شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع والمنتجات أبرزها الكتب، حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها. nbsp; .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع والمنتجات أبرزها الكتب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع...

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.

 

وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

 

ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

 

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

 

2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

 

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

 

4- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

 

5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

 

6- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

 

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت  المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

فما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

مقالات مشابهة

  • المفتي: 3 حالات يكون فيها الكذب مباحاً
  • المواصفات تدشن رقابة ميدانية على السلع في أسواق صنعاء والمحافظات
  • محافظ أسوان يتفقد معارض «أهلاً رمضان» ويشدد على توفير السلع للمواطنين
  • حالات يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بالقانون
  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • المواصفات تنفذ حملة ميدانية لمسح الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات
  • جمعية حقوقية: لوبيات تتحكم في أسعار اللحوم والمنتجات الغذائية على حساب المستهلك المغربي
  • تخفيضات 35%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بالرياض
  • «حماية المستهلك» يستعرض خطة الجهاز في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان
  • الحكومة: حماية المستهلك نفذ 410 حملات رقابية بـ 24 محافظة في 15 يوما