5 حالات تمنعك من استبدال السلع أو إرجاعها.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الضوابط لعمليات البيع والشراء، فأعطت المادة 17 من القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة التي تم شراؤها، أو إرجاعها مع استرداد ثمنها الذي تم دفعها، خلال 14 يومًا من تاريخ شرائها.
إذ نصت على: "للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع".
واستثناء لأحكام الفقرة الأولى مما نصت عليه المادة، هناك بعض الأحوال التي لا يجوز للمستهلك خلالها استبدال السلعة أو اعادتها وهي:
* إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
* إذا كانت من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
* إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
* إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
* الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
كما أجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة عددًا من الحالات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك عمليات البيع والشراء استبدال السلع
إقرأ أيضاً:
بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بخصوص المحروقات
عبد القيوم / مملكة بريس
لا يزال موضوع المحروقات يحتل مركز النقاش الدائر في أوساط الرأي العام المغربي بالنظر إلى طبيعة التقلبات التي تطال الأسعار المتداولة في الأسواق بهذا الخصوص على الصعيدين الوطني والدولي.
وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجدد التعبير عن استغرابها عن استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دولي، وفي هذا الصدد لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
وعليه فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤكد على ضرورة :
. السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع
ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح
المستهلك.
• ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات. . تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد
الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً