وزير الاقتصاد يفتتح مؤتمر "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
افتتح وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مؤتمراً دولياً حول "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق" في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم "المركز" وتستمر فعالياته اليوم الخميس وغدا الجمعة في فندق سوفيتيل دبي، حيث يقام هذا المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد.
وأكد وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً متزايداً، بخلق مناخ تنافسي للمؤسسات العاملة في الاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرائدة، وتطوير بنية تشريعية وتكنولوجية متقدمة للاقتصاد الإسلامي، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي تحت ظل القيادة الرشيدة.
وقال: "يمثل مؤتمر المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق، منصة بارزة وحيوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية الاستثنائية التي يقوم بها المشرع الإماراتي في مجال تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية ودعم الاقتصاد الإسلامي باعتباره أحد الروافد المهمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي".
منظومة رائدة للمعاملات
واستعرض أبرز المحاور التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، والهادفة إلى تطوير منظومة رائدة للمعاملات المالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية في الدولة، ومن أبرزها استحداث القانون للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية كأول تقنين تجاري للمعاملات المالية الإسلامية، بما يسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها ويعزز من استقرار معاملاتها، وحماية المتعاملين في العلاقات التعاقدية وتنظيم المعاملات التجارية الإسلامية بنصوص تشريعية وليس اتفاقية يحكمها فتاوى وأحكام تصدر عن جهات متخصصة، إضافة إلى استحداث القانون أحكاماً خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والبيع بالتقسيط والمرابحة والتمويل بالاستصناع.
وسلط عبدالله بن طوق، الضوء على أبرز المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنها تحقيق التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 8% خلال العام الماضي متفوقاً على البنوك الأخرى بنسبة 3%، وذلك بسبب استمرار الطلب العام المتزايد على المنتجات الإسلامية وشبكات التوزيع العميقة، ولا تزال الإمارات مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي حيث شكل التمويل الإسلامي 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي بنهاية عام 2022، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "فيتش" العالمية، كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022.
الارتقاء بالمنظومة المالية للاقتصاد الإسلاميوأشار إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يشكل جزءاً مهماً في الصناعة المالية بالإمارات، حيث استحوذ هذا القطاع الحيوي على 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022، وتمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25%، بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
وأكد مواصلة الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والتشريعات الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة المالية للاقتصاد الإسلامي في الدولة ودفعها لمستويات جديدة من الريادة والتقدم، بما يسهم في استدامة الاقتصاد الوطني.
تنمية وتطوير الاقتصاد الإسلاميمن جانبه عبر رئيس مجلس أمناء المركز البروفيسور جاسم علي سالم الشامسي، عن امتنانه لوزير الاقتصاد، على رعايته وحضوره الشخصي لهذا الحدث المتميز، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي بلغت أصوله المالية الكلية حول العالم بحلول عام 2023 مبلغ 3.8 تريليون دولار، وبلغ عدد عملاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم 100 مليون عميل.
كما تقدم بالشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر ومنها معهد التدريب والدراسات القضائية ومركز الشارقة لتطوير الاقتصاد الإسلامي والرعاة مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي .
وفي تقديمه للمؤتمر أفاد الأمين العام للمركز الدكتور رامي سليمان أبو دقة، بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار نشاطات المركز التي تعنى بالجوانب القانونية الشرعية والفنية للاقتصاد الإسلامي فضلاً عن نشاط المركز الرئيس المتمثل في فض وتسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال : "إن جهود التقنين تجد ترحيباً كبيراً من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية الذي هم بأمس الحاجة لها لضبط معاملاتهم ومراكزهم القانونية، وقد نادى المركز منذ بداية نشاطه للعمل على تعزيز جهود التقنين على غرار التوصيات التي خرج به ملتقى القانونيين السادس في الصناعة المالية الإسلامية الذي عقده المركز في دبي سنة 2014 بعنوان: تقنين المعاملات المالية الإسلامية، وتنميط العقود".
وأكد أنه بإصدار هذا القانون وتحديداً الباب السادس منه، فقد أحرز المشرع الإماراتي نقلة نوعية على مستوى التشريعات العربية والإسلامية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية،
واستعرض الأمين العام فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة مميزة من المتحدثين إذ سيشهد المؤتمر في يومه الأول دراسة شاملة ومعمقة للمواد القانونية الذي تناولها الباب السادس من القانون، وبيان أحكامها وتفاصيل تلك المعاملات المالية الإسلامية التي تشمل الاستصناع، والسلم، والإجارة، والوعد بالتعاقد، والبيع بالتقسيط، والمرابحة، أما اليوم الثاني للمؤتمر فسيشهد انعقاد ورش عمل متخصصة يقدمها مدربون أكفاء حول المعاملات المالية الإسلامية، والتحكيم كآلية فعالة لفض النزاعات المالية الإسلامية.
وتابع: بالاطلاع على آراء ومقترحات المشاركين في المؤتمر من ذوي الخبرة والاختصاص، رصدنا بعض التوصيات التي يسعى المؤتمر للخروج بها، وهي:
تعزيز جهود التقنين من خلال العمل مع الجهات المختصة على صياغة مذكرات تفسيرية ومكملة للقانون، كي تضبط كافة الأحكام الخاصة بتلك المعاملات المذكورة في القانون، وربما تقنين معاملات إسلامية معاصرة أخرى.
تعميم تجربة المشرع الإماراتي في تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية للاستفادة منها على مستوى التشريعات العربية والإسلامية، والعمل على توحيد تلك التشريعات ومقاربتها باعتبار أن أصلها واحد وهو الشريعة الإسلامية الغراء، وتكثيف جهود التدريب والـتأهيل التي تعنى بها جهات الاختصاص على غرار معهد التدريب والدراسات القضائية، وزارة العدل ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، وذلك لتأهيل كوادر مهنية وقانونية وفنية ملمة بالجوانب القانونية والشرعية والفنية للمعاملات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على صياغة عقود نموذجية لأبرز المعاملات المالية الإسلامية من أجل ضبط حقوق وواجبات أطراف تلك المعاملات من ناحية قانونية وشرعية وفنية في ضوء التشريع الإماراتي، فضلا عن الاستفادة من خدمات المركز وعلى رأسها تسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إدراج بند التحكيم في العقود والاتفاقيات التي تضبط المعاملات المالية الإسلامية.
تجدر الإشارة أن المركز مؤسسة دولية مستقلة تعتبر أحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، والذراع القانوني لها، وهي الوحيدة من نوعها المستضافة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدماتها للصناعة المالية الإسلامية في العالم كله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاقتصاد الإسلامی للاقتصاد الإسلامی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.