هل يمكن استرجاع السلعة أو استبدالها في الأوكازيون الصيفي؟.. اعرف حقك
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رغم ارتفاع أسعار السلع، إلا أن هناك دائما فرص للشراء بأسعار مناسبة، لاسيما في ظل التخفيضات التي تطرحها المحال، أو فترة الأوكازيون الموسمي، الذي تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمساهمة في رواج السلع، بما يعود بالنفع على البائع والمشتري.
هل يجوز استرجاع السلعة أو استبدالها في الأوكازيونومنذ الأسبوع الأول من أغسطس، بدأ الأوكازيون الصيفي 2023، ومازال مستمرا لتقدم آلاف المحال التجارية السلع المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 70%، وتعد أكثر مشكلة يتعرض لها الزبون في موسم الأوكازيون هي عدم أحقيته في إرجاع السلعة واسترداد قيمتها المالية، إلا أن قانون حماية المستهلك أكد على أنه يجوز إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية، أو استبدالها من نفس المحل أو أحد فروعه، وذلك خلال 14 يوما من الشراء دون الإخلال أو إتلاف المنتج.
وهناك حالات لا يمكن فيها استرجاع المنتج وهي:
- إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت طبيعة السلعة تحول دون استبدالها أو ردها لاسيما إذا لم يمكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة تم تنفيذها بناء على مواصفات حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات لا يجوز استرجاعها.
وتشارك المحلات في الأوكازيون الصيفي بموجب تصاريح من مديريات التموين، وتلزمها بوضع السعر قبل وبعد التخفيضات، فضلا عن مرور حملات تموينية لمتابعة الموقف.
لا يوجد تخفيضات ملزمة على السلع، فكل محل يقدم تخفيضات معقولة على السلع ومناسبة له وتتراوح الخصومات المعلنة حتى الآن بين 20% و70% على السلع.
إلا أنه دائما ما تكون محال الملابس الجاهزة، الأكثر مشاركة في تخفيضات الأوكازيون الصيفي، وتشارك محلات الجلود والأحذية والمستلزمات الأخرى، استعدادا لتوفير مستلزمات المدارس.
ويفضل حصول المشتري على فاتورة عن السلع التي اشتراها من المحل المشارك في الأوكازيون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكازيون الأوكازيون الصيفي الأوكازيون الصيفي 2023 تخفيضات الملابس الأحذية السلع حماية المستهلك الأوکازیون الصیفی فی الأوکازیون
إقرأ أيضاً:
ترامب يعفي هذه المنتجات من الرسوم الجمركية.. حماية المستهلك من صدمة الأسعار
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات إلكترونية أساسية من حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك الأمريكي وتفادي اضطراب الأسواق.
وبحسب وثائق رسمية نشرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إن هذه الاستثناءات تُضيق نطاق الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة التي كانت مقررة على واردات من الصين، بالإضافة إلى تقليص أثر الرسوم العامة بنسبة 10بالمئة المفروضة على بقية الدول.
وتشمل قائمة المنتجات المعفاة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، ومعالجات الكمبيوتر، وشرائح الذاكرة، إلى جانب الآلات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.
ويعد القرار بمثابة إنقاذ للشركات الأمريكية الكبرى في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها "آبل" و"سامسونغ"، حيث تعتمد هذه الشركات بشكل أساسي على مصانعها في الصين ودول شرق آسيا لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، وهي منتجات لا تصنّع في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
واشارت التقديرات إلى أن إنشاء خطوط إنتاج محلية بديلة سيتطلب سنوات من الاستثمار والتخطيط، ما يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي حال فرضت هذه الرسوم دون استثناءات.
كما يعد الإعفاء من الرسوم تطورًا مهمًا لشركات تصنيع الرقائق مثل شركة TSMC التايوانية، التي أعلنت مؤخرًا عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار لبناء مصنع جديد في ولاية أريزونا الأمريكية.
وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من الجهود الأمريكية لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الصين، في ظل توترات تجارية ممتدة بين البلدين منذ عام 2018.
وتأتي هذه الاستثناءات في وقت، تسعى إدارة ترامب إلى فرض ضغوط اقتصادية قصوى على الصين، لكنها تجد نفسها مضطرة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، لا سيما في ظل تصاعد التكاليف وتأثيرها المباشر على المستهلكين الأمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على السلع المستوردة من دول العالم، حيث قال إن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 في المئة والمفروضة على جميع دول العالم، بالإضافة إلى نِسب أعلى لبعض الدول، ستعزز الاقتصاد الأمريكي وتحمي الوظائف.
ومع ذلك، يحذر العديد من الاقتصاديين من أن رسوم ترامب الجمركية قد تؤدي إلى حرب تجارية عالمية، وأن التكاليف المتزايدة ستنعكس على المستهلكين الأمريكيين، ما سيرفع الأسعار ويهدد بحدوث ركود اقتصادي.
والخميس أكد البيت الأبيض أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السلع الصينية، ودخلت حيز التنفيذ، وترفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى مستوى 145 بالمئة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني