهد طريق “الخارجة - باريس” بالقرب من قرية ناصر الثورة في محافظة الوادي الجديد حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، بينهم 13 طالبًا. تلقت مديرية أمن الوادي الجديد بلاغًا بالحادث، مما دفع سيارات الإسعاف إلى التحرك فورًا لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وقد تم توزيع المصابين بين مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي، مع تحويل الحالات التي تتطلب عناية خاصة إلى مستشفى الداخلة العام. وبينت التقارير أن بعض الإصابات حرجة، حيث تجري الآن إجراءات علاجية مكثفة لضمان استقرار الحالات.
وفقًا لشهود عيان، يُرجح أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة، بالإضافة إلى الوضع المتدهور للطريق الذي شهد عدة حوادث مماثلة سابقًا. وأثارت هذه الحادثة مطالبات محلية بضرورة تحسين البنية التحتية للطرق وتكثيف حملات التوعية بين السائقين، لا سيما على الطرق السريعة في المناطق النائية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث، فيما أعربت الجهات المسؤولة عن التضامن مع المصابين وأسرهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطرق في المستقبل.
حادث انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبرفي أكتوبر الماضي، شهدت منطقة حدائق أكتوبر حادث انقلاب ميكروباص أدى إلى وفاة سيدة وإصابة 14 شخصًا آخرين. تم نقل المصابين إلى المستشفى، ويبدو أن الحادث نتج عن فقدان السائق السيطرة على المركبة.
انقلاب ميكروباص على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي
في مطلع نوفمبر الجاري، أصيب 24 شخصًا بجروح إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، وهو من الطرق الرئيسية التي تشهد حركة مرور كثيفة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة