«التشریع الم»:

المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات. وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون يضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي. وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية...


بعد تسريبات عن مقايضة بشأن تعيين رئيس الأركان هذا رأي هيئة التشريع والاستشارات (بالصورة)

طوى مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الخلاف المتعلق بشأن دورة المدرسة الحربية، من خلال اقرار إجراء مباراة جديدة لاختيار 82 تلميذاً ضابطاً لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، وإلحاقهم بدورة تلامذة الضباط التي أُعلنت نتائجها قبل نهاية العام الماضي وعرقلها الخلاف بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون. في المقابل، كان لافتا حديث وزير التربية عباس الحلبي بعد الجلسة حيث اشار الى "انه اذا كانت هذه التسوية التي تمت ووافق عليها مجلس الوزراء، باعتراض من قبلي، الهدف منها هو انتظام عمل المؤسسة العسكرية، فمن باب أولى لانتظام عمل المؤسسة العسكرية، ان تزال التحفظات على مرسوم تعيين رئيس الأركان وإصدار المرسوم ، فهذا الأمر يساعد ايضا على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية، وبصورة خاصة لأن التسوية راعت...


"تشريع مُنتظر".. الدولة تُعجل بإصدار قانون العمل الجديد

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل" مؤكدا أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل لمناقشة بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحوي 267 مادة، وذلك في إطار اجتماعاتها المُستمرة، للانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب.وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق...


شحاتةيترأس اجتماع اللجنة المُختصة بصياغة الملاحظات الواردة على"مشروع قانون العمل"

ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد،بديوان عام "الوزارة" ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة،وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ،للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية،لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ،تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب ،وإصدارها.وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة  المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .واستكملت "اللجنة القانونية" ،اجتماعاتها ،فى اطار خطتها...


شحاتة: طرح ملاحظات الشركاء بشأن قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي

ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ، للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة  المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل"..وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ..وبحسب بيان...


النزاهة تقول إنها أعدت مسودة حق الحصول على المعلومة وتطلب من البرلمان التشريع

شبكة انباء العراق .. أكدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، على أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة في تحقيق الشفافية والرقابة على الأداء الحكومي، مشيرة إلى أعدادها مسودة القانون، فيما طلب من مجلس النواب الإسراع في سنه وإقراره. وذكرت الهيئة في بيان :أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) دور الهيئة في إعداد مُسوَّدة قانون حقّ الحصول على المعلومة والإصرار على إقراره، مُنبّهاً إلى أهميَّته في إرساء قواعد الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطن ووسائل الإعلام فيما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذيَّة ومشاريعها ونسبة الإنجاز فيها، فضلاً عن مناقصاتها وتعاقداتها وكلفها التخمينيَّة. القاضي (حيدر حنون)، وخلال كلمته في الملتقى الحواري الذي عقدته دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة والموسوم (التعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة...


عميدة كلية الدراسات الإسلامية: الأخلاق عماد التشريع وعلينا تحمل المسؤولية

قالت الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن قضية الأخلاق تتطلب منا جميعًا تحمل المسئولية؛ من خلال الاستمرار في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب. استحداث آليات لبناء وعي رشيد وأضافت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للكلية «الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد»، أنه لابد أن نعكس للعالم أجمع سماحة الدين الإسلامي الذي تأسس على الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين الناس جميعًا، موضحة أن هذا المؤتمر جاء تلبية لواجب الوقت في استحداث آليات لبناء وعي رشيد يهدف إلى تحقيق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الغراء. وأوضحت أن الأخلاق هي عماد التشريع الإسلامي، مبينة أن الرسول أوجز مقصد بعثته بالدين الخاتم في قوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، ووصفه رب العزة سبحانه وتعالى...


وزير الاقتصاد يفتتح مؤتمر "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق"

افتتح وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مؤتمراً دولياً حول "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق" في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم "المركز" وتستمر فعالياته اليوم الخميس وغدا الجمعة في فندق سوفيتيل دبي، حيث يقام هذا المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد. وأكد وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً متزايداً، بخلق مناخ تنافسي للمؤسسات العاملة في الاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرائدة، وتطوير بنية تشريعية وتكنولوجية متقدمة للاقتصاد الإسلامي، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي تحت ظل القيادة الرشيدة.  وقال: "يمثل مؤتمر المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق، منصة بارزة وحيوية لتسليط الضوء على الجهود...


الصمعاني خلال افتتاحه المؤتمر السعودي للقانون: العدالة الوقائية من مستهدفات التشريع العامة

افتتح وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة تحت شعار: بيئة قانونية لأعمال مستدامه، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي – كافد. وقدم الدكتور الصمعاني، في بداية كلمته الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يحظى به المرفق العدلي من اهتمام ورعاية، مؤكداً على أن النهضة التي تعشيها المملكة يجب أن يصاحبها التطور في التخصصات ودقتها للممارسين القانونيين. وأشار إلى أن العدالة الوقائية هي من مستهدفات التشريع العامة، موضحاً أن تخفيف العبء عن المحاكم هو هدف هامشي لها، مبيناً أن إخماد النزاع والصلح بين الأطراف قبل نشوؤه هي من مستهدفات الإيجابية للعدالة الوقائية، مؤكداً على ضرورة أن يسير المحامي...


تحذيرات حقوقية من تشريع حكومي فلسطيني يقيد حرية الصحافة والإعلام

حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية من تداعيات تشريعٍ مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام. وأكدت المؤسسات الحقوقية والأهلية رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره. وقالت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك أمس السبت، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها". ورأى البيان أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير". وأشار البيان بالذات إلى أن مقترح التشريع "مليء بمصطلحات غامضة وضبابية...


فلسطين.. تحذيرات من تشريع حكومي يقيّد حرية الصحافة

حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية، اليوم السبت، من تداعيات تشريع مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام. وقالت المؤسسات، في بيان صحافي مشترك، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين، وأصبحت ملزمة بأحكامها".واعتبر البيان، أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكاً ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحافية، وحرية الرأي والتعبير".كما أكد على خطورة مقترح التشريع على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، منها تعارضه مع المعايير الدولية للحكم على سلامة أي ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي.وأوضح...


مؤسسات: مشروع حكومي سري لتنظيم النشر والإعلام لتعزيز وصاية السلطة

رام الله - صفا قالت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان إن التشريع المقترح من قبل الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية، يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. وقالت هذه المؤسسات في بيان السبت، إنها طالعت مسودة مشروع القرار، لافتة أنها لاحظت بعض المفارقات التي تسجل على الحكومة ووزارة الاعلام بشأن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة حيث بتم مداولته بصورة سرية وبعيدًا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والإعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه. وأكدت هذه المؤسسات على أن بعض الأحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ...